شؤون الإقامة تدعو كافة الوافدين القيام بهذا الأمر قبل موعد تجديد الإقامات للضرورة

أكد مدير إدارة شؤون الإقامة في محافظة مبارك الكبير بالإنابة العميد عبدالقادر الشعبان أن إدارة شؤون الإقامة في المحافظة تستقبل المراجعين لتحديث معلوماتهم أو نقل بياناتهم، مشيرا إلى أن الإدارة العامة لشؤون الإقامة وضعت آلية عمل متكاملة لتحديث البيانات ونقل المعلومات لجميع الوافدين.

وذكر أنه تم إعداد فرق عمل متكاملة لاستقبال الوافدين لتحديث البيانات الخاصة بهم أو نقل المعلومات الى جوازات السفر الجديدة في أسرع وقت ومن دون عناء، عملا على راحتهم.

وأشار الى أنه عند تمديد الجواز القديم على الجواز نفسه يجب على صاحبه مراجعة الإدارة قبل انتهاء مهلة الجواز ويمنح مهلة شهرين بعد انتهاء الجواز القديم حتى لا تترتب عليه غرامة نقل المعلومات.

واوضح ان الغرامة المترتبة على عدم تحديث البيانات او نقل المعلومات بواقع دينارين في اليوم ما يقارب 580 دينار شهريا وفي حالة انتهاء صلاحية جواز السفر والإقامة يتم تحصيل المخالفة على القيمة الأعلى فيهما.

وذكر انه بالنسبة لمن جدد جواز سفره خارج الكويت عليه المراجعة خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ الدخول وإلا تعرض للمخالفة والغرامة، مشيرا الى ان الوافد اثناء قدومه بجواز سفر جديد يتم إخطاره بضرورة مراجعة الادارة العامة لشؤون الاقامة خلال شهر من تاريخ الدخول لنقل المعلومات لجواز السفر الجديد، وفي حالة اصدار جواز جديد وهو داخل البلاد يجب نقل بيانات الإقامة من الجواز القديم إلى الجواز الجديد قبل مدة لا تتجاوز الشهرين تجنبا للغرامة المالية.

واختتم العميد عبدالقادر الشعبان تصريحه مناشدا جميع الوافدين التأكد من سلامة جوازات سفرهم وصلاحية الإقامة وفي حالة التجديد سرعة نقل البيانات والمعلومات إلى الجواز الجديد تجنبا للغرامة المالية في هذا الشأن.المصدر : الأنباء الكويتية.

شؤون الإقامة تضع الرسوم النهائية لتجديد إقامة الوافدين وأبنائهم والإلتحاق بعائل للأبوين

الرسوم الجديدة للمقيمين بالكويت 2017، أعلن وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد جدول بالرسوم الجديدة التي تم إقتراحها لفرضها على المقيمين بالكويت، والتي تخص رسوم الإقامة في القطاع الحكومي والقطاع الخاص ورسوم التأشيرات ورسوم المخالفات المرورية ورسوم الإلتحاق بعائل، وذلك بعد زيادة تلك الرسوم بنسبة وصلت إلى 100 % عن الرسوم التي كانت متواجدة في السابق.

رسوم الإلتحاق بعائل:

أوضحت الجهات الحكومية الكويتية الرسوم الجديدة للإلتحاق بعائل للمقيمين بداخل الكويت وهي كالآتي :رسوم الإلتحاق بعائل للأم 300 دينار كويتي.رسوم الإلتحاق بعائل للأب 300 دينار كويتي.رسوم الإلتحاق بعائل للزوجة 200 دينار كويتي.

رسوم الإلتحاق بعائل للأبناء 150 دينار كويتي.رسوم الإقامة في القطاع الحكومي والخاصزادت رسوم الإقامة في القطاع الحكومي إلى 20 دينار في السنة الواحدة والقطاع الخاص 20 دينار في السنة.رسم الإقامة المؤقتة 20 دينار كويتي، أي أن الزيادة وصلت إلى نسبة 100 % عما كان معمول به في السابق.

رسوم الزيارات :

زادت رسوم الزيارات في الكويت من 2 دينار للفرد إلى 30 دينار، وذلك على أن يتم تجديدها لمدة 3 شهور كحد أقصى.

رسوم المخالفات المرورية:

إختلفت رسوم المخالفات المرورية تبعا لحجم ونوعية المخالفة التي يرتكبها المقيم بداخل أراضي الكويت وهي كالآتي:

تجاوز الإشارة الحمراء 100 دينار كويتي.مخالفة السرعة الزائدة عن الحد المسموح به بمعدل 20 كيلو متر 20 دينار كويتي.زيادة السرعة بمعدل 30 كيلو متر 60 دينار كويتي.زيادة السرعة بمعدل 40 كيلو متر 80 دينار كويتي.زيادة السرعة بمعدل 50 كيلو متر 100 دينار كويتي.زيادة نسبة المخالفات التي كانت 30 دينار لتصل إلى 60 دينار.زيادة المخالفات التي كانت 15 دينار لتصل إلى 30 دينار.

شروط الإلتحاق بعائل للمقيمين بالكويت:

لابد أن لا يقل راتب المقيم عن 450 دينار كويتي، ويتم حساب الراتب على أساس المهنة التي منح بها المقيم التأشيرة للإقامة بالكويت.

يتم إستثناء منح إقامة عادية للمولودين بداخل أراضي الكويت بالإضافة إلى بعض المهن الهامة التي من بينها القضاة وأعضاء النيابة والباحثون والخبراء وأساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا بالإضافة إلى عدد من المهن الأخرى .المصدر:  صحف.

الكويت: غرامة 100 دينار على أي مقيم أو مواطن يفعل هذا الأمر

100 دينار غرامة، قالت مصادر صحفية أن الجهات المسؤولة طالبت بتغليظ العقوبات على (الباعة الجائلين)، حيث شدد على ألا تقل الغرامة المالية للبيع داخل الشوارع الفرعية عن 100 دينار ولا تزيد على 500.

فيما لا تقل غرامة البيع في الشوارع الرئيسية والخطوط السريعة عن 500 دينار ولا تزيد على 1000، إضافة إلى مصادرة المركبة وحجزها، وعدم الإفراج عنها إلى ما بعد تقديم إيصال دفع الغرامة المستحقة، إضافة لوضع بلوك لكفيل العامل على معاملاته كافة بما يخص البلدية، ولا يرفع حتى يقدم الكفيل إشعار مغادرة خارج البلاد للعامل المخالف.

وأشار المدير في كتابه إلى أن البائع الجائل هو من يقوم بعرض بضاعته راجلاً، سواء كان في الحدائق، أو الأسواق، أو أمام مرافق الدولة، أو يستغل البيع حول إشارات المرور، أو في مواقف السيارات، أو الشوارع والطرق، أياً كانت البضاعة، مواد غذائية أو استهلاكية.

وأكد المدير أن «المرسوم الخاص بالباعة الجائلين صدر عام 1977، وهو الآن يتصادم مع الواقع من حيث تعدد وسائل البيع والتطور الاقتصادي، كما أن ضعف العقوبة جعل من ذلك البيع ظاهرة تزداد وتتعدد وسائلها، وبالتالي بات من الضرورة تعديل تلك القوانين للقضاء على الظاهرة أو الحد منها».

وفي سياق متصل، أكد مصدر مسؤول في بلدية الكويت أنه «لا يحق للبلدية أن تقوم بمصادرة المواد الغذائية من الباعة الجائلين، إن لم يثبت تلفها، كما أنه يتوجب عليها توقيع المخالف على قرار الإتلاف لمصادرة تلك المواد سواء كانت فواكه أم خضراوات».

مبيناً أنه «في حالة الشك بأي مادة غذائية وقبل مصادرتها تجب إحالة المادة إلى المختبر لتحليلها»، مشدداً على أن «إجراء البلدية في المواد المُصادرة مخالف للقانون، لا سيما أنه لا يوجد قرار أو نص صريح يخولها ذلك».

وقال المصدر لـ «الراي»: «ينبغي على مسؤولي البلدية التوجه لجرد المخازن كافة، والاطلاع على محاضر الإتلاف، وبيان آلية الإتلاف، إن وجدت، للمواد الغذائية التي تتم مصادرتها من الباعة الجائلين»، مؤكداً أن «البلدية لم تحل إلى المالية أي مصادرات لإجراء أي مزايدة حتى تاريخه».المصدر : الرأي الكويتية.

شؤون الإقامة تفرض إجراءات جديدة على الوافدين القيام بها قبل موعد تجديد الإقامة

أكد مدير إدارة شؤون الإقامة في محافظة مبارك الكبير بالإنابة العميد عبدالقادر الشعبان أن إدارة شؤون الإقامة في المحافظة تستقبل المراجعين لتحديث معلوماتهم أو نقل بياناتهم، مشيرا إلى أن الإدارة العامة لشؤون الإقامة وضعت آلية عمل متكاملة لتحديث البيانات ونقل المعلومات لجميع الوافدين.

وذكر أنه تم إعداد فرق عمل متكاملة لاستقبال الوافدين لتحديث البيانات الخاصة بهم أو نقل المعلومات الى جوازات السفر الجديدة في أسرع وقت ومن دون عناء، عملا على راحتهم.

وأشار الى أنه عند تمديد الجواز القديم على الجواز نفسه يجب على صاحبه مراجعة الإدارة قبل انتهاء مهلة الجواز ويمنح مهلة شهرين بعد انتهاء الجواز القديم حتى لا تترتب عليه غرامة نقل المعلومات.

واوضح ان الغرامة المترتبة على عدم تحديث البيانات او نقل المعلومات بواقع دينارين في اليوم ما يقارب 580 دينار شهريا وفي حالة انتهاء صلاحية جواز السفر والإقامة يتم تحصيل المخالفة على القيمة الأعلى فيهما.

وذكر انه بالنسبة لمن جدد جواز سفره خارج الكويت عليه المراجعة خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ الدخول وإلا تعرض للمخالفة والغرامة، مشيرا الى ان الوافد اثناء قدومه بجواز سفر جديد يتم إخطاره بضرورة مراجعة الادارة العامة لشؤون الاقامة.

خلال شهر من تاريخ الدخول لنقل المعلومات لجواز السفر الجديد، وفي حالة اصدار جواز جديد وهو داخل البلاد يجب نقل بيانات الإقامة من الجواز القديم إلى الجواز الجديد قبل مدة لا تتجاوز الشهرين تجنبا للغرامة المالية.

واختتم العميد عبدالقادر الشعبان تصريحه مناشدا جميع الوافدين التأكد من سلامة جوازات سفرهم وصلاحية الإقامة وفي حالة التجديد سرعة نقل البيانات والمعلومات إلى الجواز الجديد تجنبا للغرامة المالية في هذا الشأن.المصدر : الأنباء الكويتية.

المرور: 60 دينار شهريا على أي سائق مركبة لم يقم بهذا الأمر وافدا كان أو مواطن

لم تجد الإدارة العامة للمرور، أمام ما يقارب 115 ألف مركبة مسجلة في حاسوب القطاع ومنتهية التأمين، لم تجد بداً من رفع مقترح للتغلب على هذا الأمر، يقضي بفرض غرامة يومية قدرها ديناران عن كل مركبة منتهية التأمين، لا يبادر صاحبها إلى تجديد تأمينها.

وكشفت مصادر أمنية لـ«الراي» ان هذا المقترح المروري تم رفعه ضمن مقترحات إعادة النظر في الرسوم على الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية، التي تنص على زيادة قيمة بعضها إلى ما نسبته مئة في المئة.

وزيادة الرسوم المقدمة على الخدمات المرورية مثل رخصة القيادة ودفتر المركبة من استخراج وتجديد وبدل فاقد، ورسوم التحويل والبيع والتصدير، بما يتراوح بين 25 في المئة ومئة في المئة.

وأشارت المصادر إلى أن مقترح رفع الرسوم بشكل عام، والمخالفات المرورية لا يزال لدى إدارة الفتوى والتشريع.

وأن من أسباب التأخير في البت بها عدم وجود وضوح لآلية هيئة النقل، حيث من المقرر ان يتم سحب بعض من صلاحيات المرور وتحويلها إلى الهيئة العامة للنقل.

وبالتالي فإن «الفتوى والتشريع» لا تزال تحاول منع وجود أي تداخل مستقبلي، تجنباً للازدواجية في العمل ومن ثم ازدواجية الرسوم.المصدر : الرأي.

بشرى سارة : تخفيض هذه الرسوم على الوافدين في الكويت قريبا

قرارات سارة للوافدين، بين نظرتين، إحداهما داعمة لزيادة الرسوم على الخدمات الصحية المقدمة للوافدين، من باب التوفير على ميزانية الدولة، وأخرى إنسانية، تدعو إلى مراعاة ذوي الدخول المتدنية، يطل ملف زيادة الرسوم على أجندة اللجنة الصحية البرلمانية في القريب.

من أجل تعديل بعض بنودها، خصوصاً ما يتعلق منها بكلفة العمليات الجراحية الكبرى، وتركيب الأطراف الاصطناعية.

فقد أعلن عضو اللجنة الصحية النائب خالد العتيبي، عن توجه اللجنة إلى المطالبة بتخفيض بعض الرسوم الصحية التي أقرت أخيراً على الوافدين، داعياً إلى إعادة النظر في قائمة بعض الرسوم التي أعلنت عنها وزارة الصحة، خصوصاً في بعض العمليات الجراحية المكلفة وتركيب الأطراف الاصطناعية.

وقال العتيبي لـ «الراي»: «نحن من الداعمين لزيادة الرسوم الصحية على الوافدين لتواكب الزيادات التي طرأت على أسعار الأجهزة والمعدات الطبية، غير أننا في الوقت نفسه نطالب بمراعاة الجانب الإنساني، خصوصاً أن هناك مقيمين رواتبهم قليلة بل وضئيلة، وهم إن احتاجوا إلى عمليات جراحية فتجب مراعاة ظروفهم».

وكشف العتيبي عن أن تخفيض قيمة بعض الرسوم الصحية سيكون على جدول أعمال اللجنة تمهيداً لمناقشتها وإعداد تقرير في شأنها، لا سيما وأن هناك مطالبة بإعادة النظر في بعضها، مشيراً إلى أن رسوم بعض الخدمات التي أعلنت عنها الوزارة تفوق في جزء منها الأسعار المعمول بها في بعض دول الجوار، ما يحتم إعادة النظر في أسعار بعض الرسوم.

ولفت العتيبي إلى أنه سيتم عرض الزيادة التي تمت على الوافدين في ما يتعلق ببعض الخدمات الصحية، من أجل تعديلها، رغبة منا في خفض أسعارها ومنها العمليات الجراحية المكلفة وتركيب أطراف اصطناعية.المصدر : الرأي.

الداخلية الكويتية تهيب بالمواطنين والمقيمين توخي الحيطة والحذر وتدعو لعدم مخالفة التعليمات

الداخلية تحذر، ناشدت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية الأخوة المواطنين والمقيمين ضرورة توخي الحيطة والحذر نظرا لتقلب الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد حاليا.

وأشارت الإدارة إلى عدم التردد عند الضرورة بالاتصال على هاتف الطوارئ (112) لأي مساعدات إنسانية.

مشددة على الجميع الإلتزام بالتعليمات الصادرة من قبل الوزارة وأجهزتها المختصة، داعية الجميع إلى الإتصال والتواصل عبر أرقام وزارة الداخلية أو عبر التبليغ لأقرب مركز في حالات الطوارئ.

كما أشارت الداخلية في بيانها أن الحالة الجوية القادمة تمتاز بعدم الإستقرار وهناك تقلبات كبيرة في الطقس وهذا ما يجب أن يعلمه الجميع بحيث لا يستهان بالتحذيرات.المصدر : الرأي الكويتية.

فرحة كبيرة تعم الشارع الكويتي بعد قرار يسعد أبناء الجالية المصرية المقيمين في الكويت

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية في الكويت، يؤكد أهمية مشروع الربط الالكتروني بين وزارتي العمل بالدولتين، في الحفاظ على حقوق العمالة الوافدة، وعدم استغلال مكاتب الاستقدام لهم أو مساومتهم في هذا الشأن.

كان المستشار العمالي أحمد يوسف، التقي المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية بالوكالة أحمد الموسى، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتنظيم عملية استقدام العمالة الوافدة.

وقال “الموسى”: إن “القوى العاملة” الكويتية حريصة على حماية حقوق العمال، فضلًا عن تعزيز التعاون على الصعيد العمالي مع الجانب المصري، مؤكدًا حرص بلاده على استقدام العمالة وفقًا للحاجة الفعلية لكل مهنة وتعريفها بحقوقها وواجباتها، بما يسهم في تنظيم سوق العمل المحلي.

ومن جانبه أكد المستشار العمالى، جهود وزارة العمل الكويتية فى حماية حقوق العمال المصريين بالدولة، واتخاذ كل القرارات الكفيلة بضمان هذه الحقوق، والحرص على تطبيق معايير العمل الدولية، فضلًا عن مناقشة القضايا العمالية والوصول إلى الحلول المناسبة لها.

حضر الاجتماع من الهيئة، نائب المدير العام لقطاع التخطيط والمهارة المهنية، الدكتور مبارك العازمي، ونائب المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية، والمهندسة خلود شهاب، ومراقب المكتب الفني الدكتور عبدالله الرشيدي.المصدر : صحف.

الكويت تعلن عن نظام الإقامة الجديد وتبشر الوافدين بأنباء سارة

اعتمد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح قانون جديد لاقامة الاجانب، مع زيادة الرسوم المفروض علي الوافدين، في حين قلّل مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة اللواء طلال معرفي مخاوف وهواجس الوافدين من زيادة الرسوم، مؤكداً أنها «منطقية وتتوافق مع ظروفهم، كما مع الظروف الاقتصادية في العالم».

وقال مدير عام الادارة العامة لشؤون الاقامة اللواء طلال معرفي ان اللائحة تشمل تعديلات عدة «من أجل التوسع في زيادة أعداد الزوار إلى البلاد، حيث تتضمن التعديلات منح سمات زيارة متعددة لرجال الاعمال لتسهيل عملية الدخول والخروج، تشجيعاً لرؤوس الأموال والحركة الاقتصادية في البلاد، بحيث يتاح للتجار الزائرين عبر الزيارة الترددية دخول البلاد على فترات بحسب صلاحية التأشيرة الترددية التي تمنح لهم».

وأشار معرفي إلى أن سمة الزيارة الترددية لرجال الأعمال تصل إلى مدة سنة بالحد الأقصى، بحيث يتمكن رجل الأعمال الحائز على السمة من الدخول إلى الكويت والخروج منها لمرات متعددة خلال مدة صلاحية سمة الزيارة.

ولفت اللواء معرفي إلى أن التعديل على اللائحة يشمل منح سمات دخول للطلبة من الدول الأخرى، الراغبين في اكمال دراساتهم في الجامعات الخاصة في الكويت وفق آلية تم اعتمادها وتطبيقها لتشجيع استقطاب الطلبة من الدول الأخرى وتشجيعاً للاقتصاد الوطني، كاشفاً عن أحقية الطلبة بعد التخرج بالعمل في القطاع الخاص الكويتي، كونهم من خريجي الجامعات الكويتية، يؤهلهم لذلك أيضاً تعرفهم على المجتمع الكويتي وعاداته وتقاليده خلال فترة إقامتهم للدراسة.

ولفت معرفي إلى أن من التعديلات اللافتة منح سمات دخول للبلاد للوافدين المرضى الراغبين بالاستشفاء في المستشفيات الخاصة، حيث سيتاح لهم الدخول بعد ان تم الاتفاق على آلية معينة للسماح لهؤلاء بالدخول وفق الاتفاق مع المستشفيات الخاصة، معلناً أن مدة العلاج ستكون مفتوحة إلى حين شفاء المريض.

وأعرب اللواء معرفي عن أمله في ان يكون هذا القرار من وزارة الداخلية داعماً لتشجيع الحركة التجارية والاقتصادية في البلاد ويصب في مصلحة الانفتاح التجاري، بما لا يتعارض مع المنظور الأمني «الذي راعيناه في التعديلات وان يتم تحقيق الغاية من القرار .

وعن مشروع زيادة الرسوم على الخدمات الذي رفعته وزارة الداخلية قال اللواء معرفي ان هذا المشروع لا يزال في عهدة «الفتوى والتشريع» وسوف يحال إلى مجلس الأمة حال الانتهاء من مراجعته، نظراً لانه يحتاج إلى موافقة البرلمان وتقديمه كمشروع قانون.المصدر : الرأي.

الكويت: منع تجديد أذونات العمل للوافدين من هذه الفئة العمرية

القوى العامل، أذونات العمل، أكد “أحمدالموسى” المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة، نفيه لتلك الأخبار التي تم تداولها مؤخرا، والتي تشير إلى منع إصدار إذن عمل لمن أمضى 18 سنة في الكويت.

حقيقة منع إصدار إذن عمل لمن أمضى 18 سنة:

وأضاف “الموسى” أن الهيئة مستمرة في تجديد أذونات العمل حسب القرار839/ لسنة 2015، ذلك الذي يهدف لتنظيم العمل في القطاعين الأهلي والنفطي، مضيفا أن  الهيئة لم تصدر أي قرار  خاص بأذن العمل للوافدين.

كما كشف “الموسى” انه في حالة الشروع في وضع أي قرارات من هذا القبيل، فإن ذلك يتم من خلال آلية محددة، تسبقها دراسات دقيقة من ذوي التخصص.

مؤكدا أن الأمر حتى الأن لم تصدر عنه أي قرارات رسمية، مضيفا أن الهيئة العامة للقوى العاملة حريصة على التواصل مع الجميع للرد على أي استفسارات تتعلق بسوق العمل بوجه عام.المصدر : صحف.

شؤون الإقامة: السماح للوافدين البالغين بين 20 و 50 عاما تحويل المهن دون شروط

يحاول الوافدين العاملين في الكويت تحويل المهن التي يعملونا بها إلى مهن أخرى سواء كانت مهن تجارية أو صناعية بالقطاع الخاص أو بالقطاع الحكومي، لكن يتطلب هذا الأمر إجراءات بسيطة، ويطلب الكثير من الوافدين دليل عن كيفية تحويل المهن وهل يتم السماح للوافد العامل في القطاع الخاص أن يحول مهنته، إليكم التفاصيل بالكامل.

كيف يمكن للوافد عمل طلب تحويل من القطاع الأهلي إلى القطاع الحكومي؟

وصف الخدمة:

تتيح هذه الخدمة للمقيمين العاملين بالقطاع الأهلي التحويل إلى القطاع الحكومي.

المستندات المطلوبة:

1- جواز السفر الأصلي وصورة عنه.

2- إذن العمل السابق.

3- كتاب رسمي من الجهة الحكومية تبين فيه موافقتها على تحويل العامل لها.

4- صورة عن شهادة نسبة العمالة الوطنية من الجهة المراد التحويل إليها.

5- اعتماد التوقيع الأصلي لصاحب العمل في القطاع الأهلي أو المفوض بالتوقيع وصورة عنه.

الإجراءات:

1- أحضر المستندات المطلوبة وتوجه إلى مقر ديوان الخدمة المدنية.

2- قم بتعبئة النموذج الخاص بالخدمة.

3- سدد الرسوم المستحقة.المصدر : صحف.

بشرى للوافدين: قرار كويتي يسعد الوافدين وعوائلهم ويحقق لهم الحلم بعد صبر طويل

الكثير من الوافدين الذين يقيمون في الكويت لا يرغبون في العودة إلا بلادهم لأسباب كثيرة منها الأسرة والتي اعتادت على المعيشة في الكويت وانخرطت في مجال التعليم والصحة والعادات والتقاليد وتعايشت في الأوضاع منذ سنين لذلك يرغب الكثير من الوافدين ممن تنطبق عليهم الشروط الحصول على الجنسية الكويتية والإقامة الدائمة.

ذلك أكدت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان إعادة الجناسي المسحوبة ستتم وفق تصورين، الأول: تجنيس جديد لمن تم سحب الجنسية الممنوحة له، والتي أصلا منحت له وفقا لإحصاء 1965، ورفعت لجنة إعادة الجناسي توصية بشأنه الى مجلس الوزراء بإعادة الجنسية له في التقرير الأول الذي رفع قبل رمضان الماضي.

وأوضحت المصادر ان إعادة الجنسية لمن ينطبق عليه ذلك ستتم وفقا لقانون تجنيس ما لا يزيد على 2000 شخص عندما يصدر من مجلس الأمة ويحال إلى الحكومة.

وأضافت المصادر: ان التصور الثاني سيكون إعادة الجناسي المسحوبة كما هي لمن سحبت منهم وكانت الجناسي التي يحملونها وفقا للمادة الأولى مثل حالة النائب السابق عبدالله البرغش، وأيضا ستتم إعادة الجناسي وفقا للمادة ذاتها لمن سحبت منهم وكان قد تم تجنيسهم وفقا للخدمات الجليلة. وعن موعد إعادة الجناسي لمن سحبت منهم من حاملي إحصاء 1965.

أجابت المصادر: لم يتبق على انتهاء عام 2017 إلا شهر ديسمبر وعمليا غير مستطاع صدور القانون من مجلس الأمة وتنفيذه من قبل الحكومة في مدة لا تتعدى أياما معدودة ولذلك يمكن لنا التأكيد أنه في حالة صدور قانون تجنيس ما لا يزيد على 2000 شخص ان تتم إعادة الجناسي لهذه الفئة العام المقبل.

وعن موعد إعادة الجناسي لمن سحبت منهم من حاملي الجنسية مادة أولى والذين تم تجنيسهم على بند الخدمات الجليلة، ردت المصادر: بعد إعلان تشكيل الحكومة قد تتضح الصورة على صعيد موعد اجتماع اللجنة لرفع توصياتها لمجلس الوزراء ومن ثم إصدار القرارات. واختتمت المصادر مؤكدة أن الحكومة لم تعرقل إعادة الجناسي المسحوبة بل على العكس تماما الحكومة حريصة على إعادة الجناسي وفقا للقانون حتى لا توجد أي ثغرة قانونية قد تؤدي الى الطعن على إعادة الجناسي مستقبلا.المصدر : الأنباء الكويتية.