الكويت تبشر بإعلان تاريخي للوافدين وتكشف عن مفاجأة سارة للملايين

الكويت بشرى سارة، فتحت رغبة وزارة الداخلية التوسع في زيادة أعداد الزائرين إلى البلاد، من بوابة تسهيل عملية الدخول والخروج، إن لرجال الأعمال بسمة زيارة ترددية، ومنح سمات دخول للطلبة الراغبين في إكمال دراساتهم في جامعات الكويت الخاصة، أو للمرضى للعلاج في المستشفيات الخاصة، فتحت الباب على تحفظ نيابي، يضع أمام عينيه الخلل في التركيبة السكانية، التي قد تزيدها هذه التسهيلات تعقيدات أكثر.

فقد فضّل عدد من النواب فرض ضوابط صارمة على منح التسهيلات للوافدين، و«عدم ترك الحبل على الغارب لأي تسهيلات غير مدروسة من شأنها التأثير على التركيبة السكانية ومضاعفة الخلل».

وقال النواب لـ «الراي»: «إن فتح الباب أمام كروت زيارة للوافدين بشكل مطلق ليس مناسباً راهناً، لأن هناك توجهاً حكومياً ونيابياً لتقليص عدد الوافدين، دون إغفال أن الكويت بلد خير ولا ضير إن سهل دخول الوافدين ليساهموا في خلق فرص استثمارية وانعاش الاقتصاد، ولكن وفق ضوابط معينة».

واكد النائب الحميدي السبيعي لـ «الراي» انه «ضد فتح المجال للزيارة التي ستؤثر على التركيبة السكانية»، مستغرباً الحديث عن منح الأذونات والفيزا للوافدين في ظل وجود الكم الكبير من التصاريح غير المستحقة، معلناً «هذا أمر غير واقعي ولا يتوافق مع التوجه الحكومي والنيابي لتقليص عدد الوافدين».

وأكد السبيعي: «نحن مع منح الفيزا للمستحقين، ولا مشكلة إن كان الوافد القادم مستحقاً، ولكن غير المستحق يجب عدم قبوله في البلاد، بمعنى أنني ضد الاغلاق بالمطلق بحجة الخلل في التركيبة السكانية، وفي المقابل غير مقبول إغراق البلد وفتح المجال للوافدين وترك الحبل على الغارب في منح الفيزا».

واستغرب النائب خالد العتيبي فتح الباب أمام القادمين بكروت زيارة بشكل مطلق، مؤكداً أن «الوقت غير مناسب البتة، خصوصاً أن هناك عدداً كبيراً من الوافدين في الكويت، وهذا الأمر سيفتح المجال أكثر لقدوم اعداد كبيرة من الوافدين، وربما تفرط الأمور ولا يعود بوسعنا ايجاد حلول للتركيبة السكانية».

وقال العتيبي لـ «الراي»: «إن العذر الذي ساقته وزارة الداخلية لتسهيل عملية دخول الوافدين ومنحهم فيزا غير منطقي، اذ ذُكر أنه من أسباب السماح بعلاجهم بالكويت، بمعنى العلاج السياحي»، متسائلاً «هل أصبحنا نضاهي أميركا وأوروبا في الرعاية الصحية حتى نستقطب أشخاصاً للعلاج السياحي في الكويت؟ نحن بحاجة إلى توضيح».

وطالب العتيبي بتخفيض أعداد الوافدين بدلاً من تقديم تسهيلات تمكنهم من الدخول بسلاسة، داعياً إلى «فرض ضوابط تحد من التسيب في دخول الوافدين حتى بلغ العدد ثلاثة أضعاف المواطنين، إنه أمر بحاجة إلى اعادة نظر لأن هذه الاعداد لم تعد مقبولة اطلاقاً».

وثمّن النائب عبدالله فهاد توجه وزارة الداخلية لإجراء تعديلات على لائحة قانون إقامة الأجانب، يحمل الكثير من التسهيلات، مثل زيارات الوافدين، ومنها فتح المجال للمرضى للعلاج في الكويت والطلبة للدراسة ومنحهم سمات زيارة، مؤكداً «نحن ندعم مثل هذا التوجه ونفتخر بأن تكون الكويت قبلة لمن يريد كسب العيش والرزق الحلال».

وأكد فهاد لـ «الراي»: «إن مثل هذه التسهيلات تخلق فرصاً استثمارية»، مطالباً بوضع «ضوابط صارمة وليس كسابقتها، مثل التسهيل الذي حدث للوافدين حيث استفحلت المشاكل واستشرت الرشى وأصبحت هيمنة الوافدين على الوزارات محط الأنظار، وعموماً نحن مع خلق فرص عمل للوافدين والعالم كله متجه إلى تسهيل الاقامة لأنها أصبحت دليلاً على رقي الأمم».

وأشار النائب الدكتور عادل الدمخي إلى أن الأمر لا يتعلق بالتسهيلات أو سواها، لأن ملف التركيبة السكانية يحتاج إلى توافر الإرادة الحكومية لوضع الاستراتيجية المدروسة ووضع الحل النهائي للمشكلة، وأي قرارات حكومية ينبغي ارتباطها بالتنفيذ.

وقال الدمخي لـ «الراي»: «إن نسبة الوافدين في البلاد تحددها الحاجة، وإن كانت هناك عمالة هامشية فمن المفترض التخلص منها عاجلاً، وإذا كانت البلاد بحاجة إلى عمالة معينة فتحدد الأعداد لتفي بالغرض».المصدر : الرأي.

الكويت توقف تجديد الإقامة للوافدين العاملين في هذه المهن

اجتمع مجلس الوزارة جلسته الأخيرة بحضور سمو الشيخ جابر المبارك والذي ذكر خلال انعقاد الاجتماع عدد من القرارات الضرورية بعضها يخص إيقاف توظيف الوافدين بالكويت في جميع التخصصات بإستثناء تخصصات نادرة وقليله للغايه، وذلك بغرض توفير الفرصة للكويتيين لشغل الوظائف في الكويت، بالإضافة إلى تأجيل البت في أسعار قسائم خيطان.

إيقاف تعيين الوافدين في كافة التخصصات بإستثناء هذه التخصصات:

وأعلنت المصادر أيضا تم إيقاف تعيين الوافدين في كافة التخصصات على أن يكون هناك في تعيين في أضيق الحدود لكي يتم تشغيل المواطنين في المهن التي يعملها الوافدين، حيث أشارت المصادر إلى أن هناك قرارات تعيين لأكثر من 1680 مواطن ومواطنة من حملة الدبلوم بعد الثانوية العامة لشغل الوظائف الإدارية، هذا بالإضافة إلى ترشيح الخريجين والخريجات المؤهلين للتوظيف.

إستثناء الأطباء من قرار وقف تعيين الوافدين:

وأكدت المصادر الكويتية أن قرار وقف تعيين الوافدين أو تعيينهم على نطاق ضيق للغاية يستثنى منه الأطباء، ولكن أوضحت المصادر أن تعيين المعلمين في الكويت أصبح نادر للغاية وفي التخصصات الدقيقة فقط، ووصف الجهات الرسمية والمسؤولين تلك الإجراءات بإعتبارها إجراءات إيجابية وأن السرية كانت مطلوبة بها، وأوضحت أنه تم إلغاء كافة الإستثناءات فيما يتعلق بتعيين الوافدين في  الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية.

قرارات مجلس الوزراء:

وأصدر مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة بإعتماد صحة قرار بتجديد وتوظييف فريق من القياديين، ويضاف الى ذلك  فرض تداعيات قضية أعضاء خلية العبدلي، بعد أن وعد الشيخ خالد الجراح باليقظة والصحوه التامة لتنفيذ الأحكام على أعضاء تلك الخلية وسد كافة الثغرات التي من الممكن وضعها للإفلات من العقوبة.المصدر:  الرأي.

الكويت: بدء ترحيل وافدين وإنهاء إقاماتهم بشكل عاجل لهذا السبب!

ترحيل وافدين، لم يتوقع الوافدين أن يصل بها الموصول لهذا الحال، حيث طالت حملة الترحيلات عدد كبير من الوافدين المخالفين للأنظمة والمتخلفين عن دفع الغرامات والمخالفات المالية المرتبتة عليهم، طالب ديوان المحاسبة وزارة العدل بتفعيل الإجراءات اللازمة لتحصيل الغرامات المالية.

الصادر بها أحكام قضائية، مشيراً إلى تقاعس الوزارة عن تحصيل الغرامات المالية عن 39558 حكماً قضائياً ضد أشخاص ألغيت اقاماتهم وغادروا البلاد، بلغ اجماليها 6.2 مليون دينار عن الفترة من 1 أبريل 2000 حتى 31 يناير من العام الحالي.

ودعا الديوان في تقريره السنوي إلى «تفعيل الوزارة اجراءاتها في شأن تحصيل تلك الغرامات أولا بأول، بالتنسيق مع الجهات المعنية وإجراء المطابقات اللازمة بين مخرجات النظام الآلي بوزارة العدل مع وزارة الداخلية، لعمل حصر نهائي بمبالغ الغرامات التي يتعذر تحصيلها حفاظاً على المال العام».

وفيما أفادت الوزارة أنها بدأت «التنسيق مع وزارة الداخلية لتبادل الاجراءات ومنها (تحصيل غرامات- حبس تنفيذي – إقرار وتعهد – إعلان بحكم غيابي) حيث يتم التحصيل من هذه الأحكام بشكل مستمر، ما يعني أن ترك القيود عليها أفضل من رفعها».

أكد الديوان ملاحظته وطلبه بشأنها، وضرورة بذل المزيد من الجهد حيال تحصيل تلك المبالغ وتزويده بنتيحة ذلك.المصدر : الرأي الكويتية.

أنباء سارة لوافدين الكويت حول إلغاء هذه الرسوم المترتبة عليهم

قال وكيل وزارة الصحة بالإنابة د. محمد الخشتي إن قرار تقييم زيادة الرسوم الصحية على الوافدين الزائرين والمقيمين في البلاد هو قرار مجلس الوكلاء، وستتم دراسة نتائج التقييم بعد 3 أشهر.وعن احتمال إلغاء القرار في حال عدم جدواه، قال الخشتي في تصريح صحافي امس: «سنعيد تقييمه ونرى في ما بعد ماذا سيكون التوجه المقبل للوزارة».

وفي ما يخص العلاج بالخارج لفت إلى اعادة دراسة الحالات التي رفضت اللجان المختصة ابتعاثها، وسيتم علاج جزء كبير من التخصصات في القطاع الطبي الخاص.

‏من جانب آخر، كشفت الوكيلة المساعدة لشؤون الصحة العامة د. ماجدة القطان عن انخفاض معدلات الإصابة بمرض الإنفلونزا الموسمي بنحو %33‏ ومعدلات الوفاة %55‏ العام الماضي، مؤكدة أن الانخفاض يعود الى نجاح التطعيم ضد أمراض الشتاء التنفسية في عام 2016.

وأوضحت القطان على هامش تدشين تطعيمات الشتاء لموسم 2017 / 2018 التي جرت في مجمع المارينا أمس، أن «حملة التطعيم للعام الماضي لاقت نجاحاً كبيراً، حيث تم تطعيم ما يقرب من 150 ألفاً معظمهم من الفئات التي تستحق التطعيم»، مشيرة الى ان الوزارة وفرت 150 ألف جرعة من طعم «الأنفلونزا الموسمي» و80 ألف جرعة من طعم الالتهاب الرئوي (النيموكوكال PCV13) للحملة الحالية.

وذكرت القطان انه سيجري التطعيم بجميع المراكز الوقائية وعددها 33 مركزاً خلال الفترة الصباحية، فضلاً عن بعض نقاط التطعيم في المستشفيات الحكومية، كما أن هناك بعض المراكز التي ستعمل على فترتين صباحية ومسائية.

من جانبه، أكد استشاري الصحة العامة مدير ادارة الصحة المهنية الناطق الرسمي لوزارة الصحة د. احمد الشطي أن الحملة تهدف إلى التقليل من معدلات أمراض الشتاء المعدية، من خلال تطعيم «الإنفلونزا الموسمي» للتقليل من معدلات المرض ومضاعفاته خاصة بين الفئات الأكثر تعرضاً للعدوى والمضاعفات.المصدر : صحف.