صفاء الهاشم تخرج بقرار مفاجئ وغير متوقع ضد فئة كبيرة من الوافدين

تحمل الوافدين في دولة الكويت الكثير من الأعباء سواء كانت أعباء الرسوم، أو أعباء السكن والمواصلات وغيرها، لذلك لم يعد بوسعهم التحمل أكثر من ذلك، حيث يخرج الكثير من النواب الكويتيين بين الحين والآخر بقرارات موجهة ضد فئة كبيرة من الوافدين إن لم يكن كلهم على الإطلاق، واليوم تفاجئ الهاشم الكثير من الوافدين بقرار من العيار الثقيل، إليكم تفاصيل الخبر الذي نشرته جريدة الرأي الكويتية اليوم.

فيما بات شبه محسوم أن يعود ملف تزوير الجناسي الذي أُثير في دور انعقاد مجلس الأمة الماضي، إلى عهدة وزارة الداخلية، بعد أن تعذّر على لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية التي كلفت التحقيق في الملف أن تضع تقريرها في فترة الصيف، اقترحت النائب صفاء الهاشم وقف التجنيس للسنوات الخمس المقبلة «لتنظيف الملف من الشوائب»، معتبرة أنها من أوائل من فتح الملف في العام 2012، وأنها تعرضت للسب والهجوم عندما قالت إن هناك 62 ألف جنسية موجودة في ملف واحد.

فقد توقعت مصادر نيابية أن تتولى الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية ملف تزوير الجناسي، الذي كلفت به لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية في دور الانعقاد الماضي، ولم يتسن لها إعداد تقرير في شأن الملف، «لتعثر الحصول على المعلومات المتعلقة بالأشخاص المزوّرين لموانع قانونية».

وقالت المصادر لـ «الراي»: «إن في إمكان وزارة الداخلية كونها جهة تنفيذية، البحث في ملف تزوير الجناسي»، لافتة إلى أن أعضاء في لجنة الداخلية والدفاع أكدوا أنه لا يمكن إنجاز الملف في فترة الصيف، «لأن التحقيق سيكون منصباً على استشفاف الأرقام وبحث المستندات، ولا يمكن التطرق إلى الأسماء لدواع اجتماعية وقانونية».

في السياق نفسه، قالت النائب الهاشم لـ «الراي»: «أنا من أوائل من فتح ملف تزوير الجناسي في استجواب وزير الداخلية الأسبق الشيخ أحمد الحمود عام 2012، وقلت إن هناك 62 ألف جنسية موجودة في ملف واحد، ووقتذاك تعرضت للسب وللهجوم من قبل البعض لمجرد أنني اقتربت من (عش الدبابير) وهم أصحاب ملف التزوير».

وثمّنت الهاشم الدور الذي يقوم به الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح، في كشف المزوّرين، مؤكدة أنه «هو كشف (عش العناكب) حتى وصل عدد المزوّرين، حسبما ذكر 170 ألفاً، وعموماً أنا ما زلت متابعة لهذا الملف».

وشددت الهاشم على «ضرورة معاقبة من يبيع الجناسي»، لافتة: «عندما أثرت الموضوع في 2012 خلال استجواب الحمود قلت انه كان هناك موظفون في ادارة الجنسية والجوازات يساعدون على ذلك، وصدرت بحقهم أحكام وكانت العقوبة السجن من 10 إلى 12 عاماً لانهم كانوا يزوّرون في الجناسي».

وأكدت الهاشم ان على لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية الاستعجال في اصدار تقريرها على خلفية تكليف المجلس لها لبحث هذا الملف، متداركة «وعموماً هذا الملف تنفيذي، فمن المفترض ان يكون العمل في وزارة الداخلية ومجلس الوزراء»، مطالبة بوقف التجنيس لمدة السنوات الخمس المقبلة «لتنظيف هذا الملف من الشوائب واعادة ترتيب الأوراق».

وإلى ذلك، قال النائب مبارك الحريص لـ «الراي» إنه يجب محاسبة أطراف القضية كافة المتورطة في تزوير الجناسي ،«ونحن لا نتكلم عن طرف وحيد وكلهم يجب محاكمتهم بمن فيهم من قام ببيع جنسيته، خصوصاً أن من أضيف إلى ملفات الجنسية تمتع بمزايا ومكتسبات خصصت للكويتيين».المصدر : الرأي.