قطر تضع 3 شروط للوافدين وعوائلهم للحصول على إقامة دائمة شبيهة بالجنسية القطرية

الازمة الخليجية  مالزالت مستمرة بين الجانب القطري ودول الخليج العربي ومن بينها مصر والسعودية الا ان مجلس الوزراء القطري  ينشر كل فترة  والثانية بقرارات مفاجئة تدخل الفرحة والسرور فى قلوب جميع الوافدين.

ولعل من ابرزها ما وافق عليه مجلس الوزراء بدولة قطر، حيث وضه شروطاً ثلاث يتم بموجبها منح المغتربين العرب على الأراضي القطرية فرصة الحصول على الاقامة الدائمة والتمتع بامتيازات جديدة .

وشروط الحصول على هذه الاقامة هى ان يكون المغترب من والدة قطرية او ان يكون قد قدم لدولة قطر خدمات كبيرة او ان يكون من المتمتعين بالخبرة والكفاءة النادرة والتى تحتاجها دولة قطر .

كما يحق للمتمتع بالحصول على الاقامة الدائمة تملك العقارات وكذلك يحق له الحصول على الخدمات الصحية المقدمة للقطريين.

كما يتمتع ايضاً بأولوية التوظيف بالوظائف المختلفة بدولة قطر ،كما ستقوم الداخلية القطرية بعقد لجان لفحص طلبات المتقدمين الراغبين فى الحصول على الاقامة الدائمة.المصدر : صحف.

قطر: إلغاء الخروجية للمقيمين وتعدل إجراءات السفر من وإلى قطر وأنباء سارة تفرح الجميع

رحّبت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية بما وصفته بـ «الخطوات المهمة» التي اتخذتها قطر لتعزيز حقوق الإنسان وفقاً للمعايير الدولية».

وأشادت في بيان أصدرته أمس بالقرارات التي أصدرها مجلس الوزراء أمس الأول بشأن إنشاء صندوق يسمى «صندوق دعم وتأمين العمّال» تكون له شخصية معنوية وذمة مستقلة، ويتبع مجلس الوزراء، ويستهدف توفير الموارد المالية المستدامة واللازمة لدعم وتأمين العمّال، وصرف مستحقات العمّال المقضي بها من لجان فض المنازعات، ثم اقتضاء ما تم صرفه من صاحب العمل، ودعم أنشطة العمّال.

فضلاً عن تعديل المادة (7) من القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، المعدّل بالقانون رقم (1) لسنة 2017، والمتعلقة بتحديد آلية خروج العاملين من الدولة الخاضعين لقانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 والقوانين المعدلة له.ودعت الفدرالية الدولية – ومقرها روما – لسرعة تفعيل تلك القرارات وإصدارها رسمياً «لما تمثله من خطوة مهمة لحقوق أساسية للعمالة، لا سيما الأجنبية».

إلغاء الخروجية:

وقالت الفدرالية الدولية: بعد دعوات عديدة من قبل مؤسسات حقوق الإنسان، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل نص المادة 7 والمتعلق بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، حيث سمح التعديل الجديد للعاملين الوافدين ممن يخضعون لقانون العمل رقم 14 لسنة 2004 بالخروج من الدولة والسفر دون الحاجة إلى أخذ موافقة صاحب العمل أو إبراز إشعار بالإجازة، باستثناء فئة محدودة من العمّال «الذين تقضي طبيعة عملهم ضرورة إخطار صاحب العمل وأخذ موافقته بشكل مسبق».

وأضافت: كان القانون المذكور قبل تعديله ينص على أن على الوافد للعمل في قطر إخطار المستقدم من أجل السماح له بالسفر، وفي حالة اعتراض المستقدم يمكن للوافد اللجوء إلى لجنة تظلمات تبت في طلبه خلال 3 أيام عمل، وهو الأمر الذي سيصبح لاغياً بناء على التعديل الجديد، حيث لن يحتاج معظم العمّال الوافدين إلى هذا التصريح من المستقدم.

وفي السياق ذاته، رحّبت الفدرالية بقرار المجلس الموافقة على مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم وتأمين العمّال، ويهدف الصندوق إلى توفير موارد مالية ثابتة لدعم العمّال وتأمينهم ودعم أنشطتهم، وصرف المستحقات التي يحكم لهم بها من قبل لجان فض المنازعات. واعتبرت أن هذا المشروع «يوفر ضمانة مهمّة للعمّال ويوائم قواعد منظمة العمل الدولية وخطط تمكين العمّال وتوفير الأمان لهم».

وقالت لاورا بريتشيت، المتحدّثة باسم الفدرالية: «إنه لأمر مشجّع أن نجد دولة مثل قطر تسير خطوات متتالية إلى الأمام من أجل حماية أقوى لحقوق العمّال سواء الوافدين أو المحليين».

وأضافت: «في الوقت الذي نثمّن فيه هذه الخطوات من قطر ندعوها للمزيد، ونأمل أن نرى الدول الخليجية الأخرى التي تعاني فيها العمالة الوافدة، لا سيما السعودية والإمارات، تنحو ذات المنحى».

يشار إلى أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية القطرية كانت أعلنت عن خطة للستة أشهر القادمة للقيام بعدد من الإجراءات التشريعية لنفاذ التعديل المذكور وإعداد برامج توعوية وأنشطة تستهدف أصحاب العمل لوضعهم في صورة التعديلات وضمان تطبيقها.المصدر : قطر الراية.

دولة قطر تكشف عن قرار مفرح لأبناء جنسيتين عربيتين وتنعش قلوبهم بهذا الخبر

يوجد في قطر المئات من الجنسيات العالمية والعربية، وتقدم قطر خدماتها بإستمرار لهؤلاء دون تميز بالحقوق أو العمل أو الإقامة، ولكن هناك جنسيات عربية يتم مراعاتها لظروف خاصة وجنسيات أخرى لمواقف بلادهم الداعمة لقطر.

وفى إطار محاولة قطر للتغلب على الأزمة التى تواجهها فى قطاع السياحة، أعلنت وزارة الداخلية القطرية والهيئة العامة للسياحة، اليوم الأحد، عن ميزات جديدة تمنحها  لمواطنى المغرب والجزائر على تأشيرة الدخول إلى قطر.

وقالت الوزارة القطرية والهيئة العامة للسياحة، إنه يشترط على الراغبين فى الحصول على تأشيرة الدخول عند الوصول أن يكونوا من حاملى تصريح الإقامة أو التأشيرة السارية للمملكة المتحدة، أوالولايات المتحدة الأمريكية، أو كندا، أوأستراليا، أو نيوزيلندا، أو بلدان اتفاقية شنجن أو دول مجلس التعاون الخليجى.

ويبدأ تطبيق هذا القرار من 15 سبتمبر الجارى، وبهذه الخطوات يحق للمسافرين المؤهلين، الحصول على تأشيرة لدى الوصول إلى قطر، وتكون صالحة لمدة 30 يوماً، وتسمح لهم بالبقاء حتى 30 يوماً خلال زيارة واحدة، مع إمكانية التمديد لـ30 يوماً أخرى من داخل قطر.المصدر : صحف.

خطوة قطرية جديدة تفتح باب الأمل لآلاف المقيمين العاملين وعوائلهم وتسعد قلوبهم

مرسوم أميري قطر، ذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية أن قطر تعتزم السماح لبعض الوافدين بالحصول على إقامة طويلة الأمد ودائمة ومعاملتهم معاملة المواطنين في الدولة، حيث تعتبر هذه  هي الخطوة الأولى من نوعها في واحدة من دول الخليج العربية التي تعتمد بشدة على العمالة الأجنبية.

وافق مجلس الوزراء القطري على مشروع قانون سيسمح بمنح الإقامة الدائمة لأبناء القطريات المتزوجات من أجانب وكذلك لغير القطريين “الذين أدوا خدمات جليلة للدولة وذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة”.

ونقلت الوكالة عن بيان مجلس الوزراء وبموجب أحكام المشروع لوزير الداخلية منح بطاقة الإقامة الدائمة لغير القطري إذا توافرت فيه الشروط التي حددها القانون”.والدول الخليجية العربية لديها عدد كبير من العمال الوافدين لكنها لا تسمح بتجنيس الأجانب إلا في حالات نادرة وبشروط صارمة.

ويبلغ عدد سكان قطر 2.7 مليون نسمة بينهم نحو 300 ألف مواطن وتحجم عن توسيع حقوق الإقامة خشية الإخلال بالتوازن السكاني. وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن بطاقة الإقامة الدائمة “تمنح حامليها عددا من الامتيازات والتي تتمثل في معاملتهم معاملة القطريين في التعليم والرعاية الصحية في المؤسسات الحكومية.

“كما يكون لحامل تلك البطاقة الحق في التملك العقاري وفي ممارسة بعض الأنشطة التجارية بدون شريك قطري”.وتتعرض قطر أغني دول العالم من حيث نصيب الفرد من الدخل القومي لضغوط دولية لتحسين ظروف معيشة مئات الآلاف من العمال الأجانب الذين يعملون في تشييد منشآت بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. وتقول الحكومة إنها تنفذ إصلاحات تتعلق بالعمالة.المصدر: الأنباء القطرية.

أمير قطر يصدر قرار جديد ويثلج صدور المقيمين بتعديلات سارة لخدمة مصالحهم

أمير قطر قرار سار، أصدر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد مرسومجديد بقانون رقم (21) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم /‏34/‏ لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة الاستثمارية.وقضى المرسوم بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

أهم ما جاء فيه :

تيسيرات لتأشيرات دخول المستثمرين واستقدام العمالة المطلوبة للمشروعاتتطوير السياسة التنموية لمواجهة التحديات والمتغيرات الاقتصادية محلياً ودولياً50 مليار ريال رأس مال المناطق الحرة والأصول.

المناطق الحرة نمط استثماري متميز وآلية هامة لزيادة الناتج القوميالاستفادة من التكنولوجيا المتطورة وخلق فرص عمل جديدة.

خصوصية في التعامل في النواحي الجمركية والاستيرادية والنقديةلا قيود على جنسية رأس المال وحرية اختيار الشكل القانوني للمشروعحرية تحديد أسعار المنتجات والأرباح وإعفاء من الضرائب والرسوممزايا للمستثمرين في مجالات الخدمات اللوجستية أو الاتصالاتحرية في المعاملات لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن هذا التعديل يأتي تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتكليف مجلس الوزراء باتخاذ كافة الإجراءات لتعزيز ودفع عجلة التنمية الاقتصادية الاستثمارية وتحقيق أكبر قدر من المزايا للمواطن والمستثمر الأجنبي .المصدر : صحف.

دولة قطر تصدر قرارات ينتظرها الآلاف من الوافدين وتتخذ إجراءات تسعد المقيمين

قطر بشرى سارة، أكدت شعبة العمالة فى غرفة القاهرة التجارية، أن دولة قطر فى أشد الحاجة للعمالة المصرية لديها والذين يتخطى عددهم الـ250 ألف شخص، مشيرة إلى أن قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر لن يؤثر على وضع العمالة هناك.

قال ذلك حمدى إمام رئيس شعبة الحاق العمالة فى غرفة القاهرة التجارية، وأضاف أن هناك أزمات سابقة وتوترات كبيرة فى العلاقات المصرية القطرية لكن الدوحة لم تستغن عن العمالة المصرية بسبب حاجتها إليها، لأن المصريين هناك فى مواقع هامة ومشاركين فى خطط التنمية بالشركات المتواجدين فيها.

وحول إمكانية إبرام عقود للعمالة المصرية خلال الفترة المقبلة لقطر، قال إمام فى تصريحات لـ”اليوم السابع”، إن إمكانية السفر أو توفير شركات توظيف العمالة فى الخارج فرص عمل ووظائف وعقود فى دولة قطر ستكون ضعيفة جدا فى الفترة المقبلة رغم عدم صعوبتها لكن الشركات ستنتظر لحين تحسن الظروف بين البلدين.

تجدر الإشارة إلى أن مصر والإمارات والبحرين والسعودية واليمن وليبيا قرروا قطع علاقتهم مع قطر بسبب دعم الدوحة للتنظيمات الإرهابية.المصدر : صحف محلية قطرية.

المرور القطري يزف بشرى سارة لكافة السائقين وافدين ومواطنين ويعلن عن قرار سار

أعلنت إدارة المرور في دولة قطر في بيان أصدرته وزارة الداخلية وأمرت بتوجيهات لإدارة المرور عن إزالة كافة المخالفات الصغيرة وتخفيض الغرامات المرورية بنسبة تبلغ 50%، ولفت البيان إلى أنه في إطار جهودها الرامية إلى التيسير على الجمهور وتمكينه من دفع المخالفات المتراكمة عليه.

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن بدء تطبيق خصم 50% من قيمة المخالفات المرورية المسجلة في جميع الأنظمة المرورية قبل تاريخ 31/12/2017، شريطة أن يتم التسديد خلال فترة (3) اشهر اعتبارا من الغد.

ويسري قرار التخفيض على كافة أنواع المخالفات المرورية، بما فيها مخالفات الرادار، والمخالفات المسجلة بواسطة الدوريات ورجال المرور، ومخالفات حجز المركبات.

حيث إنه بإمكان المراجعين الراغبين في الاستفادة من هذا الخصم، إجراء معاملاتهم من خلال منافذ الخدمات المختلفة وهي الخدمات الإلكترونية عبر موقع وزارة الداخلية، وخدمة مطراش2، أجهزة الخدمات الذاتية في المجمعات التجارية ، بالإضافة إلى منافذ تقديم الخدمة في المواقع الجغرافية المختلفة.

هذا القرار تشجيعا للالتزام والتقيد بالقوانين واللوائح المرورية، بما يعزز من جهود السلامة المرورية، ولتفادي النتائج السلبية للمخالفات المرورية، بالإضافة إلى مساعدة أصحاب المركبات المخالفة بإسقاط نصف تلك المخالفات خلال الفترة الزمنية المشار إليها.

وذلك لتمكينهم من تسوية أوضاعهم المرورية، وبالتالي إجراء أي معاملات مرورية دون إلزامهم بدفع كامل المبلغ، ويمكن التسديد طوال أيام عمل الأسبوع، كما يظل مفتوحا في أيام الإجازات والعطلات الرسمية من خلال الأنظمة الإلكترونية.

وتناشد الإدارة العامة للمرور الجمهور الكريم، بأهمية المشاركة في الحفاظ على الأرواح والممتلكات بالحد من أسباب الحوادث والمخالفات المرورية، والتقيّد بأنظمة وقواعد المرور، والتي من أهمها الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق الداخلية والخارجية.المصدر : صحف.

مفاجأة من العيار الثقيل للوافدين وأبنائهم داخل قطر ومكرمة عاجلة تسعد كل شخص

إعتمدت دولة قطر في الآونة الأخيرة على تطوير القطاع السياحي فيها لزياة إيراداتها بشكل كبير ورفع مستوى الدخل إلى ما كان عليه قبل الحصار بفترة وجيزة، لذلك بدأت دولة قطر بمنح تأشيرات السياحة والعمل لأبناء دول عربية صديقة للقدوم إليها.

وذلك للتخلص أولا من أزمة العمالة ورفع مستوى السياحة وزيادة الدخل، ورفع مستوى العمل داخل قطر في ظل الخناق القائم بسبب الحصار، وكما وردنا خبر نشرته وزارة الداخلية القطرية عن قرار رسمي من الدولة بمنح تأشيرات مجانية لهذه الفئات.

فى إطار محاولة قطر للتغلب على الأزمة التى تواجهها فى قطاع السياحة، أعلنت وزارة الداخلية القطرية والهيئة العامة للسياحة، اليوم الأحد، عن ميزات جديدة تمنحها  لمواطنى المغرب والجزائر على تأشيرة الدخول إلى قطر.

وقالت الوزارة القطرية والهيئة العامة للسياحة، إنه يشترط على الراغبين فى الحصول على تأشيرة الدخول عند الوصول أن يكونوا من حاملى تصريح الإقامة أو التأشيرة السارية للمملكة المتحدة، أوالولايات المتحدة الأمريكية، أو كندا، أوأستراليا، أو نيوزيلندا، أو بلدان اتفاقية شنجن أو دول مجلس التعاون الخليجى.

ويبدأ تطبيق هذا القرار من 15 سبتمبر الجارى، وبهذه الخطوات يحق للمسافرين المؤهلين، الحصول على تأشيرة لدى الوصول إلى قطر، وتكون صالحة لمدة 30 يوماً، وتسمح لهم بالبقاء حتى 30 يوماً خلال زيارة واحدة، مع إمكانية التمديد لـ30 يوماً أخرى من داخل قطر.المصدر : صحف.

قطر تتخذ قرارات جديدة وتسعد قلوب الوافدين والمواطنين

أعلنت وزارة الداخلية القطرية في بيان لها عن إزالة جميع المخالفات الصغيرة وتخفيض الغرامات المرورية بنسبة تبلغ 50%، ولفت البيان إلى أنه في إطار جهودها الرامية إلى التيسير على الجمهور وتمكينه من دفع المخالفات المتراكمة عليه.

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن بدء تطبيق خصم 50% من قيمة المخالفات المرورية المسجلة في جميع الأنظمة المرورية قبل تاريخ 31/12/2017، شريطة أن يتم التسديد خلال فترة (3) اشهر اعتبارا من الغد.

ويسري قرار التخفيض على كافة أنواع المخالفات المرورية، بما فيها مخالفات الرادار، والمخالفات المسجلة بواسطة الدوريات ورجال المرور، ومخالفات حجز المركبات.

حيث إنه بإمكان المراجعين الراغبين في الاستفادة من هذا الخصم، إجراء معاملاتهم من خلال منافذ الخدمات المختلفة وهي الخدمات الإلكترونية عبر موقع وزارة الداخلية، وخدمة مطراش2، أجهزة الخدمات الذاتية في المجمعات التجارية ، بالإضافة إلى منافذ تقديم الخدمة في المواقع الجغرافية المختلفة.

هذا القرار تشجيعا للالتزام والتقيد بالقوانين واللوائح المرورية، بما يعزز من جهود السلامة المرورية، ولتفادي النتائج السلبية للمخالفات المرورية، بالإضافة إلى مساعدة أصحاب المركبات المخالفة بإسقاط نصف تلك المخالفات خلال الفترة الزمنية المشار إليها.

وذلك لتمكينهم من تسوية أوضاعهم المرورية، وبالتالي إجراء أي معاملات مرورية دون إلزامهم بدفع كامل المبلغ، ويمكن التسديد طوال أيام عمل الأسبوع، كما يظل مفتوحا في أيام الإجازات والعطلات الرسمية من خلال الأنظمة الإلكترونية.

وتناشد الإدارة العامة للمرور الجمهور الكريم، بأهمية المشاركة في الحفاظ على الأرواح والممتلكات بالحد من أسباب الحوادث والمخالفات المرورية، والتقيّد بأنظمة وقواعد المرور، والتي من أهمها الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق الداخلية والخارجية.المصدر : صحف.

بأمر من الشيخ تميم: قطر تعلن قرار مفرح وتسعد قلوب المقيمين والمواطنين

أعلنت وزارة الداخلية القطرية في بيان لها عن إزالة جميع المخالفات الصغيرة وتخفيض الغرامات المرورية بنسبة تبلغ 50%، ولفت البيان إلى أنه في إطار جهودها الرامية إلى التيسير على الجمهور وتمكينه من دفع المخالفات المتراكمة عليه.

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن بدء تطبيق خصم 50% من قيمة المخالفات المرورية المسجلة في جميع الأنظمة المرورية قبل تاريخ 31/12/2017، شريطة أن يتم التسديد خلال فترة (3) اشهر اعتبارا من الغد.

ويسري قرار التخفيض على كافة أنواع المخالفات المرورية، بما فيها مخالفات الرادار، والمخالفات المسجلة بواسطة الدوريات ورجال المرور، ومخالفات حجز المركبات.

حيث إنه بإمكان المراجعين الراغبين في الاستفادة من هذا الخصم، إجراء معاملاتهم من خلال منافذ الخدمات المختلفة وهي الخدمات الإلكترونية عبر موقع وزارة الداخلية، وخدمة مطراش2، أجهزة الخدمات الذاتية في المجمعات التجارية ، بالإضافة إلى منافذ تقديم الخدمة في المواقع الجغرافية المختلفة.

هذا القرار تشجيعا للالتزام والتقيد بالقوانين واللوائح المرورية، بما يعزز من جهود السلامة المرورية، ولتفادي النتائج السلبية للمخالفات المرورية، بالإضافة إلى مساعدة أصحاب المركبات المخالفة بإسقاط نصف تلك المخالفات خلال الفترة الزمنية المشار إليها.

وذلك لتمكينهم من تسوية أوضاعهم المرورية، وبالتالي إجراء أي معاملات مرورية دون إلزامهم بدفع كامل المبلغ، ويمكن التسديد طوال أيام عمل الأسبوع، كما يظل مفتوحا في أيام الإجازات والعطلات الرسمية من خلال الأنظمة الإلكترونية.

وتناشد الإدارة العامة للمرور الجمهور الكريم، بأهمية المشاركة في الحفاظ على الأرواح والممتلكات بالحد من أسباب الحوادث والمخالفات المرورية، والتقيّد بأنظمة وقواعد المرور، والتي من أهمها الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق الداخلية والخارجية.المصدر : صحف.

قطر تزف قرار تاريخي للوافدين والعمالة وتثلج قلوبهم بأجمل قرار على الإطلاق

أكّد الدكتور محمد الحجاج رئيس قسم الصحة المهنية بإدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة أن قطر لا تدخر جهداً في سبيل تطوير المشاريع الصحية الخاصة بالعمال، كاشفاً عن وجود 3 مستشفيات مخصصة للعمّال لا تزال تحت الإنشاء، من ضمنها مستشفى بمنطقة الصناعية سيتمّ افتتاحه قريباً بهدف تخفيف الضغط عن مستشفى حمد العام.

والمراكز الصحية العمالية وعددها 5 مراكز. وأضاف إنَّ التقديرات العالمية تشير إلى حدوث أكثر من 2.3 مليون حالة وفاة و300 مليون حادث بسبب إصابات في مكان العمل كل عام، غير أنّ هذه التقديرات لا تكشف تماماً حجم المشكلة.

ولا الأثر الحقيقي للحوادث والأمراض المهنية على العمال والأسر واقتصاد الدول. وطالب الدكتور الحجاج توفير بيانات وطنية أفضل من أجل فهم أفضل لأبعاد وعواقب الحوادث والإصابات والأمراض المتّصلة بالعمل، ووضع سياسات وإستراتيجيات فعّالة لتعزيز السلامة والصحة في أماكن العمل.

جاء ذلك على هامش الفعالية التوعويّة التي نظّمتها وزارة الصحة العامة للعمال أمس حول الصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل تحت شعار «التوظيف الأمثل لجمع واستخدام بيانات الصحة والسلامة المهنية»، بمبنى إدارة القومسيون الطبي، بمشاركة نحو 2000 عامل وعاملة، بالتعاون مع وزارة الداخليّة، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ومؤسسة حمد الطبية، وفوكس قطر، ومركز نسيم الربيع الطبي، بحضور عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي وممثلين عن السفارات المعتمدة لدى الدولة.

وأضاف: إنّ تلك الفعالية تأتي في إطار جهود وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة لتعزيز الصحة والسلامة المهنيّة للعمال، ورفع مستوى الوعي لدى العمالة الوافدة بما يضمن تطوير الصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل للحفاظ عليها خالية من الأمراض والإصابات المهنية.

مشيراً إلى أن الفعاليات تضمنت فحوصات طبية للعمال، ومحاضرات توعوية بعدة لغات، وورش عمل حول كيفية استخدام طفايات الحريق اليدوية، وإجراء الإسعافات الأولية بشكل عملي، بالإضافة إلى توزيع أدوية مجانية على العمال بعد التشخيص الطبي لحالاتهم المرضية.

وأكّد أن البيانات الموثوقة عن الصحة والسلامة المهنية تساعد في تحديد الأولويات وتوفّر الأساس لقياس التقدم المحرز، ولا غنى عنها لاكتشاف الأخطار الجديدة والمخاطر الناشئة، وتحديد القطاعات الخطرة، ووضع تدابير وقائية، فضلاً عن تنفيذ سياسات ونظم وبرامج على المستويين الوطني والمؤسسي، كما تساعد هذه البيانات في الكشف المبكر عن الأمراض المهنية وتشخيصها، فضلاً عن اتخاذ تدابير للاعتراف بها والتعويض عنها.

وأضاف: ستكون البلدان التي لديها بيانات جيدة في وضع أفضل يمكنها من الوفاء بالتزامها بشأن تنفيذ والإبلاغ عن خطة العمل العالمية للقضاء على الفقر وحماية كوكب الأرض وضمان تمتّع جميع البشر بالسلام والازدهار في إطار خطة الأمم المتحدة للتنمية المُستدامة لعام 2030.

وقال: « سوف نسعى لمنع الحوادث والأمراض المهنية من خلال تدابير عملية كمجموعة أدوات السلامة والصحة المهنية التي تشمل موارد مساعدة لتحسين القدرة على جمع واستخدام بيانات موثوقة عن السلامة والصحة المهنية. وأشار الحجاج إلى أنَّ هذا النظام لابدّ أن يتمّ إعداده بالشراكة مع عدد من وزارات الدولة ومؤسساتها المعنية بشؤون العمال، لافتاً إلى الاجتماع الذي جمع وزارة الصحة العامة مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

ومؤسسة حمد الطبية، ووزارة الداخلية لدراسة آلية معتمدة لجمع البيانات بشكل صحيح، لتعكس الواقع الحقيقي للفئة العمالية في قطر وحجم الإصابات في أماكن العمل، مشدداً على أنَّ المشكلة لا تختص بقطر بل أنها مشكلة عالمية، قائلاً «سنسعى إلى أن تكون هناك طريقة تواصل مع كافة الوزارات والجهات ذات الاختصاص بهدف جمع بيانات دقيقة فيما يتعلّق بأعداد العمال والإصابات.»

وأشار الدكتور في حديثه إلى سحب الشكوى المقدّمة ضد قطر من منظمة العمل الدولية، وقال: إنَّ هذا النوع من الفعاليات التوعوية والتثقيفية التي تركز على تدريب العمال على سبل السلامة والصحة المهنية، خير دليل على ما تقوم به الدولة لهذه الفئة التي تعتبر من أساسيات اقتصاد الدولة.

موضحاً أنَّ «الصحة» تقيم هذه الفعالية للسنة السابعة على التوالي، بغرض تثقيف العمال بالسلامة المهنية، ونحن سعداء لسحب الشكوى».المصدر : قطر الراية.

بشرى خاصة للوافدين: قطر توجه بقرارات سارة جدا لصالح المقيمين على أراضيها

تستعد لفتح المجال أمام الوافدين من داخل وخارج الدولة للإستقدام والحصول على تأشيرات عمل وتأشيرات سياحية وكافة أنواع التأشيرات التي تسمح للجميع بدخول دولة قطر والعمل بها بشكل نظامي.لذلك نشر على موقع وزارة الداخلية القطرية طريقة الحصول على فيزا وتأشيرة عمل فورية للوافدين من داخل وخارج قطر عن طريقة الخطوات التالية :

تأشيرة دخول مرافقي مواطني دول مجلس التعاون الخليجي:

تمنـح هذه التأشيرة للخدم والسائقين ومن في حكمهم عند الوصول للمنفذ مباشرة من دول مجلس التعاون ومـــدتها ( شهر واحد) وتمدد لمدة ( خمسة أشهر ) ورسوم إصدارها (100) ريال ورسوم تمديدها (100) ريال عن كل شهر وغرامتها (200) ريال عن كل يوم تأخير، ويشترط للحصول عليها الآتي:

أن يكون المستفيد يحمل إقامة صالحة في أحد دول المجلس.القدوم برفقـة الكفيــل أو أحــد أفــراد أسرتــه(الزوجــة + الأبنــاء).تأشيرة مقيمي دول مجلس التعاون الخليجي

تمنح هذه التأشيرة للمقيمين في دول مجلس التعاون عند الوصول إلى أي منفذ من منافذ الدولة ومدتها (14) يوم وقابلة لتمديد ( 14) يوم أخرى، ورسوم إصدارها (100) ريال و(50) ريال عن كل مرافق على نفس الجواز، وتمدد شهرياً بذات الرسم ، وتمنح وفقاً للشروط التالية:أن يكون المستفيـد يحمـل إقامـــــة صالحــــة في إحـــــدى دول المجلـــــس.

غرامة التأخير في هذا النوع من التأشيرة (200) ريال عن كل يوم تأخير.أن يكون المسافر قادم لزيارة أحد أقاربه المقيمين في دولة قطر من الدرجة الأولـى.المستفيدون من التأشيرة هم مــــن (المهـــن العليــا) ومــن فــي حكمهــم حسب تصنيفهم بالجدول التالي:-( المهـن المعتمدة للمقيمين بـدول مجلـس التعاون الخليجي )تأشيرة مرافقي مقيمي دول مجلس التعاون الخليجي

تمنح هذه التأشيرة للخدم القادمين برفقة مقيمي دول مجلس التعاون أو أحد أفراد عائلته (زوجته أو أبنائه) ومدتها (14) يوم وقابلة لتمديد (14) يوم أخرى ورسوم إصدارها (105) ريال ورسوم تمديدها (100) ريال، ويشرط للحصول عليها توافر الشروط التالية :-أن يكون المرافق لديه إقامة صالحة فـي إحـدى دول مجلـس التعـاون.أن يكون المستفيد من التأشيرة قادم برفقة كفيل الإقامة أو أحد أقرباء أسرته في دول المجلس (زوجته أو أبنائه).

التأشيـرة السياحيـة المشتركة (33) دولـة:

وهي تأشيرة تصدر عند الوصول للمنفذ خاصة برعايا عدد (33) دولة تخول المستفيد منها حرية التنقل بين دولة قطر وسلطنة عمان والعكس بالعكس خلال فترة صلاحية مدة التأشيرة.مدتها ( شهر) قابلة للتمديد لمدة شهر آخر.رسوم إصدارها (100) ريال عن كل مرافق في نفس الجواز، وتمدد بذات الرسم .الغرامة المترتبة في التأخير على هذا النوع من التأشيرة (200) ريال عن كل يوم تأخير.

الـــدول المشمولـــة بهـــذا النوع من التأشيرات

تأشيرة سباق الهجن:

هي تأشيرة تمنح للمشاركين في سباق الهجن للمقيمين في دول مجلس التعاون ويشترط للحصول عليها الآتي:أن يكون المستفيد حاصل على إقامة صالحة في إحدى دول مجلس التعاون.تمنح بناءً على كتاب اللجنة المنظمة لسباق الهجن.مدة التأشيرة وتمديدها حسب المدة المحددة بكتاب اللجنة المنظمـة لسباق الهجن.ورسومهــا (105) ريـال.المصدر : صحف.