بشرى سارة من وزارة العمل الإماراتية للعمالة الوافدة وقرارات سارة بالجملة

قدمت وزارة العمل الإماراتية اليوم خبر سار للمقيمين من مختلف الجنسيات وخاصة العمالة الوافدة، ونشرت الوزارة عبر موقعها الرسمي الخبر كما جاء وبدأت وسائل الإعلام المحلية والرسمية تتناقله وتزفه للعمالة الوافدة، حيث تطبق وزارة الموارد البشرية والتوطين اعتبارا من مطلع شهر ديسمبر المقبل نظام جديد لتصنيف المنشات ضمن ثلاث فئات وفقا للمستوى المهاري للعاملين في المنشأة  وتنوع ثقافاتهم.يأتي ذلك تنفيذا لقرار صادر عن مجلس الوزراء في شأن تصنيف المنشات الخاضعة لقانون تنظيم علاقات العمل والضمانات المصرفية المقررة عليها.

ومن المقرر ان تطبق الوزارة رسوما جديدة على تصاريح العمل تعتمد في قيمتها على المستوى المهاري للعامل وما اذا كان في خارج الدولة او داخلها وفئة المنشأة في نظام التصنيف الى جانب اعفاء المنشات من سداد رسم التصريح المقرر على تشغيل عامل مواطن أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فضلا عن اعفاء منشات قوارب الصيد من رسوم تصاريح العمل وذلك تنفيذا لقرار اخر صادر عن مجلس الوزراء في شأن رسوم الخدمات والغرامات الادارية في وزارة الموارد البشرية والتوطين.

وقال وزير الموارد البشرية والتوطين صقر غباش ان النظام الجديد لتصنيف المنشات المسجلة لدى الوزارة يستهدف في مجمله ان يكون سوق العمل في الدولة ممكنا للمواطنين جاذبا للكفاءات بالشكل الذي يسهم في تحقيق مستهدفات الاجندة الوطنية ورؤية الامارات 2021 من حيث التحول نحو الاقتصاد المعرفي التنافسي.

وأضاف ” ان نظام  التصنيف يحفز القطاع الخاص على اتباع سياسات جديدة للتوظيف وهو الأمر الذي من شأنه ان ينعكس ايجابا على تعزيز فرص توظيف المواطنين في هذا القطاع لا سيما في ظل الامتيازات المتنوعة التي ستحصل عليها المنشات التي تتفاعل مع سياسات التوطين”.

وأكد ” ان معايير التصنيف الجديدة والرسوم المقررة على خدمات الوزارة تعمل على تعزيز مرونة انتقال العمال في سوق العمل وتشجيع المنشات على  تلبية احتياجاتها من العمال من خلال تشغيل العمالة الموجودة في داخل الدولة وبالتالي تقليل الاعتماد على الاستقدام من الخارج الى جانب تحقيق تنوع ثقافي في السوق”.

واشار صقر غباش ” الى ان النظام الجديد سيساهم في زيادة الانتاجية في سوق العمل من خلال تحفيز المنشات على استخدام العمالة التي تتمتع بالخبرة والكفاءة المطلوبتين في المهنة التي يشغلها العمال.

ومن المقرر ان تصنف الوزارة اعتبارا من مطلع شهر ديسمبر المقبل العمال الى فئتين اولهما “العامل الماهر” وهو العامل الذي يعمل في وظيفة او مهنة تشترط لشغلها حصوله على شهادة أعلى من شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ، ويشترط أن تكون شهادته مصدقا عليها من الجهات ذات الاختصاص  وفقاً للنظم المعمول بها في دولة الإمارات ، أما الفئة الثانية فتشمل “العامل محدود المهارة” وهو العامل الذي لا تتوافر فيه الشروط المشار اليها.

وفي ما يتعلق بالنظام الجديد لتصنيف المنشات فقد اضاف مستوى جديدا الى الفئة الثانية في النظام المعمول به حاليا الى جانب تعديل المعايير المطبقة حاليا لادراج المنشات في فئات ثلاث.

وتضم “الفئة الأولى” في النظام الجديد قوارب الصيد المملوكة للمواطنين والمنشات أعضاء نادي شركاء التوطين و المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأعضاء في مؤسسات دعم مشاريع الشباب ممن تنطبق عليهم الشروط والضوابط المقررة، إلى جانب  مراكز الخدمة تدبير .المصدر : الإمارات اليوم.