الوزراء الكويتي يحدد أسعار العمالة ويعلن عن قرارات من العيار الثقيل

أعلن وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان، أن مجلس الوزراء أحيط علماً أمس بتشكيل لجنة لبحث أسعار العمالة المنزلية و«المعوقات التي تؤثر على عمل شركة الدرة»، مؤكداً إمكانية أن «تذهب الحكومة إلى أبعد مدى لحل مشكلة زيادة أسعار العمالة المنزلية عن طريق تحديد الأسعار وتذليل الصعاب، والمعوقات التي تواجهها شركة الدرة للعمالة المنزلية».

وقال الروضان عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء «اللجنة ستعرف سعر التكلفة الحقيقي للعمالة المنزلية من مختلف الدول، وبالتالي فإن وزارة التجارة ستقارن أسعار التكلفة الحقيقية لاستقدام العمالة المنزلية مع أسعار مكاتب العمالة المنزلية».

وأكد أنه «إذا لاحظت وزارة التجارة أن هناك مبالغة وزيادة مصطنعة في الأسعار من قبل مكاتب العمالة المنزلية بهدف الربح على حساب المواطن، فان الوزارة سوف تمارس حقها في تحديد الاسعار وفقا للمادة الثالثة من قانون 10-1979 المعدل بالمادة 116 – 2012 القاضي بتحديد الأسعار».

وكانت وزارة التجارة والصناعة أصدرت قراراً بتشكيل لجنة لمدة شهر، تتولى دراسة أسعار استقدام العمالة المنزلية كخدمة تجارية تقدم للمستهلكين، وفقاً للمادة السادسة من قانون الإشراف على الاتجار بالسلع والخدمات والاعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها.

ويأتي القرار بعد صدور قانون تأسيس شركة الدرة، ورغبة من «التجارة» بمراقبة أسعار استقدام العمالة المنزلية وتحديد أسعارها.

وستكون اللجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة، وعضوية ممثلين عن وزارات «الخارجية»، و«الداخلية» و«التجارة والصناعة»، علاوة على مستشار الوزير، وممثلين عن غرفة التجارة والصناعة، وجهاز حماية المنافسة، والهيئة العامة للقوى العاملة، إلى جانب ممثلين عن إدارة شركة الدرة، وعن اتحادات مكاتب العمالة المنزلية حسب تعددها إن وجدت.المصدر : الرأي.