أوامر ملكية جديدة من ولي العهد “محمد بن سلمان” يفاجئ فيها الجميع

أصدر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تعليمات إلى الوزراء المعنيين، اليوم.

باتخاذ الإجراءات التي تكفل للشركات الوطنية والمتعددة الجنسية، بما في ذلك تلك المملوكة كليا أو جزئيا لأفراد قيد التحقيق، بأن تواصل كافة أنشطتها.

نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن بيان صدر بعد اجتماع لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ترأسه الأمير محمد قوله:نوه المجلس بأن استمرار عمل تلك الكيانات يشكل دعما للاقتصاد الوطني.

ويحافظ على جاذبية المناخ الاستثماري بالمملكة، ويسهم في خلق فرص وظيفية بما يعزز حماية الحقوق ويضمن التنافس العادل.

وأوضح البيان أن الحكومة ملتزمة التزاما تاما بحماية حقوق الأفراد والمؤسسات الخاصة والشركات الوطنية ومتعددة الجنسيات داخل وخارج المملكة.

وكان البنك المركزي السعودي قد سعى إلى طمأنة مجتمع الأعمال قائلا إن التحقيق الواسع النطاق في إطار حملة مكافحة الفساد لن يلحق ضررا بالاقتصاد وأن الشركات والبنوك يمكنها العمل بشكل عادي.المصدر : صحف سعودية.

أوامر ملكية جديدة بشأن إعفاء وتعيين وزراء وتشكيل لجنة تحقيق عليا

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، السبت الموافق 4 نوفمبر 2017، مجموعة كبيرة من الأوامر الملكية الجديدة.

وقضى أمر ملكي كالتالي: أولًا: تشكيل لجنة عليا برئاسة سمو ولي العهد وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.

ثانيًا: استثناءاً من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات تقوم اللجنة بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، وبالتحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر، واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام.

ثالثاً: للجنة الحق في الاستعانة بمن تراه ولها تشكيل فرق للتحري والتحقيق.

رابعاً: عند إكمال اللجنة مهامها ترفع لنا تقريراً مفصلًا عما توصلت إليه وما اتخذته بهذا الشأن.

كما صدر أمر ملكي بإعفاء الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني من منصبه، وتعيين الأمير خالد بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن وزيراً للحرس الوطني.

وقضى أمر ملكي بإعفاء وزير الاقتصاد والتخطيط عادل فقيه من منصبه وتعيين محمد التويجري وزيراً للاقتصاد والتخطيط.

كما صدر أمر ملكي بإنهاء خدمة قائد القوات البحرية عبدالله السلطان وإحالته للتقاعد، وترقية اللواء فهد الغفيلي إلى رتبة فريق ركن وتعيينه قائداً للقوات البحرية.