تحذير للوافدين في قطر: إبتداء من غدا.. حبس وغرامة على أي شخص يقوم بهذا الفعل

قطر: غرامة، أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس، القانون رقم /‏‏18 /‏‏ لسنة 2017 بشأن تعديل بعض القوانين.وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.. وفيما يلي نصّ القانون:نحن تميم بن حمد آل ثانيأمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (8) لسنة 1974 بشأن النظافة العامة، والقوانين المعدلة له.

وعلى قانون حماية البيئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002،وعلى اقتراح وزير البلدية والبيئة،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ راي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي:

بناء على ما ذكر فأن القانون الجديد يقضي بمخالفة 300 ريال ريال غرامة فورية على غسيل السيارات والآليات ووسـائل النقل فــي الأماكن غيــر المسموحــة والغير مخصصة لهذا العمل، ومن يخالف سواء كان وافدا أم مواطن يتم تغريمه وإذا تكرر الأمر تضاعف الغرامة وقد تصل إلى سجن.

١- يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (٨) من هذا القانون.

٢- يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (٢) من هذا القانون.

٣- يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرين ألف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المواد (٤/‏‏فقرة أولى)، (١٢/‏‏ فقرة أولى وثانية)، (١٣/‏‏فقرة أولى وثانية) من هذا القانون.

٤- يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المواد (٣)، (٥)، (٦)، (٧)، (٩)، (١١/‏‏ فقرة أولى) من هذا القانون.المصدر : الراية القطرية.

السعودية تحذر وتضع مخالفة 100 ألف ريال على أي شخص يقوم بهذا الفعل

السعودية تحذر، حذرت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج من استخدام أجهزة يدعي مروجوها أنها تقلل قيمة فواتير الكهرباء، مبنية أنها تلقت عدة شكاوى من أشخاص تعرضوا للاحتيال، وأكدت أن مروجي تلك الأجهزة ستوقع بحقهم عقوبة نظام حماية المرافق العامة بتغريمهم ما بين 3 آلاف إلى 100 ألف ريال.

وبينت الهيئة أن هناك عدة طرق للحد من ارتفاع فاتورة الكهرباء، منها الالتزام بتنفيذ العزل الحراري للمباني والأسقف والجدران والنوافذ، والاستخدام الرشيد للطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى استخدام الأجهزة ذات الكفاءة العالية.

وشددت على ضرورة التأكد من بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة والتي تحمل عدداً من الإشارات توضح كفاءتها وقدرتها الأدائية، مبينة أن البطاقة تساعد على توعية المستهلك ومنحه طرقاً معتمدة للمقارنة بين الأجهزة الكهربائية حسب كفاءتها في الطاقة الكهربائية قبل شرائها، ومساعدته على اختيار الجهاز الأفضل.

وأوضحت أن أبرز الأجهزة التي تشملها بطاقة الكفاءة هي المكيفات والثلاجات والمجمدات والغسالات، حيث تعد الأكثر استهلاكاً للطاقة في المنازل.المصدر : أخبار 24.

الكويت: غرامة وسجن وترحيل على أي شخص يقوم بهذا الفعل

الكويت تضع عقوبة جديدة بدايتها غرامة وسجن وتكرارها إعدام.. من حق الكويت أن تفخر حين واكبت التطور الحضاري في مضمار الحفاظ على البيئة وحمايتها من الأخطار ومن تدهور النظام البيئي الطبيعي، وذلك بإصدارها قانوناً لحماية البيئة حمل الرقم «42 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015».

وقد يعتقد أن هذا القانون هو لمجرد تنمية موارد البيئة وإنشاء هيئة خاصة بها وإقامة المحميات وحمايتها، إلا أن الحقيقة أن من أهم ما نص عليه ذلك القانون هو سن العقوبات الصارمة على كافة أشكال التعدي والاستهتار والتعرض للبيئة.

وقد أفرد لها بابا مستقلا هو الباب السابع منه، وإن كان القانون قد ضم في جعبته تسعة أبواب ما يعني أنه قد جاء مطولاً وموسعاً وحاوياً للكثير من القضايا.

وقد أسمى القانون بابه السابع باب العقوبات وهو يقع في 31 مادة ويبدأ من المادة 128 إلى المادة 157، وهذا يعني أن المخالفات والاعتداءات على البيئة تحت طائلة العقاب الحاسم، وعلى الجميع أن يحذر من مغبة الوقوع بها.

لاسيما وأن الغرامات المنصوص عليها مبالغ طائلة تقدر بعشرات وأحياناً مئات الآلاف من الدنانير، بل أكثر من ذلك فقد تصل العقوبات لبعض جرائم البيئة إلى الحبس الذي يبدأ من ثلاث سنوات ويصل في بعض الحالات إلى المؤبد والإعدام!!

كما تشتمل مواد القانون على غرامات خفيفة تقدر بعشرات أو مئات الدنانير وهي تلك التي تتمثل في مخالفات إلقاء القمامة خارج الحاويات المخصصة أو حرقها أو إحداث الضوضاء الناتجة عن آلات التنبيه والمعدات والمكبرات عن الحد المسموح سواء في الطرق أو الميادين العامة.

كما تشمل أيضاً مخالفة برادات المياه للاشتراطات والمعايير أو إتلاف المزروعات وقطع الأزهار وإتلاف مرتادي البر والمخيمات للتربية واستغلال الرعي بصورة تضر بكمية ونوعية الغطاء النباتي في أي منطقة والتعرض للمحميات وكائناتها ومحتوياتها وعرقلة جهود حمايتها، إضافة على عقوبات إهمال أصحاب العقارات لواجهات تلك العقارات وعدم ترميمها بشكل يؤثر على المنظر العام ويسمح بالتلوث البصري.

وعلينا ان نأخذ هنا بعين الاعتبار أن القانون قد سمح للقضاء بأن يرفع تلك الغرامات إلى خانة آلاف الدنانير بحسب الملابسات وما تقدره سلطة المحاكم.

ويبقى أن نعرف أنه في مقابل تلك العقوبات المخففة هناك عقوبات مغلظة لجرائم بيئية قد تصدى لها العقوبات بجسم وصرامة وهي تلك التي تتمثل في ردم أو إغراق أو جلب نفايات نووية أو التخلص منها بأي شكل من الأشكال داخل إقليم الكويت أو المرور بها بأي وسيلة نقل كانت عبر الأراضي الكويتية أو مياهها الإقليمية دون تصريح بحمل تلك النفايات، وعقوبات تلك الجرائم هي التي قد تصل إلى الحبس المؤبد أو الإعدام والغرامة التي قد تصل إلى مليون دينار.

هذا بخلاف العقوبات التي يصل الحبس فيها إلى عشر سنوات وغرامات تبدأ من عشرين ألفاً إلى مئتي ألف دينار تتمثل في تداول النفايات المشعة المولدة من المستشفيات أو المصانع أو التخلص منها دون ترخيص أو السماح بمرور أو دخول نفايات خطرة إلى البلاد أو التخلص من مخلفات الصرف الصحي او الصناعي بغير ترخيص او ردم تلك النفايات.

جنود مجهولون… يحمون بيئتنا:

حين حبست أنفاس الكويتيين وتوجهت أنظارهم في الأسابيع الماضية إلى كارثة بحرية تمثلت في بقعة زيت امتدت على مساحة كبيرة وهددت الكائنات الحية والإنسان، لم يعلم كثير منا الجنود المجهولين الذين انبروا لمكافحة هذا التسرب قبل أن يتسلل إلى بيئتنا البحرية ومن ثم يطولنا نحن من خلال ما نشرب أو نأكل…

هؤلاء الجنود سواء أكانوا يمثلون جهات رسمية أو متطوعين لبوا النداء فور وقوع الكارثة ليباشروا أداء الواجب غير منتظرين لشكر، أو آملين في ثناء، ولكن من منطلق «من لا يشكر الناس لا يشكر الله» كان لابد من تسليط الضوء الإعلامي عليهم ليعرف المواطن والمقيم من وقف سداً منيعاً لهذه الكارثة البيئية.الرأي.