الكويت: إبتداء من اليوم.. غرامة 100 دينار على أي وافد أو مواطن يقوم بهذا الأمر

فيما نفت بلدية الكويت فرض أي غرامة على الباعة الجائلين رداً على تصريح مدير الهيئة العامة للغذاء والتغذية عيسى الكندري في شأن فرض 100 دينار لكل من يتم ضبطه، حصلت «الراي» على كتاب صادر من مدير في البلدية إلى مسؤوله يطالب فيه بتغليظ العقوبات على (الباعة الجائلين)، حيث شدد على ألا تقل الغرامة المالية للبيع داخل الشوارع الفرعية عن 100 دينار ولا تزيد على 500.

فيما لا تقل غرامة البيع في الشوارع الرئيسية والخطوط السريعة عن 500 دينار ولا تزيد على 1000، إضافة إلى مصادرة المركبة وحجزها، وعدم الإفراج عنها إلى ما بعد تقديم إيصال دفع الغرامة المستحقة، إضافة لوضع بلوك لكفيل العامل على معاملاته كافة بما يخص البلدية، ولا يرفع حتى يقدم الكفيل إشعار مغادرة خارج البلاد للعامل المخالف.

وأشار المدير في كتابه إلى أن البائع الجائل هو من يقوم بعرض بضاعته راجلاً، سواء كان في الحدائق، أو الأسواق، أو أمام مرافق الدولة، أو يستغل البيع حول إشارات المرور، أو في مواقف السيارات، أو الشوارع والطرق، أياً كانت البضاعة، مواد غذائية أو استهلاكية.

وأكد المدير أن «المرسوم الخاص بالباعة الجائلين صدر عام 1977، وهو الآن يتصادم مع الواقع من حيث تعدد وسائل البيع والتطور الاقتصادي، كما أن ضعف العقوبة جعل من ذلك البيع ظاهرة تزداد وتتعدد وسائلها، وبالتالي بات من الضرورة تعديل تلك القوانين للقضاء على الظاهرة أو الحد منها».

وفي سياق متصل، أكد مصدر مسؤول في بلدية الكويت أنه «لا يحق للبلدية أن تقوم بمصادرة المواد الغذائية من الباعة الجائلين، إن لم يثبت تلفها، كما أنه يتوجب عليها توقيع المخالف على قرار الإتلاف لمصادرة تلك المواد سواء كانت فواكه أم خضراوات»، مبيناً أنه «في حالة الشك بأي مادة غذائية وقبل مصادرتها تجب إحالة المادة إلى المختبر لتحليلها»، مشدداً على أن «إجراء البلدية في المواد المُصادرة مخالف للقانون، لا سيما أنه لا يوجد قرار أو نص صريح يخولها ذلك».

وقال المصدر لـ «الراي»: «ينبغي على مسؤولي البلدية التوجه لجرد المخازن كافة، والاطلاع على محاضر الإتلاف، وبيان آلية الإتلاف، إن وجدت، للمواد الغذائية التي تتم مصادرتها من الباعة الجائلين»، مؤكداً أن «البلدية لم تحل إلى المالية أي مصادرات لإجراء أي مزايدة حتى تاريخه».المصدر : الرأي الكويتية.

السعودية: عقوبة السجن 15 عاما وأكثر من مليون ريال على أي مواطن أو مقيم يقوم بهذا الفعل

عقوبة السجن والغرامة، أصدرت المملكة العربية السعودية، قرارا جديدا يتضمن عقوبات رادعة، تصل للسجن حتى 15 سنة، وغرامات مالية كبيرة.

ووفقا لصحف سعودية محلية، يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تتجاوز 15 سنة، أو بغرامة لا تزيد على 7 ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين، إذا اقترنت الجريمة بارتكابها من خلال جماعة إجرامية منظمة.

ويلزم النظام الجديد الجهات الرقابية عند اكتشاف أي مخالفة من المؤسسات المالية، أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح، أو مديريها أو أي من أعضاء مجالس إداراتها أو أعضاء إداراتها التنفيذية.

أو الإشرافية للأحكام المنصوص عليها في النظام أو اللائحة أو القرارات أو التعليمات ذات الصلة، أو أي مخالفة تحال إليها من قبل السلطة المختصة، أن تتخذ أو تفرض واحدا (أو أكثر) من الإجراءات المحددة.

ويتضمن القانون أن تصدر الجهات المسؤولة إنذارا كتابيا بالمخالفة المرتكبة، مع فرض غرامة مالية لا تتجاوز خمسة ملايين ريال سعودي عن كل مخالفة، ومنع مرتكب المخالفة من العمل في القطاعات التي تملك الجهة الرقابية سلطة الرقابة عليها لمدة تحددها الجهة الرقابية.

تقييد صلاحيات المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو الملاك المسيطرين، ومن ذلك تعيين مراقب مؤقت واحد أو أكثر.المصدر : صحف سعودية.

الإمارات: إبتداء من اليوم.. حبس وغرامة على أي مواطن أو مقيم يفعل هذا الأمر

كشفت رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة للمجلس الوطني الاتحادي، عائشة سالم بن سمنوه،  لـ«الإمارات اليوم»، إن هناك مشروع جديد يتضمن قرارات وعقوبات جديدة وسيتم تطبيقه على المخالفين في الدولة سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، حيث يتضمن  هذا القرار خمسة فصول مقسمة على 23 مادة – وحدد 10 محاذير لن يُسمح لأي شخص بتجاوزها داخل بيوت الله، حفاظاً على قدسيتها.

بينها عدم السماح لأي شخص بإلقاء دروس أو خطب في المساجد سوى المؤهلين المأذون لهم بهذه المهمة، وحظر الترويج لأي فكر منحرف، وكذلك عدم السماح لأحد باستغلالها للتحزب والتفرق، بالإضافة إلى منع النوم داخل المسجد».

وتفصيلاً، تجتمع اللجنة اليوم، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي لاستكمال مناقشاتها وتحديد استفساراتها حول مشروع قانون اتحادي في شأن رعاية المساجد، وذلك استعداداً لاجتماع يعقده أعضاء اللجنة مع ممثلي الحكومة من مسؤولي الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والدوائر المحلية المعنية، والمقرر يوم 18 أكتوبر الجاري، وفق رئيس اللجنة، عائشة سالم بن سمنوه، التي أوضحت أن مشروع القانون يهدف إلى تحويل مساجد الدولة كافة إلى وجهات حضارية، بحيث تبنى حسب ضوابط وشروط لتكون منارات للعلم والقرآن.

وأضافت أن مواد مشروع القانون تتناول الجوانب الإنشائية والإدارية والتنظيمية والأمنية في ما يتعلق بالمساجد.وقالت: «مشروع القانون في شكله الأوّلي حدد 10 محاذير لن يُسمح بالوقوع فيها داخل بيوت الله، إذ لن يتم السماح بأي شكل من الأشكال لأي شخص ما بإلقاء دروس أو خطب في المساجد سوى المؤهلين المأذون لهم بهذه المهمة، كما لن يسمح بأن يروّج فيها لفكر منحرف.

ولا يسمح لأحد باستغلالها للتحزب والتفرق، كما لن يسمح فيها بجمع التبرعات والمساعدات، وسيتم حظر توزيع أي كتب أو مؤلفات داخل المسجد، وكذلك سيمنع وضع أي إعلانات ومنشورات وملصقات، وسيتم منع إقامة الموائد والولائم، وكذا منع النوم داخل المسجد إلا بإذن من الجهات المختصة، كما يحظر التسوّل في المساجد، ويمنع أيضاً التدخل في شؤون إدارة المساجد من غير الموظفين المخولين من السلطات المعنية».

وأفادت بن سمنوه، بأن «مشروع القانون يتضمن عقوبات تدريجية رادعة على المستويين الإداري والجنائي، تبدأ بالغرامات وتنتهي بالحبس لمن يخل بالمحاذير الـ10، وذلك حفاظاً على قدسية بيوت الرحمن، حتى تكون واحة آمنة للعبادة والإيمان، والسكينة والاطمئنان».

وقالت إن «مشروع قانون رعاية المساجد، يتضمن حسب المذكرة الإيضاحية، خمسة فصول مقسمة على 23 مادة، تتناول الأحكام التمهيدية والتعريفات ونطاق سريان القانون، والأحكام المتعلقة بتنظيم شؤون المساجد، سواء السلطة المختصة بتسمية المساجد، والسلطة المختصة بالإشراف على المساجد، وغيرها من الأحكام ذات الصلة».

وأضافت: «كما تناولت فصول مشروع القانون الأحكام المتعلقة بالعاملين في المساجد، مثل شروط تعيينهم، والالتزامات المفروضة عليهم، وغيرها من الأحكام ذات الصلة، بجانب العقوبات المفروضة على مخالفة أحكام القانون، والأحكام المتعلقة بتوفيق الأوضاع».

المحاذير الـ10:

• السماح لأي شخص بإلقاء دروس أو خطب في المساجد سوى

المؤهلين المأذون لهم بهذه المهمة.

• الترويج لأي فكر منحرف.

• السماح لأحد باستغلال المساجد للتحزب والتفرق.

• السماح بجمع التبرعات والمساعدات.

• توزيع أي كتب أو مؤلفات داخل المسجد.

• وضع أي إعلانات ومنشورات وملصقات.

• إقامة الموائد والولائم.

• النوم داخل المسجد.

• التسوّل في المساجد.

• التدخل في شؤون إدارة المساجد من غير الموظفين المخولين من السلطات المعنية.المصدر : الإمارات اليوم.

بأمر من الشيخ خليفة:إبتداء من اليوم غرامة نصف مليون درهم على أي مواطن أو مقيم يقوم بهذا الأمر

اعتمد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2017، بشأن تداول المواد البترولية في الدولة.ونصت مواد القانون على أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تزيد على 500 ألف درهم، كل من تداول مواد بترولية في الدولة، دون ترخيص من السلطات المحلية المختصة.

وأعطى القانون كل المنشآت، التي تقوم بتداول المواد البترولية في الدولة، مهلة لمدة سنتين لتوفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكام القانون، وذلك من تاريخ العمل به، كما منح الحق لمجلس الوزراء في تمديد هذه المهلة لسنة أخرى.

نص القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2017، بشأن تداول المواد البترولية في الدولة، على تشكيل لجنة في كل إمارة تسمى «لجنة تنظيم تداول المواد البترولية»، على أن يكون من أعضائها ممثلون عن وزارة الطاقة، ووزارة الداخلية، والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، والجهات ذات العلاقة بتداول المواد البترولية في الإمارة.ومنح القانون، لكل إمارة، مهمة تحديد المواد البترولية، التي يجوز للمرخص له تداولها، وفقاً لأحكام القانون.

وتفصيلاً، اعتمد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2017، بشأن تداول المواد البترولية في الدولة.

ونصت مواد القانون على أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تزيد على 500 ألف درهم، كل من تداول مواد بترولية في الدولة دون ترخيص من السلطات المحلية المختصة، أو عرض للبيع، أو باع، أو اشترى، أو زود الغير، أو وزع مواد بترولية غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، أو حاز مواد بترولية بكميات تجارية مجهولة المصدر، بقصد استهلاكها أو توزيعها أو بيعها أو تزويد الغير بها، أو استبدل خزان الوقود لأية وسيلة نقل أو أضاف لها خزاناً بقصد إدخال مواد بترولية إلى الدولة أو توزيعها أو عرضها للبيع أو بيعها أو تزويد الغير بها دون ترخيص.

ونصت مواد القانون على أنه في حال تكرار المخالفة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مليون دهم، ولا تزيد على خمسة ملايين درهم، وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المواد البترولية المضبوطة، ويجوز لها أن تحكم بمصادرة وسيلة النقل والمعدات والأجهزة المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وذلك كله دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

وأضاف القانون أنه يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 500 ألف درهم، كل مرخص له لم يلتزم بمعايير الأمن والسلامة المعتمدة من السلطة المحلية المختصة، أو لم يوفر المعدات والأجهزة المطابقة للمواصفات المعتمدة في الدولة، ومتطلبات السلامة في الأمان ووسائل النقل، التي يتم استخدامها لنقل المواد البترولية، أو لم يخطر السلطة المختصة عند وقوع أية حوادث، تشكل خطراً على الأرواح أو الممتلكات أو الصحة العامة أو البيئة.

كما يعاقب بالعقوبة نفسها كل من نقل مواد بترولية في وسائل نقل غير مرخصة لنقل المواد البترولية، أو فاقدة لأحد شروط الترخيص المعتمدة من الجهات المعنية، أو تزوّد بمواد بترولية من شخص غير مرخص بالتداول مع علمه بذلك.

وطالب القانون كل المنشآت، التي تقوم بتداول المواد البترولية في الدولة، بتوفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكام القانون، وذلك خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون، كما أعطى لمجلس الوزراء الحق في تمديد هذه المهلة لسنة أخرى، وأناط القانون بمجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال مدة أقصاها ستة أشهر.

ومنح القانون للوزير المختص (وزير الطاقة)، بالتنسيق مع السلطات المحلية المختصة، مسؤولية إصدار الشروط والإجراءات الموحدة لإصدار تصريح التداول، والشروط والإجراءات الموحدة لإصدار تصريح النقل بين الإمارات، والشروط والإجراءات الموحدة للقيد في السجل والمتطلبات والاشتراطات الخاصة بأماكن حفظ المواد البترولية وتخزينها وتصنيعها ووسائل نقلها، ومعايير الأمن والسلامة المعمول بها في الدولة.

ومنحت نصوص القانون السلطات المحلية المختصة إضافة أية شروط أو إجراءات إضافية، بما لا يتعارض مع الشروط والإجراءات الصادرة بموجب القرار الصادر عن الوزير.

وتسري أحكام القانون على كامل الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة ومناطق الاستثمار، وتستثنى من أحكام القانون أية جهة يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الطاقة، بالتنسيق مع السلطة المحلية المختصة.المصدر : الإمارات اليوم.