الكويت: غرامة 100 دينار على أي مقيم أو مواطن يفعل هذا الأمر

100 دينار غرامة، قالت مصادر صحفية أن الجهات المسؤولة طالبت بتغليظ العقوبات على (الباعة الجائلين)، حيث شدد على ألا تقل الغرامة المالية للبيع داخل الشوارع الفرعية عن 100 دينار ولا تزيد على 500.

فيما لا تقل غرامة البيع في الشوارع الرئيسية والخطوط السريعة عن 500 دينار ولا تزيد على 1000، إضافة إلى مصادرة المركبة وحجزها، وعدم الإفراج عنها إلى ما بعد تقديم إيصال دفع الغرامة المستحقة، إضافة لوضع بلوك لكفيل العامل على معاملاته كافة بما يخص البلدية، ولا يرفع حتى يقدم الكفيل إشعار مغادرة خارج البلاد للعامل المخالف.

وأشار المدير في كتابه إلى أن البائع الجائل هو من يقوم بعرض بضاعته راجلاً، سواء كان في الحدائق، أو الأسواق، أو أمام مرافق الدولة، أو يستغل البيع حول إشارات المرور، أو في مواقف السيارات، أو الشوارع والطرق، أياً كانت البضاعة، مواد غذائية أو استهلاكية.

وأكد المدير أن «المرسوم الخاص بالباعة الجائلين صدر عام 1977، وهو الآن يتصادم مع الواقع من حيث تعدد وسائل البيع والتطور الاقتصادي، كما أن ضعف العقوبة جعل من ذلك البيع ظاهرة تزداد وتتعدد وسائلها، وبالتالي بات من الضرورة تعديل تلك القوانين للقضاء على الظاهرة أو الحد منها».

وفي سياق متصل، أكد مصدر مسؤول في بلدية الكويت أنه «لا يحق للبلدية أن تقوم بمصادرة المواد الغذائية من الباعة الجائلين، إن لم يثبت تلفها، كما أنه يتوجب عليها توقيع المخالف على قرار الإتلاف لمصادرة تلك المواد سواء كانت فواكه أم خضراوات».

مبيناً أنه «في حالة الشك بأي مادة غذائية وقبل مصادرتها تجب إحالة المادة إلى المختبر لتحليلها»، مشدداً على أن «إجراء البلدية في المواد المُصادرة مخالف للقانون، لا سيما أنه لا يوجد قرار أو نص صريح يخولها ذلك».

وقال المصدر لـ «الراي»: «ينبغي على مسؤولي البلدية التوجه لجرد المخازن كافة، والاطلاع على محاضر الإتلاف، وبيان آلية الإتلاف، إن وجدت، للمواد الغذائية التي تتم مصادرتها من الباعة الجائلين»، مؤكداً أن «البلدية لم تحل إلى المالية أي مصادرات لإجراء أي مزايدة حتى تاريخه».المصدر : الرأي الكويتية.

قطر تضع عقوبة الغرامة والحبس على أي مقيم أو مواطن يرتكب هذا الفعل

قطر: غرامة، أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس، القانون رقم /‏‏18 /‏‏ لسنة 2017 بشأن تعديل بعض القوانين.وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.. وفيما يلي نصّ القانون:نحن تميم بن حمد آل ثانيأمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (8) لسنة 1974 بشأن النظافة العامة، والقوانين المعدلة له.

وعلى قانون حماية البيئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002،وعلى اقتراح وزير البلدية والبيئة،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ راي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي:

بناء على ما ذكر فأن القانون الجديد يقضي بمخالفة 300 ريال ريال غرامة فورية على غسيل السيارات والآليات ووسـائل النقل فــي الأماكن غيــر المسموحــة والغير مخصصة لهذا العمل، ومن يخالف سواء كان وافدا أم مواطن يتم تغريمه وإذا تكرر الأمر تضاعف الغرامة وقد تصل إلى سجن.

١- يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (٨) من هذا القانون.

٢- يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (٢) من هذا القانون.

٣- يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرين ألف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المواد (٤/‏‏فقرة أولى)، (١٢/‏‏ فقرة أولى وثانية)، (١٣/‏‏فقرة أولى وثانية) من هذا القانون.

٤- يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المواد (٣)، (٥)، (٦)، (٧)، (٩)، (١١/‏‏ فقرة أولى) من هذا القانون.المصدر : الراية القطرية.