المرور السعودي يحذر: 6 آلاف ريال مخالفة على أي وافد أو مواطن يضع على سيارته هذه الأمور

أكدت مصادر إعلامية أن المرور السعودي فرض غرامة مالية على أي سائق وافد كان أم مواطن لمن يقوم بوضع ملصقات أو شعارات تتنافى مع الآداب العامة أو العبارات التي يضعها بعض المخالفين لا سيما فئة الشباب على السيارات حيث تصل قيمة المخالفة إلى ستة آلاف ريال.

وقال مرور المنطقة الشرقية عبر الجناح: “وضع الملصقات والشعارات المنافية للآداب على المركبات تقدر قيمة مخالفتها بثلاثة آلاف ريال للحد الأدنى وستة آلاف ريال كحد أعلى للمخالفة إذا تم ضبط المركبات وهي تحمل شعارات أو ملصقات منافية للآداب العامة”.

وحرص القائمون على الجناح في “بيت المعرفة” على تعريف الزوار بلائحة المخالفات الجديدة والتي تم التعديل عليها وتشديد العقوبات على مخالفة “التفحيط” أيضاً والتي تقدر مخالفتها بـ٢٠ ألف ريال للمروة الأولى و٤٠ ألف ريال للمرة الثانية و٦٠ ألف ريال للمرة الثالثة.

وتراوحت بعض قيمة مخالفات طمس أو محاولة طمس المعالم الخاصة بالتعريف بالمركبة بين خمسة آلاف كحد أدنى و10 آلاف ريال كحد أعلى.

وبرزت في الجناح لافتة كبيرة توضح المخالفات ومواد النظام في جداول تبين الحد الأدنى والأعلى للمخالفة، حيث بينت اللافتة  بأن عدم الوقوف في مكان الحادث وعدم الإبلاغ عنه وعدم مساعدة المصابين تكلف المخالِف 10 آلاف ريال محددة من دون حد أعلى أو أدنى.المصدر : سبق.

المرور الكويتي: أي وافد أو مواطن يقوم بهذا الأمر سيتم سحب مركبته وتغريمه

وجه وكيل وزارة الداخلية الكويتية المساعد لشؤون المرور بالإنابة اللواء فهد الشويع جميع إدارات المرور بتفعيل جميع المخالفات المرورية.

الواردة في المادة 207 وتطبيق إجراءات السحب الإداري عليها، وبحسب التوجيهات فإن سحب المركبات لن يقتصر على حزام الأمان.

وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء واستخدام الهاتف بل سينطبق على كل المخالفات الواردة في المادة 207 وعددها 28 مخالفة.

وهذا الجدول يوضح للوافدين والمواطنين المخالفات التي قد تعرض أصحابها والسائقين للمخالفة فورا وسحب المركبة وتغريم السائق.المصدر : صحف كويتية.

المرور الكويتي: أي وافد أو مواطن يقوم بهذا الأمر سيتم سحب مركبته وتغريمه
المرور الكويتي: أي وافد أو مواطن يقوم بهذا الأمر سيتم سحب مركبته وتغريمه

السعودية: الحبس 15 عاما وغرامة لا تقل عن مليون على أي وافد أو مواطن يرتكب هذا العمل

أصدرت المملكة العربية السعودية، قرارا جديدا يتضمن عقوبات رادعة، تصل للسجن حتى 15 سنة، وغرامات مالية كبيرة.ووفقا لصحف سعودية محلية، يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تتجاوز 15 سنة، أو بغرامة لا تزيد على 7 ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين، إذا اقترنت الجريمة بارتكابها من خلال جماعة إجرامية منظمة.

ويلزم النظام الجديد الجهات الرقابية عند اكتشاف أي مخالفة من المؤسسات المالية، أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح، أو مديريها أو أي من أعضاء مجالس إداراتها أو أعضاء إداراتها التنفيذية أو الإشرافية للأحكام المنصوص عليها في النظام أو اللائحة أو القرارات أو التعليمات ذات الصلة، أو أي مخالفة تحال إليها من قبل السلطة المختصة، أن تتخذ أو تفرض واحدا (أو أكثر) من الإجراءات المحددة.

ويتضمن القانون أن تصدر الجهات المسؤولة إنذارا كتابيا بالمخالفة المرتكبة، مع فرض غرامة مالية لا تتجاوز خمسة ملايين ريال سعودي عن كل مخالفة، ومنع مرتكب المخالفة من العمل في القطاعات التي تملك الجهة الرقابية سلطة الرقابة عليها لمدة تحددها الجهة الرقابية.

تقييد صلاحيات المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو الملاك المسيطرين، ومن ذلك تعيين مراقب مؤقت واحد أو أكثر.المصدر : صحف.

الكويت: 50 دينارا غرامة على أي وافد أو مواطن يرتكب هذا الفعل بالأماكن العامة

أسفر اجتماع عقد مؤخرا بين الهيئة العامة للبيئة وشرطة البيئة والبلدية، عن اتفاق على تشكيل لجنة بيئية مشتركة مخولة بضبطيات قضائية، لرصد مخالفات الأفراد في مناطق المخيمات والحدائق والشواطئ.

وتسعي اللجنة عبر حملات مكثفة على الشواطئ والحدائق العامة وأماكن التخييم، إلى رصد التعديات البيئية كإلقاء القاذورات وبقايا الأطعمة والشواء، والتي تعتبر مخالفات جسيمة تتراوح غراماتها بين 10 و5 آلاف دينار.

وأوضح ان من بين المخالفات المرصودة بالحدائق والشواطئ، اشعال الفحم لتدخين «الشيشة» والذي يخالف القوانين والأنظمة المعمول بها، مبينا أن اشعال النار بحد ذاته يعتبر مخالفة تصل غرامتها إلى 50 دينارا.

وعن التدخين في الأماكن العامة، بيّن أن الضبطية القضائية خالفت خلال الأسبوع الماضي نحو 30 فردا في الجهات الحكومية المختلفة، تجاوزوا قانون منع التدخين بالمجمعات التجارية والجهات الحكومية.المصدر : الأنباء الكويتية.

الداخلية تحذر: عقوبة 500 درهم وقد تتضاعف على أي وافد أو مواطن يقوم بهذا الأمر

تشديد العقوبة، صرح مصدر مطلع في وزارة الداخلية بالإمارات، صباح اليوم الأحد، أن الوزارة قامت بتشديد العقوبات على مستخدمي إطارات المركبات الغير صالحة.

وزارة الداخلية تعلن تشديد العقوبات:

فقد أوضحت الوزارة أن الغرامة تم رفعها، وذلك لتتمثل في غرامة استخدام الإطارات غير الصالحة، والتي تم رفعها من 200 درهم إلى 500 درهم.

كما أضافت الوزارة أيضا أن الغرامة تمثلت أيضا في تسجيل أربع نقاط مرورية، إضافة إلى حجز المركبة لمجة لا تقل عن سبعة أيام.

كما أوضحت الوزارة أن سبب تشديد العقوبة متمثل في الخطورة التي تتسبب فيها الإطارات الغير صالحة، من حوادث خطيرة والتي قد تؤدي لوفاة الأشخاص، وأكدت أيضا على ضرورة إتباع التعليمات.المصدر : صحف.

الكويت تضع عقوبة 10 آلاف دينار على أي مواطن أو وافد يرتكب هذا الأمر

فوجئ آلف الوافدين والمواطنين بعد أن وضعت الكويت عقوبة كبيرة على فعل هذا الامر، حيث تصل الغرامة بفعلها إلى 10 آلاف دينار، فالكثير يرى أنه أمر بسيط ولكن الدولة تعتبره كارثة كبيرة وإخلال ببرنامج الصحة العام والنظافة التي تقوم به بإستمرار.. إليكم تفاصيل العقوبة وغرامتها.

أعلن الوكيل المساعد للشؤون الفنية في الهيئة العامة للبيئة المهندس محمد العنزي عن فرض غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف دينار لكل من يقوم بنشاط الشواء على الشواطئ، معتبراً إياها «عقوبة مغلظة»، على خلاف العقوبة المحددة للشواء في الحدائق العامة التي تتنوع حسب نوع المخالفة.

وقال العنزي في تصريح لـ«الراي» إن «قانون البيئة لا يُجرم نشاط الشواء بذاته، ولكنه يُجرم الأثر والتلوث الناتج من أي نشاط يضر بالبيئة المحيطة، وبناء عليه تحدد نوع المخالفة، والغرامة المالية المترتبة بحسب الأثر الناتج عن حادثة التلوث بسبب نشاط الشواء»، مبيناً أنه قد تتم المخالفة وفقاً لمادة أو أكثر من مواد قانون حماية البيئة، كما أن لكل مادة غرامة مالية خاصة بها.

وأوضح أنه عند ضبط مقيم أو مواطن يقوم بالشواء ضمن نطاق مسموح به، ولم يلتزم بمواد قانون حماية البيئة وترك نشاطه أثراً مضراً على الموقع، أو قام أياً كان بمزاولة الشواء في مواقع غير مسموح بالشواء فيها سيتم تطبيق القانون عليه بحسب نوع وحجم المخالفة كما تم توضيحه سابقاً، وقد يعرض المخالف نفسه لعقوبات أخرى لمخالفة قوانين تابعة لنطاق عمل الجهات المعنية الأخرى كبلدية الكويت أو الهيئة العامة للزراعة.

وفي سياق متصل، أشارت الاختصاصية الكيميائية الضابط القضائي في إدارة رصد السواحل والتصحر إيمان عبدالله، إلى أن «دور الهيئة في مراقبة الحدائق والشريط الساحلي يشمل المتابعة والمراقبة ورصد أي مواد أو عوامل ملوثة للبيئة بما فيها الحدائق والشريط الساحلي»، مؤكدة أن الهيئة تحرص على استمرار التفتيش البيئي من خلال العمليات الميدانية التي ينفذها الضباط القضائيون، إضافة إلى الإدارات الفنية المختصة بكافة المجالات البيئية بهدف التحقق من الالتزام بتطبيق اللوائح والاشتراطات.

وأضافت أن الهيئة تسعي لتنظيم نشاط الشواء بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، لاسيما أن التوجه العام للهيئة يهدف إلى تنظيم كافة الأنشطة بما يتناسب والحالة البيئية الخاصة لكل موقع، وعليه يتم تحديد نطاق «المنع والسماح» للأنشطة ضمن إطار منظم من الاشتراطات، والمعايير التي تسمح بالاستمتاع بالشواء، وتحد من آثاره على البيئة والصحة والسلامة العامة.

وأردفت عبدالله «بما أن الشواء في الأماكن العامة نشاط غير منظم بادرت الهيئة بتقديم طلب رسمي إلى بلدية الكويت لعقد اجتماعات تضم الطرفين وعدداً من الجهات المعنية لبحث تنظيم هذا النشاط، وتحديد مناطق المنع والسماح ضمن معايير واشتراطات ورقابة تفرضها كل جهة وتراقبها ضمن نطاق اختصاصها وصلاحياتها».

لافتة إلى أنه تم الاتفاق على إصدار قرار من البلدية ينظم أنشطة الشواء بحسب توصيات الجهات المعنية المشاركة في الاجتماعات التنسيقية، وبناء عليه قامت الجهات فعلياً بتحديد المواقع ضمن نطاق عمل وصلاحيات كل جهة.المصدر : الرأي.

الكويت : غرامة 1000 دينار على اي وافد او مواطن يقوم بهذا الامر

قبل فترة من الآن أصدر قرار بشأن المخالفات التي تأتي على شكل مخالفة الطرق وهي دخول الأماكن غير المسموح للوافدين والمواطنين الوقوف بها أو دخولها إلا إذا كانت ضمن الأماكن التي خصص لها رسوم خاصة، حيث تحولت مخالفة الوقوف في الأماكن المخصصة للمعاقين من مخالفة مرورية إلى جنحة، تختص بنظرها إدارة الجنح الخاصة في الادارة العامة للتحقيقات، وتحال إلى النيابة.

بعد الاتفاق الذي تم بين إدارتي المرور والتحقيقات على صلاحية «التحقيقات» بتولي الأمر والإحالة للقضاء، تنفيذاً للمادة 63 من قانون المعاقين رقم 8 / 2010، حيث بدأ قطاع المرور إحالة مئات الملفات إلى الادارة العامة للتحقيقات.

وقالت مصادر أمنية لـ«الراي» ان قطاع المرور أوقف النظر بذلك النوع من المخالفات (الوقوف مكان المعاقين) لعدم الاختصاص، وتم الاتفاق بين قطاع المرور وإدارة التحقيقات على أن تكون الأخيرة مسؤولة عن متابعة هذه القضايا.

والتي تعتبر جنحة تستحق التحقيق في إدارة الجنح الخاصة والاحالة للمحاكم، تنفيذاً لقانون المعاقين، وبحسب مواده التي اشارت إلى اختصاص الادارة العامة للتحقيقات، والقضاء بمثل هذا النوع من المخالفات، والذي نص على عقوبة قضائية بحسب القانون قدرها غرامة 100 دينار والحبس مدة شهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأشارت المصادر إلى ان الاجتماع تمخض عن اتفاق مفاده، ان يقوم رجال المرور بتحرير المخالفة ووضع «بلوك» على معاملات المواطن أو الوافد، يمنعه من إنجاز معاملاته كلها في وزارة الداخلية، سواء كانت تجديد الجواز أو الرخصة أو تأمين السيارة أو تجديد اقامة الخدم للمواطن.

ومنع تجديد الاقامة أو الرخصة أو تأمين المركبة للوافد، إلا بعد مراجعة إدارة التحقيقات واحضار كتاب منها يفيد استكمال التحقيق بالجنحة المذكورة واحالتها للقضاء، ويحتاج الأمر من أسبوع إلى اسبوعين لإزالة «البلوك» عن إنجاز معاملاته.

ولفتت المصادر إلى أن إدارة الجنح الخاصة باشرت التحقيق في عشرات المخالفات المحالة لها من قطاع المرور، واعداد ملفات بها ورفعها للقضاء لتأخذ دورها في الجدول.

حيث ينتظر المتهم الوقت للمثول أمام القاضي وانتظار الحكم بالإدانة أو البراءة بحسب الدفوع، داعية المواطنين والمقيمين إلى الحذر الشديد، بعد تطبيق الاجراءات الجديدة والتي تعتبر مشددة تنفيذاً لقانون المعاقين.

والجدير ذكره، ان مخالفة الوقوف في أماكن المعاقين سابقاً كانت من صلاحيات قطاع المرور مع امكانية أمر الصلح فيها، ودفع غرامة قدرها 50 ديناراً ورفع البلوك من خلال مدير المخالفات بالمرور.المصدر : الرأي.

تعرف على عقوبة السخرية من قرار قيادة المرأة في السعودية

بعد صدور الأمر السام الذي إنتظرته ملايين النساء في الملكة العربية السعودية، زادت الفرحة لدى الجميع وإعتبروا أن القرار جاء بعد دراسة مطولة، تستند إلى الدين والقانون وما إلى ذلك، ولكن الذي لم يحسب، هو قيام الكثير من رواد مواقع التواصل بالسخرية على قرار السماح للمرأة في القيادة بالمملكة، وبناء عليه فأنه تقرر ما يلي.

تعتبر الأوامر  الملكية في السعودية،  أمور ناهية لا يحق لأحد السخرية منها، خاصًة بعد وجود مواقع التواصل الاجتماعي التي باتت السخرية فيها أمر عادي.

وبعد اصدار قرار السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، لا يسمح لأحد بموجب القانون بأن يسخر من هذا القرار باعتباره أمر ملكي.

يذكر أن عقوبة السخرية من الأوامر الملكية تصل للسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال.المصدر : مصراوي.