استجواب الكندري والعدساني: طلب طرح الثقة بالوزير العبدالله

دشن نشطاء عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، هاشتاق #استجواب_الكندري_العدساني، في جلسة ماراثونية واجه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله الاستجواب المقدم من النائبين عبدالكريم الكندري ورياض العدساني على منصة مجلس الامة في مواجهة ساخنة انتهت بتوجيه 24 نائباً طلب طرح الثقة بالوزير المستجوب وهم:

رياض العدساني وعبدالكريم الكندري وعبدالله الرومي ومحمد المطير وعمر الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين ووليد الطبطبائي وعادل الدمخي ومحمد هايف وشعيب المويزري والحميدي السبيعي وخالد العتيبي وثامر الظفيري ومبارك الحجرف وعلي الدقباسي وحمدان العازمي وأسامة الشاهين وجمعان الحربش ومحمد الدلال وعبدالله فهاد ونايف المرداس وناصر الدوسري وراكان النصف ويوسف الفضالة.

وقال الكندري: “أسأل الله أن يعينني على تعزيز دوري في الإصلاح الذي يصب في صالح الوطن، وعندما نطقت بالقسم فلقد حملني الشعب مسؤولية الدفاع عن ماضيه وحاضره ومستقبله وأن أكون السد المنيع تجاه كل من يحاول المساس بمكتسباته وأن أكون أحد متخذي القرار في القاعة”.
وأضاف: “الدستور جاء في 183 مادة نظمت العلاقة بين الحاكم والمحكوم ونظمت العلاقة بين السلطات وأهمها المادة 100 التي أعطت الحق في استجواب رئيس الوزراء والوزراء وأرى أن جميع مواد الدستور في كفة وهذه المادة في كفة”.

وقال الكندري: “في السنوات الأخيرة اصطدمت هذه المادة بمحاولات البعض في التشكيك والإفشال وهو ما أوقفني اليوم للدفاع عن هذا النص الدستوري الذي يقضي بأن المساءلة السياسية هي جوهر النظام البرلماني في القرار التفسيري رقم 8/2004، وأن من أكبر مظاهر ما للسلطة التشريعية على التنفيذية من رقابة هو توجيه الاستجوابات”.

وأضاف عبدالكريم: “النظام الدستوري قائم على مبدأ المسؤولية الوزارية وإشراف الأمة على مدى التزام الحكومة بالقيام بأعمالها، وليس الاستجواب إلا محققا لهذا الغرض، وهو ليس استفهاما أو مجرد توجيه النقد الى المستجوب وتجريح سياسته، ولقد قدم المؤسسون الأوائل في المذكرة الإيضاحية تحذير موجه للأمة من الإفراط في حماية السلطة التنفيذية وقرر الدستور ضرورة الحذر من أن تطغى هذه الضمانات على جوهر الحكم”.

فيديو استجواب الشيخ محمد عبدالله المبارك وزير الإعلام