السعودية: حبس وغرامة مالية وترحيل على أي مقيم يقوم بهذا العمل

غرامة 10 آلاف ريال والسجن 5 سنواتلمن يقوم بهذا الأمر بالمملكة،أشارت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على ضرورة تقديم كافة بيانات المستفيدين بصورة صحيحة، موجهة تحذيراً من تعمد إدخال بيانات غير صحيحة القصد منها إفادة الغير من التعويضات التي يقررها النظام بدون أي وجه حق.

وتابعت المؤسسة في ردها على المستفيدين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بأنه في حالة إذا قدم شخص متعمداً بيانات غير صحيحة للاستفادة من التعويضات المقررة، فعلى الفور تفرض عليه غرامة لا تتعدى قيمتها قيمة التعويضات التي دفعتها له المؤسسة بدون وجه حق بالإضافة إلى إلزامه برده ما تم دفعه من هذه التعويضات.

وفي نظام التزوير يعاقب كلاً من أثبت وقائع أو أقوال كاذبة على إنها وقائع صحيحة بغرامة مالية من ألف إلى 10 آلاف ريال بالإضافة إلى السجن من سنة إلى خمس سنوات. وأكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على بطلان جميع اتفاق أو تسوية تخالف أحكامه متى كان من شأن أي الاتفاقات الإضرار بحقوق المستفيدين أو تحمل المشاركين أو أشخاص عائلاتهم التزامات إضافية.

وفي حال إلغاء نصيب أحد أشخاص الأسرة لأي داع من العوامل مثل الموت أو بلوغ الحد الأقصى لسن الاستحقاق للذكور أو زواج الإناث أو موت أي شخص من أشخاص الأسرة فإنه يتم رد نصيبه لبقية المستحقين.المصدر : صحف.

الإمارات: إبتداء من اليوم.. حبس وغرامة على أي مواطن أو مقيم يفعل هذا الأمر

كشفت رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة للمجلس الوطني الاتحادي، عائشة سالم بن سمنوه،  لـ«الإمارات اليوم»، إن هناك مشروع جديد يتضمن قرارات وعقوبات جديدة وسيتم تطبيقه على المخالفين في الدولة سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، حيث يتضمن  هذا القرار خمسة فصول مقسمة على 23 مادة – وحدد 10 محاذير لن يُسمح لأي شخص بتجاوزها داخل بيوت الله، حفاظاً على قدسيتها.

بينها عدم السماح لأي شخص بإلقاء دروس أو خطب في المساجد سوى المؤهلين المأذون لهم بهذه المهمة، وحظر الترويج لأي فكر منحرف، وكذلك عدم السماح لأحد باستغلالها للتحزب والتفرق، بالإضافة إلى منع النوم داخل المسجد».

وتفصيلاً، تجتمع اللجنة اليوم، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي لاستكمال مناقشاتها وتحديد استفساراتها حول مشروع قانون اتحادي في شأن رعاية المساجد، وذلك استعداداً لاجتماع يعقده أعضاء اللجنة مع ممثلي الحكومة من مسؤولي الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والدوائر المحلية المعنية، والمقرر يوم 18 أكتوبر الجاري، وفق رئيس اللجنة، عائشة سالم بن سمنوه، التي أوضحت أن مشروع القانون يهدف إلى تحويل مساجد الدولة كافة إلى وجهات حضارية، بحيث تبنى حسب ضوابط وشروط لتكون منارات للعلم والقرآن.

وأضافت أن مواد مشروع القانون تتناول الجوانب الإنشائية والإدارية والتنظيمية والأمنية في ما يتعلق بالمساجد.وقالت: «مشروع القانون في شكله الأوّلي حدد 10 محاذير لن يُسمح بالوقوع فيها داخل بيوت الله، إذ لن يتم السماح بأي شكل من الأشكال لأي شخص ما بإلقاء دروس أو خطب في المساجد سوى المؤهلين المأذون لهم بهذه المهمة، كما لن يسمح بأن يروّج فيها لفكر منحرف.

ولا يسمح لأحد باستغلالها للتحزب والتفرق، كما لن يسمح فيها بجمع التبرعات والمساعدات، وسيتم حظر توزيع أي كتب أو مؤلفات داخل المسجد، وكذلك سيمنع وضع أي إعلانات ومنشورات وملصقات، وسيتم منع إقامة الموائد والولائم، وكذا منع النوم داخل المسجد إلا بإذن من الجهات المختصة، كما يحظر التسوّل في المساجد، ويمنع أيضاً التدخل في شؤون إدارة المساجد من غير الموظفين المخولين من السلطات المعنية».

وأفادت بن سمنوه، بأن «مشروع القانون يتضمن عقوبات تدريجية رادعة على المستويين الإداري والجنائي، تبدأ بالغرامات وتنتهي بالحبس لمن يخل بالمحاذير الـ10، وذلك حفاظاً على قدسية بيوت الرحمن، حتى تكون واحة آمنة للعبادة والإيمان، والسكينة والاطمئنان».

وقالت إن «مشروع قانون رعاية المساجد، يتضمن حسب المذكرة الإيضاحية، خمسة فصول مقسمة على 23 مادة، تتناول الأحكام التمهيدية والتعريفات ونطاق سريان القانون، والأحكام المتعلقة بتنظيم شؤون المساجد، سواء السلطة المختصة بتسمية المساجد، والسلطة المختصة بالإشراف على المساجد، وغيرها من الأحكام ذات الصلة».

وأضافت: «كما تناولت فصول مشروع القانون الأحكام المتعلقة بالعاملين في المساجد، مثل شروط تعيينهم، والالتزامات المفروضة عليهم، وغيرها من الأحكام ذات الصلة، بجانب العقوبات المفروضة على مخالفة أحكام القانون، والأحكام المتعلقة بتوفيق الأوضاع».

المحاذير الـ10:

• السماح لأي شخص بإلقاء دروس أو خطب في المساجد سوى

المؤهلين المأذون لهم بهذه المهمة.

• الترويج لأي فكر منحرف.

• السماح لأحد باستغلال المساجد للتحزب والتفرق.

• السماح بجمع التبرعات والمساعدات.

• توزيع أي كتب أو مؤلفات داخل المسجد.

• وضع أي إعلانات ومنشورات وملصقات.

• إقامة الموائد والولائم.

• النوم داخل المسجد.

• التسوّل في المساجد.

• التدخل في شؤون إدارة المساجد من غير الموظفين المخولين من السلطات المعنية.المصدر : الإمارات اليوم.

تحذير: 500 دينار كويتي غرامة على أي وافد أو مواطن يقوم بهذا الفعل

عاد الحديث من مجددا على ظاهرة الشواء على الشواطئ وهذه المرة مخالفة الشواء في الاماكن الممنوعة واهمها الشواطئ غرامتها 500 دينار فوريا ولا تلغى نهائيا مع اماكنية وضع كامرات مراقبة في الشواطئ أيضاً .

ولقد عقد رئيس فريق الطوارئ في البلدية طارق القطان اجتماعا ضروريا مع النواب لوضع خطة جديدة لفرض السيطرة على الشواطئ البحرية بالتعاون مع شرطة البيئة في الكويت بهدف منع الشواء بناءا على قرار الهيئة العامة للبيعة .

ولقد تضمن الاجتماع قرارات هامة جدا اهمها تحديد اماكن تمركز الوافدين في الكويت وتحديدا في الشواطئ وطريقة جديدة لتوزيع التفتيش في كل ارجائها كما تضمن هذا الاجتماع الطارئ تشديد الرقابة على مدار 24 ساعة في اليوم .

ولقد أكدت مصادر مطلعة في بلدية الكويت انه سوف يتم عقد اجتماع جديد وموسع في المجلس البلدي يوم الاحد القادم وسوف يضم شرطة البيئة وأعضاء المجلس لمناقشة الية الربط بين الشرطة وتلك الفرق .

ولقد لفتت المصادر ان البلدية حددت غرامات تترواح من مئة لثلاثمئة دينار لمخالفي القانون وتسقط في حال الصلح خلال مدة لا تزيد عن اسبوعين وكما فرضة شرطة البيئة غرامة 500 دينار كويتي وتحرر بشكل فوري ولا تسقط نهائيا.

ويحال المخالف على النيابة وقد تصل العقوبة للسجن في بعض الاحياء اضافة الى ذلك ان فكرة زرع الكامرات على بعض الشواطئ قيد التنفيذ ولكنها تحتاج لميزانية غير متوفرة  حاليا لدى البلدية .المصدر : صحف.

الكويت : السجن المؤبد لأي مقيم أو مواطن يرتكب هذا الفعل

الكويت تفرض عقوبات رادعه قد تصل إلى الحبس المؤبد والإعدام على اى مواطن او مقيم يقوم بهذا الامر ، فمن حق الكويت أن تفخر حين واكبت التطور الحضاري في مضمار الحفاظ على البيئة وحمايتها من الأخطار ومن تدهور النظام البيئي الطبيعي، وذلك بإصدارها قانوناً لحماية البيئة حمل الرقم «42 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015».

حيث يعتقد أن هذا القانون هو لمجرد تنمية موارد البيئة وإنشاء هيئة خاصة بها وإقامة المحميات وحمايتها، إلا أن الحقيقة أن من أهم ما نص عليه ذلك القانون هو سن العقوبات الصارمة على كافة أشكال التعدي والاستهتار والتعرض للبيئة، وقد أفرد لها بابا مستقلا هو الباب السابع منه، وإن كان القانون قد ضم في جعبته تسعة أبواب ما يعني أنه قد جاء مطولاً وموسعاً وحاوياً للكثير من القضايا.

هذا وقد أسمى القانون بابه السابع باب العقوبات وهو يقع في 31 مادة ويبدأ من المادة 128 إلى المادة 157، وهذا يعني أن المخالفات والاعتداءات على البيئة تحت طائلة العقاب الحاسم، وعلى الجميع أن يحذر من مغبة الوقوع بها، لاسيما وأن الغرامات المنصوص عليها مبالغ طائلة تقدر بعشرات وأحياناً مئات الآلاف من الدنانير، بل أكثر من ذلك فقد تصل العقوبات لبعض جرائم البيئة إلى الحبس الذي يبدأ من ثلاث سنوات ويصل في بعض الحالات إلى المؤبد والإعدام .

كما تشتمل مواد القانون على غرامات خفيفة تقدر بعشرات أو مئات الدنانير وهي تلك التي تتمثل في مخالفات إلقاء القمامة خارج الحاويات المخصصة أو حرقها أو إحداث الضوضاء الناتجة عن آلات التنبيه والمعدات والمكبرات عن الحد المسموح سواء في الطرق أو الميادين العامة، كما تشمل أيضاً مخالفة برادات المياه للاشتراطات والمعايير أو إتلاف المزروعات وقطع الأزهار وإتلاف مرتادي البر والمخيمات للتربية واستغلال الرعي بصورة تضر بكمية ونوعية الغطاء النباتي في أي منطقة والتعرض للمحميات وكائناتها ومحتوياتها وعرقلة جهود حمايتها، إضافة على عقوبات إهمال أصحاب العقارات لواجهات تلك العقارات وعدم ترميمها بشكل يؤثر على المنظر العام ويسمح بالتلوث البصري.

وعلينا ان نأخذ هنا بعين الاعتبار أن القانون قد سمح للقضاء بأن يرفع تلك الغرامات إلى خانة آلاف الدنانير بحسب الملابسات وما تقدره سلطة المحاكم.

ويبقى أن نعرف أنه في مقابل تلك العقوبات المخففة هناك عقوبات مغلظة لجرائم بيئية قد تصدى لها العقوبات بجسم وصرامة وهي تلك التي تتمثل في ردم أو إغراق أو جلب نفايات نووية أو التخلص منها بأي شكل من الأشكال داخل إقليم الكويت أو المرور بها بأي وسيلة نقل كانت عبر الأراضي الكويتية أو مياهها الإقليمية دون تصريح بحمل تلك النفايات، وعقوبات تلك الجرائم هي التي قد تصل إلى الحبس المؤبد أو الإعدام والغرامة التي قد تصل إلى مليون دينار.

هذا بخلاف العقوبات التي يصل الحبس فيها إلى عشر سنوات وغرامات تبدأ من عشرين ألفاً إلى مئتي ألف دينار تتمثل في تداول النفايات المشعة المولدة من المستشفيات أو المصانع أو التخلص منها دون ترخيص أو السماح بمرور أو دخول نفايات خطرة إلى البلاد أو التخلص من مخلفات الصرف الصحي او الصناعي بغير ترخيص او ردم تلك النفايات.

جنود مجهولون… يحمون بيئتنا

حين حبست أنفاس الكويتيين وتوجهت أنظارهم في الأسابيع الماضية إلى كارثة بحرية تمثلت في بقعة زيت امتدت على مساحة كبيرة وهددت الكائنات الحية والإنسان، لم يعلم كثير منا الجنود المجهولين الذين انبروا لمكافحة هذا التسرب قبل أن يتسلل إلى بيئتنا البحرية ومن ثم يطولنا نحن من خلال ما نشرب أو نأكل…

هؤلاء الجنود سواء أكانوا يمثلون جهات رسمية أو متطوعين لبوا النداء فور وقوع الكارثة ليباشروا أداء الواجب غير منتظرين لشكر، أو آملين في ثناء، ولكن من منطلق «من لا يشكر الناس لا يشكر الله» كان لابد من تسليط الضوء الإعلامي عليهم ليعرف المواطن والمقيم من وقف سداً منيعاً لهذه الكارثة البيئية.

ما أن تم إبلاغ الهيئة العامة للبيئة يوم الجمعة الموافق الحادي عشر من أغسطس الماضي من قبل رجال خفر السواحل الذين كانت أعينهم أول من رصد التسرب النفطي في منطقة الزور، حتى سارع رجالها تؤازرهم شركات القطاع النفطي ومعهد الكويت للأبحاث العلمية للمكان حيث بدأوا عملية اطلاع وبحث شامل، ليشرعوا في رحلة التصدي والتطويل والمقاومة.

بسرعة البرق وقبل أن تمتد مساحة البقعة الزيتية تم وضع وإقامة حواجز الامتصاص، التي استغنوا بها عن المواد الكيميائية خوفاً من أضرارها البيئية، ومن باب «لا تداويني بالتي كانت هي الداء»، لا سيما بعد أن تبين لهم أن كميات من تلك البقعة قد تسللت حتى وصلت إلى السواحل المقابلة لمنطقتي المسيلة وسلوى بفعل الرياح الجنوبية، ومخافتهم من أن تتفكك وما بها من مواد عضوية وكيميائية فتؤثر سلباً على البيئة البحرية والكائنات الحية والأسماك كونها تمنع تلامس الأكسجين بماء البحر، واحتمالات نفوق للأسماك، وسط توقعات بأن تبقى آثار تلك الكارثة سنة كاملة حتى تتلاشى.

في ظل هذا العمل المضني وعلى الأرض شكلت الجهات المختصة لجاناً للتحقيق كان من ضمن أعمالها الوقوف على أسباب الكارثة، ومعرفة ما إذا كانت الرياح هي من دفعت بتلك البقع إلى مناطق مياه الكويت الجنوبية، أو أن يكون التسرب النفطي قد نتج عن إحدى ناقلات النفط، وإمعانا في التحقيق فقد تمت الاستعانة بمختبرات من اسكوتلندا للتعرف على النتيجة بشكل دقيق، وذلك في اطار الجهود المشكورة التي يتخذها المعنيون والمختصون.

وفي اتجاه آخر وإيماناً بأن مياه الخليج بالنسبة للكويت هو المصدر الأساسي لمياه الشرب، فقد بلغت الجهود أشدها للحؤول مستقبلاً دون وقوع تسرب آخر، لأن الخطر الأكبر هو ما تخلفه تلك البقع في المناطق الساحلية، حيث مياه البحر ومحطات التحلية وبالأخص محطة الزور التي باتت في مرمى التهديد، هذا فضلا عما قد تتعرض له صحة رواد الشواطئ وأصحاب الهوايات البحرية.

وإذا كانت تلك الفزعة غير المستغربة من المسؤولين في كافة أجهزة الدولة والمتطوعين قد احتوت الكارثة، إلا أن هناك تلوثاً بيئياً آخر ظهر وطال أماكن عدة في مقدمها جزيرة قاروه تلك الجزيرة الأجمل من بين الجزر الكويتية والمليئة بالكائنات البحرية والتي كان لها من البقع النفطية نصيب، رصدتها الهيئة العامة للبيئة فسارعت إلى مكافحتها، وكانت المفاجأة حين اكتشف أن هناك اضراراً لم تنتج عن تلك البقعة وإنما بفعل من مرتادي تلك الجزيرة، فهناك آثار تدمير بشري على الشعاب المرجانية من قبل الصيادين، دفعت الكائنات البحرية وفي مقدمها السلاحف والطيور إلى الرحيل عنها وعدم نصب أعشاشها فيها فماذا يفعل هؤلاء الجنود المجهولون الذين احتووا الكارثة النفطية مع بني البشر الذين يدمرون البيئة بأيديهم؟!

يتعمد بعض الصيادين قطع شباك الصيد ورميها بالمئات في أعماق الخليج ما يتسبب في موت الكائنات الجميلة والشعاب المرجانية التي تقطنها الكائنات، وتتكاثر بها مشاريع فريق الغوص الكويتي لرفع الشباك المهملة والتي تدمر البيئة البحرية.المصدر : وكالات.

تحذير هام الى جميع المقيمين والمواطنين في السعودية

حذرت المملكة العربية السعودية  من التكثير من تناول اللحوم والنشويات والسكريات خلال أيام عيد الأضحى المبارك؛ مما قد يسبب العديدَ من المشاكل الصحية فيما بعد، لا سيما هؤلاء الذين يعانون من بعض الأمراض المتعلقة بالأوعية الدموية والشرايين، لذا يحذّر الأطباء وخبراء التغذية من الإفراط في تناول تلك الأطعمة المحببة إلى قلوبنا خلال أيام العيد.

كما يشتمل لحم الضأن على نسبة عالية من الكوليسترول، ويؤدي الإفراط في تناوله لتعرض الإنسان العادي لأضرار صحية، وبالطبع يشكل خطراً كبيراً على مرضى الكوليسترول وتصلب الشرايين.

وأكد الدكتور فوزي بالقان، المتخصص بأمراض الغدد في مستشفى “مديكانا” بإسطنبول، أنه يتوجب على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول والسكر وضغط الدم ومشاكل في المعدة، توخي الحذر وعدم الإكثار من تناول اللحوم والسكريات.

وأوضح بالقان أن اللحوم تعد من الأغذية التي تُتعب الجهاز الهضمي، مشيراً إلى أنّ الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول والسكر ومشاكل في الشرايين، عليهم الابتعاد عن دهون الأضاحي، بحسب ما نقلت عنه وكالة “الأناضول”.

وأشار بالقان إلى وجوب طهي وتناول اللحوم مع الخضراوات، بغية تسهيل عملية الهضم والتقليل من الآثار الجانبية للحوم.

وينصح الخبراء بعدم الإفراط في تناول لحم الخروف لأكثر من 3 أيام متوالية، وأن يكون الطهي إما بطريقة الشواء أو السلق.

الإنذار المبكر: يحذر جميع المواطنين والمقيمين في مكة المكرمة من تغيرات الطقس اليوم

الإنذار المبكر، حذر نظام الإنذار الآلي المبكر التابع لهيئة الأرصاد الجوية جميع السائقين وسكان في منطقة مكة المكرمة من المواطنين والمقيمين، وذلك من تقلبات جوية ستشهدها المنطقة اليوم.

تحذير عاجل من الإنذار المبكر

كما أوضحت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع أن يحدث اليوم أمطار رعدية ورياح مثيرة للغبار والأتربة، موضحا أن تلك التقلبات سوف تحدث في المشاعر المقدسة، وقد تنتهي خلال ساعات الليل المتأخرة.

كما أكدت هيئة الأرصاد على السائقين، ضرورة توخي الحيطة والحذر من تدني مستوى الرؤية الأفقية نتيجة الرياح المثيرة للأتربة.

وقد جاءت تلك التحذيرات قبل قليل، وأكد عليها الإنذار المبكر حتي لا يعرض المواطنين أو المقيمين أنفسهم للمخاطر.