الإمارات: إبتداء من اليوم.. حبس وغرامة وترحيل لأي وافد أو مواطن يقوم بهذا العمل

كشفت رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة للمجلس الوطني الاتحادي، عائشة سالم بن سمنوه، لـ«الإمارات اليوم»، إن هناك مشروع جديد يتضمن قرارات وعقوبات جديدة وسيتم تطبيقه على المخالفين في الدولة سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، حيث يتضمن هذا القرار خمسة فصول مقسمة على 23 مادة – وحدد 10 محاذير لن يُسمح لأي شخص بتجاوزها داخل بيوت الله، حفاظاً على قدسيتها.

بينها عدم السماح لأي شخص بإلقاء دروس أو خطب في المساجد سوى المؤهلين المأذون لهم بهذه المهمة، وحظر الترويج لأي فكر منحرف، وكذلك عدم السماح لأحد باستغلالها للتحزب والتفرق، بالإضافة إلى منع النوم داخل المسجد».

وتفصيلاً، تجتمع اللجنة اليوم، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي لاستكمال مناقشاتها وتحديد استفساراتها حول مشروع قانون اتحادي في شأن رعاية المساجد، وذلك استعداداً لاجتماع يعقده أعضاء اللجنة مع ممثلي الحكومة من مسؤولي الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والدوائر المحلية المعنية، والمقرر يوم 18 أكتوبر الجاري، وفق رئيس اللجنة، عائشة سالم بن سمنوه، التي أوضحت أن مشروع القانون يهدف إلى تحويل مساجد الدولة كافة إلى وجهات حضارية، بحيث تبنى حسب ضوابط وشروط لتكون منارات للعلم والقرآن.

وأضافت أن مواد مشروع القانون تتناول الجوانب الإنشائية والإدارية والتنظيمية والأمنية في ما يتعلق بالمساجد.وقالت: «مشروع القانون في شكله الأوّلي حدد 10 محاذير لن يُسمح بالوقوع فيها داخل بيوت الله، إذ لن يتم السماح بأي شكل من الأشكال لأي شخص ما بإلقاء دروس أو خطب في المساجد سوى المؤهلين المأذون لهم بهذه المهمة، كما لن يسمح بأن يروّج فيها لفكر منحرف.

ولا يسمح لأحد باستغلالها للتحزب والتفرق، كما لن يسمح فيها بجمع التبرعات والمساعدات، وسيتم حظر توزيع أي كتب أو مؤلفات داخل المسجد، وكذلك سيمنع وضع أي إعلانات ومنشورات وملصقات، وسيتم منع إقامة الموائد والولائم، وكذا منع النوم داخل المسجد إلا بإذن من الجهات المختصة، كما يحظر التسوّل في المساجد، ويمنع أيضاً التدخل في شؤون إدارة المساجد من غير الموظفين المخولين من السلطات المعنية».

وأفادت بن سمنوه، بأن «مشروع القانون يتضمن عقوبات تدريجية رادعة على المستويين الإداري والجنائي، تبدأ بالغرامات وتنتهي بالحبس لمن يخل بالمحاذير الـ10، وذلك حفاظاً على قدسية بيوت الرحمن، حتى تكون واحة آمنة للعبادة والإيمان، والسكينة والاطمئنان».

وقالت إن «مشروع قانون رعاية المساجد، يتضمن حسب المذكرة الإيضاحية، خمسة فصول مقسمة على 23 مادة، تتناول الأحكام التمهيدية والتعريفات ونطاق سريان القانون، والأحكام المتعلقة بتنظيم شؤون المساجد، سواء السلطة المختصة بتسمية المساجد، والسلطة المختصة بالإشراف على المساجد، وغيرها من الأحكام ذات الصلة».

وأضافت: «كما تناولت فصول مشروع القانون الأحكام المتعلقة بالعاملين في المساجد، مثل شروط تعيينهم، والالتزامات المفروضة عليهم، وغيرها من الأحكام ذات الصلة، بجانب العقوبات المفروضة على مخالفة أحكام القانون، والأحكام المتعلقة بتوفيق الأوضاع».

المحاذير الـ10:

السماح لأي شخص بإلقاء دروس أو خطب في المساجد سوى المؤهلين المأذون لهم بهذه المهمة.الترويج لأي فكر منحرف.السماح لأحد باستغلال المساجد للتحزب والتفرق.

  • السماح بجمع التبرعات والمساعدات.توزيع أي كتب أو مؤلفات داخل المسجد.وضع أي إعلانات ومنشورات وملصقات.إقامة الموائد والولائم.
  • النوم داخل المسجد.التسوّل في المساجد التدخل في شؤون إدارة المساجد من غير الموظفين المخولين من السلطات المعنية.المصدر : صحف.

المملكة تصدر قرار بشأن الوافدين الذي تجاوزت أعمارهم 40 عاما وتتخذ هذا الإجراء الصادم

بعد إتمام تلك الخطوة، ترحيل العمالة الوافدة من المملكة الذين تخطى أعمارهم ال40 عام خلال الأيام القليلة الماضية، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خبر يفيد بأن، عدد من أعضاء مجلس الشورى السعودي، قد قدموا اقتراحات عديدة ومن أبرز تلك الاقتراحات قراراً يهدف إلى تقليل العمالة الوافدة بالمملكة العربية السعودية.

ووفقاً لمصادر مطلعة أكدت على، أن من بين مشروعات القرارات المقترحة قرار يتعلق بوقف إصدار أو تجديد عقود الوافدين الذين تتجاوز أعمارهم 40 عاماً.

والجدير بالذكر، أن هناك عددا من وسائل الإعلام السعودية،  أكدت على أن العمالة الوافدة الذين يتجاوز أعمارهم ال40 عام يمثلون أكبر فئة من العاملين بالمملكة السعودية، كما أشارت أحدى الصحف إلى أن القرار المعني  يتعلق بوقف تجديد رخصة الإقامة ورخص عقود العمل الخاصة بهم، مؤكدة إلى أن هذا المقترح لقى ترحيباً من العديد من أعضاء الشورى السعودي، فيما رفض عدد آخر تلك الاقتراح,

وأشارت نفس الصحيفة، إلى أنه سوف يجرى رفع تلك المقترح لمجلس الوزراء السعودي ، منوهاً إلى أن صدور القرار النهائي لهذا الأمر سوف يصدر خلال شهر ، وذلك بهدف تنظيم سوق العمل بالمملكة.

وتجدر الإشارة إلى أن تلك الاقتراح قد تقدم به عدد من أعضاء الشورى  العام الماضي، ولكن تأجل للدراسة، ثم تجدد الاقتراح مرة أخرى  في العام الحالي، بهدف عمل توازن في عدد السكان، ويذكر أيضاً أن تلك الاقتراح قد شمل التركيز على عدد من الجنسيات المتواجدة بالمملكة السعودية وبأعداد كبيرة وتأتي  العمالة المصرية في المرتبة الأولى .