السعودية: غرامة وإبعاد وتشهير على أي وافد يقوم بهذا الفعل

يعلم الجميع بالمملكة مواطنين ومقيمين أن الأنظمة المعمول بها والمتعارف عليها يتم تطبيقها على الصغير قبل الكبير وعلى المواطن قبل الوافد، دون أي تفريق أو تسهيل لأحد، لذلك من قوانين الترحيل والإبعاد الفوري على أي وافد أن لا يرتكب مخالفة تعرضه للغرامة وتطبيق القانون عليه والتشهير أيضا.

حيث أصدرت المحكمة الإدارية في حائل حكماً بالإبعاد والغرامة والتشهير بحق وافد عربي، يعمل مسؤولاً في أحد المصانع بحائل، وذلك لممارسته الغش التجاري بخلط أنواع مختلفة من الأرز وتعبئتها تحت بيانات غير حقيقية.

وأكدت وزارة التجارة والاستثمار، أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بحائل، بحق الوافد المصري أحمد عوض، يعمل في مصنع يتبع للشركة مختصة في تجارة التجزئة في المواد الغذائية، بعد ثبوت تعمده خلط أنواع مختلفة من الأرز وتعبئتها تحت بيانات غير حقيقية، وذلك بطرق بدائية تضر بصحة المستهلك.

وبينت الوزارة، أن الحكم تضمن الغرامة المالية، والتشهير بنشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المدان، ثم الإبعاد من المملكة.المصدر : أخبار 24.

الجوازات السعودية تفرض غرامة 100 ألف ريال على كل وافد يقوم بتلك المخالفة وتؤكد لا تراجع في القرار

الجوازات السعودية، أعلن المديرية العامة للجوازات السعودية رسميا تطبيق عقوبة جديدة على كل وافد ومقيم في السعودية وذلك في حالة تأخيرة عن مغادرة المملكة بعد إنتهاء إجراءات سفرة وإنتهاء مدة التأشيرة الخاصة بهم.

الجوازات السعودية تفرض غرامة 100 ألف ريال على الوافدين المخالفين

فقد أوضحت المديرية العامة للجوازات عبر حسابها الرسمي على “توتير” أن الوافدين المخالفين لشروط الإقامة في المملكة، هؤلاء الذين لم يغادروا المملكة بعد إنتهاء مدة التأشيرة الممنوحه لهم سوف تطبق عليهم غرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال.

كما أكدت الجوازات أن عقوبة المخالفين لا تتمثل في غرامة مالية فقط، بل يفرض عليهم أيضا عقوبة السجن والترحيل من السعودية .

وذلك في حال تنفيذ نفس المخالفة ثلاث مرات، وفي المرة الثانية من تنفيذ نفس العقوبة يطبق عليهم عقوبة بغرامة 25 ألف ريال، وفي المرة الأولي تكون الغرامة 15 ألف ريال.

تحذير: 500 دينار كويتي غرامة على أي وافد أو مواطن يقوم بهذا الفعل

عاد الحديث من مجددا على ظاهرة الشواء على الشواطئ وهذه المرة مخالفة الشواء في الاماكن الممنوعة واهمها الشواطئ غرامتها 500 دينار فوريا ولا تلغى نهائيا مع اماكنية وضع كامرات مراقبة في الشواطئ أيضاً .

ولقد عقد رئيس فريق الطوارئ في البلدية طارق القطان اجتماعا ضروريا مع النواب لوضع خطة جديدة لفرض السيطرة على الشواطئ البحرية بالتعاون مع شرطة البيئة في الكويت بهدف منع الشواء بناءا على قرار الهيئة العامة للبيعة .

ولقد تضمن الاجتماع قرارات هامة جدا اهمها تحديد اماكن تمركز الوافدين في الكويت وتحديدا في الشواطئ وطريقة جديدة لتوزيع التفتيش في كل ارجائها كما تضمن هذا الاجتماع الطارئ تشديد الرقابة على مدار 24 ساعة في اليوم .

ولقد أكدت مصادر مطلعة في بلدية الكويت انه سوف يتم عقد اجتماع جديد وموسع في المجلس البلدي يوم الاحد القادم وسوف يضم شرطة البيئة وأعضاء المجلس لمناقشة الية الربط بين الشرطة وتلك الفرق .

ولقد لفتت المصادر ان البلدية حددت غرامات تترواح من مئة لثلاثمئة دينار لمخالفي القانون وتسقط في حال الصلح خلال مدة لا تزيد عن اسبوعين وكما فرضة شرطة البيئة غرامة 500 دينار كويتي وتحرر بشكل فوري ولا تسقط نهائيا.

ويحال المخالف على النيابة وقد تصل العقوبة للسجن في بعض الاحياء اضافة الى ذلك ان فكرة زرع الكامرات على بعض الشواطئ قيد التنفيذ ولكنها تحتاج لميزانية غير متوفرة  حاليا لدى البلدية .المصدر : صحف.

غرامة 1500 على المنافذ المختلفة على أي مقيم يحمل هذه الأشياء أثناء الدخول والخروج

كشف مصدر عن أن الغرامة التي تفرضها مصلحة الجمارك إثر حيازة الأفلام الإباحية تتجاوز 1500 ضعف غرامة حيازة الحبوب المخدرة “الكبتاجون”، فيما فسرت “الجمارك” ذلك بأن مهربي الممنوعات عادة لا يدفعون الغرامات المقررة عليهم.

وأوضح المصدر أن غرامة حيازة الفيلم الإباحي تبلغ 500 ريال، بينما غرامة الحبوب المخدرة “الكبتاجون” 32 هللة للحبة الواحدة، فيما تبلغ غرامة زجاجة الخمر 83.33 ريال لـ “اللتر” الواحد، وغرامة الكيلوجرام من الهيروين 4500 ريال، وبقية أنواع المخدرات تبلغ غرامتها 1250 ريالا.

من جهته، فسر الناطق الإعلامي لمصلحة الجمارك العامة عيسى العيسى، وفقاً لـ “الوطن”، أسباب تخفيض الغرامة الجمركية لمهربي المخدرات والخمور.

بأن مهربي الممنوعات عادة لا يدفعون الغرامات المقررة عليهم، ويعود ذلك إلى الحكم عليهم بالقتل أو السجن لمدة طويلة ثم الإبعاد عن المملكة أو العجز عن سداد الغرامات.المصدر : أخبار 24.

الكويت : إبتداء من اليوم.. 3 سنوات سجناً و5 آلاف دينار غرامةً على أي وافد أو مواطن يفعل هذا الأمر

غلظت التعديلات التي أجرتها وزارة الصحة والجمعية الطبية الكويتية على مشروع قانون «مزاولة مهنة الطب والمهن المعاونة لها» عقوبات الاعتداء على الهيئة الطبية، حيث نصت التعديلات على معاقبة كل من يعتدي بالضرب على طبيب او أحد مزاولي المهن المعاونة بالحبس 3 سنوات وغرامة 5 آلاف دينار، فيما يعاقب بالحبس 6 أشهر وغرامة 1000 دينار، من يعتدي بالسب أو الشتم او الاشارة.

كما تضمنت مسودة تعديلات المشروع التي حصلت «الراي» على نسخة منها، عقوبة بالحبس 5 سنوات وغرامة 10 آلاف دينار لمن يزاول مهنة الطب أو أدار عيادة أو محلا أو مكانا دون سبق الحصول على ترخيص، فيما اشترطت على كل من صدر ضده قرار بغلق محله نهائيا أو بإلغاء ترخيص أو غلق عيادته أو محله نهائيا عدم التقدم بطلب ترخيص جديد إلا بعد مضي سنتين.

وحظرت التعديلات إجهاض المرأة الحامل إلا إذا كان استمرار الحمل يضر بصحة الأم، فيما أجازت الإجهاض إذا كان الحمل نتيجة جريمة اغتصاب بشرط موافقة الأم، كما أجازت إفشاء السر في المسائل الطبية الزوجية للطرف الآخر شخصياً شريطة موافقتهما خطياً.

وتضمنت المسودة لمشروع القانون في «الباب الأول» التعريفات الخاصة بالمرافق الصحية والمهن الطبية والمهن المعاونة لها كما حددت المادة الثانية نطاق سريان أحكام هذا القانون والمهن التابعة لمهنة الطب. وحظرت المادة الثالثة على أي شخص أن يزاول مهنة الطب أو المهن المعاونة لها بدولة الكويت إلا بعد موافقة لجنة التراخيص الطبية المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون وصدور ترخيص له من الإدارة المختصة بالوزارة.

وأشارت المادة الرابعة إلى تشكيل بقرار من الوزير لجنة تسمى «لجنة التراخيص الطبية» ومعايير اختيار أعضائها للنظر في طلبات الحصول على تراخيص مزاولة المهن المنصوص عليها بهذا القانون، والترخيص بفتح العيادات الخاصة بالقطاع الأهلي والتحقق من مدى كفاية طالب الترخيص من النواحي الفنية والسلوكية والخلقية، كما تختص بالمساءلة التأديبية للمرخص لهم بممارسة المهنة في ما يرتكبونه من مخالفات لأحكام هذا القانون.

تضمن الباب الثاني لمسودة مشروع القانون ضوابط وآداب ممارسة المهنة حيث حددت المادة الخامسة العلاقة بين مزاولي مهنة الطب وبين مزاولي المهن الطبية المعاونة، كما تضمنت المادتين «السادسة والسابعة» واجبات الطبيب تجاه مرضاه. وحظرت المادة الثامنة الطبيب من أن يفشي سرا خاصاً للمريض، سواء كان هذا السر قد نمى إلى علم الطبيب أو اكتشفه من خلال مزاولته مهنته أو كان المريض قد ائتمنه عليه أو سمع به من غيره ما لم يكن إفشاء السر بناء على أمر من المحكمة المختصة لتحقيق سير العدالة، ويسري هذا الحظر على جميع الأفراد الذين اتصل علمهم بالسر من العاملين بالمؤسسة العلاجية المعنية أو بغيرها من الأطباء وأفراد الهيئة التمريضية والفنيين وكذلك الإداريون.

ونصت المادة التاسعة من مسودة المشروع على أنه يجوز للطبيب أن يمتنع عن علاج مريض إذا كانت حالته خارجة تماماً عن اختصاصه، أو وجدت لديه أسباب ومبررات مقبولة لهذا الامتناع، وذلك في ما عدا الحالات الطارئة التي يتوجب فيها على الطبيب العناية بالمصاب وإجراء الإسعافات الأولية اللازمة للمريض، ما لم يتأكد من وجود آخرين لديهم القدرة والإمكانيات الافضل لتقديم الرعاية المطلوبة، وأنه لا يجوز لطبيب أن يتنحى عن علاج مريض إلا إذا كان ذلك لصالحه مع اشتراط توافر الرعاية الطبية له عند غيره.

فيما أجازت المادة العاشرة للطبيب أن يعلن عن نفسه أو عن المكان الذي يعمل فيه بأي من الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية وذلك في الحدود المهنية المرعية، وألا يكون الإعلان المشار إليه في الفقرة السابقة إلا بناء على تصريح بذلك من الإدارة أو الجهة المختصة بالوزارة، ولا يجوز لجهة الإعلان إتمامه إلا بعد الاطلاع على التصريح الصادر بهذا الشأن من الوزارة، وأن يصدر الوزير قرارا بقواعد وشروط وضوابط الإعلان وتحديد الجهة المختصة بالوزارة المنوط بها بحث طلبات الإعلان وإجراءات تقديمها ودراستها وإصدار التصريح اللازم بالصيغة المعتمدة لها.

وحظرت المادة الحادية عشرة الطبيب من إجهاض امرأة حامل إلا إذا كان ذلك لإنقاد حياتها، ويسري هذا الحظر كذلك على المرخص لهم بممارسة إحدى المهن المعاونة لمهنة الطب ومهنة الصيدلة. وحددت المادة الثامنة عشرة تنظيم إجراء البحوث الطبية والصحية ذات العلاقة بالإنسان وتحديد الجهة التي تشرف عليها وحظرت حظرا تاما إجراء أي أبحاث أو تجارب خاصة بعمليات الاستنساخ البشري.

ونصت المادة العشرين على جواز إجراء ما يحتاجه المريض من أنواع التصوير الطبي الذي له علاقة بتشخيص حالة المريض أو علاجه. اما التصوير الفوتوغرافي بهدف النشر في الدوريات أو المجلات الطبية فإنه جائز بشرط أن يكون لهدف وضرورة تعليمية طبية أو للتوثيق أو المتابعة وبشرط موافقة المريض، ويراعى عدم الإفصاح عن شخصية وهوية المريض، وذلك بطمس عينيه عند إظهار الوجه وطمس معالم الوجه عند إظهار العينين، وضرورة أن تكون موافقة المريض على هذا الإجراء خطية.

وحدد الباب الثالث من مسودة المشروع حدود مسؤولية الطبيب والتأمين عن أخطاء المهنة الطبية حيث أشارت المادة الحادية والعشرون على أنه يجب على كل من يزاول المهنة الطبية أن يؤدي واجبات عمله وفقا لما تقتضيه أصول المهنة من دقة وأمانة، وبالمستوى الذي يتفق مع مستواه العلمي وخبرته في أدائها. وأشارت المادة الثانية والعشرون إلى أنه بصفة عامة لا يكون الطبيب مسؤولاً عن الحالة التي يصل إليها المريض والناتجة عن المضاعفات المتوقع حدوثها، لمن كان في مثل حالته، ما دام الطبيب قد بذل العناية اللازمة ولجأ إلى جميع الوسائل التي يستطيعها من كان في مثل ظروفه لتشخيص المرض وعلاجه.

ونصت المادة الثالثة والعشرون على انه يجب على كل طبيب حتى يزاول المهنة في الكويت ان يكون مؤمنا عليه لمصلحة مرضاه ضد اخطاء المهنة الطبية. وتعد وثيقة التأمين ضد اخطاء المهنة الطبية من مسوغات التعيين الواجب تقديمها للادارة المختصة بالوزارة قبل اصدار الترخيص للطبيب بمزاولة المهنة سواء بالقطاع الحكومي او الأهلي، وتتحمل جهات التأمين قيمة التعويضات التي يحكم بها ضد الطبيب لمصلحة المريض.

وأشارت المادة الرابعة والعشرون إلى انه يكون لجهات التأمين او لممثليها القانونيين حق التدخل في الدعاوى التي يرفعها ذوو الشأن ضد الاطباء المؤمن على اخطائهم الطبية او الجهات التي يعملون بها، سواء اكانت دعاوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الاضرار الناجمة عن اخطاء طبية او كانت دعاوى جنائية، وذلك لدرء المسؤولية عن الاطباء المؤمن على اخطائهم الطبية وبالتالي درء مسؤولية جهات التأمين عن تحمل قيمة التعويضات التي يحكم بها عليهم.

وأشارت المادة الخامسة والعشرون إلى انه «تتولى الوزارة دفع رسوم التأمين على الاطباء العاملين فيها ورسوم تجديدها، كما يتولى اصحاب الاعمال دفع رسوم التأمين على الاطباء العاملين لديهم في القطاع الأهلي ورسوم تجديدها. ونصت المادة السادسة والعشرون على ان مسؤولية التأمين على الاخطاء الطبية التي يرتكبها الاطباء الذين يتم استقدامهم لبعض الوقت (الاطباء الزائرون) تكون على عاتق الجهة التي استقدمت الطبيب.المصدر : الرأي.