قطر: إلغاء الخروجية للمقيمين وتعدل إجراءات السفر من وإلى قطر وأنباء سارة تفرح الجميع

رحّبت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية بما وصفته بـ «الخطوات المهمة» التي اتخذتها قطر لتعزيز حقوق الإنسان وفقاً للمعايير الدولية».

وأشادت في بيان أصدرته أمس بالقرارات التي أصدرها مجلس الوزراء أمس الأول بشأن إنشاء صندوق يسمى «صندوق دعم وتأمين العمّال» تكون له شخصية معنوية وذمة مستقلة، ويتبع مجلس الوزراء، ويستهدف توفير الموارد المالية المستدامة واللازمة لدعم وتأمين العمّال، وصرف مستحقات العمّال المقضي بها من لجان فض المنازعات، ثم اقتضاء ما تم صرفه من صاحب العمل، ودعم أنشطة العمّال.

فضلاً عن تعديل المادة (7) من القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، المعدّل بالقانون رقم (1) لسنة 2017، والمتعلقة بتحديد آلية خروج العاملين من الدولة الخاضعين لقانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 والقوانين المعدلة له.ودعت الفدرالية الدولية – ومقرها روما – لسرعة تفعيل تلك القرارات وإصدارها رسمياً «لما تمثله من خطوة مهمة لحقوق أساسية للعمالة، لا سيما الأجنبية».

إلغاء الخروجية:

وقالت الفدرالية الدولية: بعد دعوات عديدة من قبل مؤسسات حقوق الإنسان، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل نص المادة 7 والمتعلق بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، حيث سمح التعديل الجديد للعاملين الوافدين ممن يخضعون لقانون العمل رقم 14 لسنة 2004 بالخروج من الدولة والسفر دون الحاجة إلى أخذ موافقة صاحب العمل أو إبراز إشعار بالإجازة، باستثناء فئة محدودة من العمّال «الذين تقضي طبيعة عملهم ضرورة إخطار صاحب العمل وأخذ موافقته بشكل مسبق».

وأضافت: كان القانون المذكور قبل تعديله ينص على أن على الوافد للعمل في قطر إخطار المستقدم من أجل السماح له بالسفر، وفي حالة اعتراض المستقدم يمكن للوافد اللجوء إلى لجنة تظلمات تبت في طلبه خلال 3 أيام عمل، وهو الأمر الذي سيصبح لاغياً بناء على التعديل الجديد، حيث لن يحتاج معظم العمّال الوافدين إلى هذا التصريح من المستقدم.

وفي السياق ذاته، رحّبت الفدرالية بقرار المجلس الموافقة على مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم وتأمين العمّال، ويهدف الصندوق إلى توفير موارد مالية ثابتة لدعم العمّال وتأمينهم ودعم أنشطتهم، وصرف المستحقات التي يحكم لهم بها من قبل لجان فض المنازعات. واعتبرت أن هذا المشروع «يوفر ضمانة مهمّة للعمّال ويوائم قواعد منظمة العمل الدولية وخطط تمكين العمّال وتوفير الأمان لهم».

وقالت لاورا بريتشيت، المتحدّثة باسم الفدرالية: «إنه لأمر مشجّع أن نجد دولة مثل قطر تسير خطوات متتالية إلى الأمام من أجل حماية أقوى لحقوق العمّال سواء الوافدين أو المحليين».

وأضافت: «في الوقت الذي نثمّن فيه هذه الخطوات من قطر ندعوها للمزيد، ونأمل أن نرى الدول الخليجية الأخرى التي تعاني فيها العمالة الوافدة، لا سيما السعودية والإمارات، تنحو ذات المنحى».

يشار إلى أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية القطرية كانت أعلنت عن خطة للستة أشهر القادمة للقيام بعدد من الإجراءات التشريعية لنفاذ التعديل المذكور وإعداد برامج توعوية وأنشطة تستهدف أصحاب العمل لوضعهم في صورة التعديلات وضمان تطبيقها.المصدر : قطر الراية.

بأمر من الشيخ تميم: قرارات جديد وسارة لضمان حقوق الوافدين تدخل البهجة على كل بيت

تقدم دولة قطر لمواطنيها وللوافدين أفضل الخدمات وأحدثها، ودائما ما تقوم بتطوير الانظمة والقوانين بما يتناسب مع مصالح المواطنين والوافدين دون تمييز بين مواطنا ووافد، حيث نشرت دائرة شؤون الإقامة للوافدين في قطر قرارات أصدرها الشيخ تميم لحماية حقوق الوافدين وضمان إستمرارهم في بيئة عمل آمنة وسليمة، وفي ما يلي أبرز بنود القانون:

– تضمن القانون الجديد إلغاء نظام الكفالة وتسمية “الكفيل”، وتعويضهما بنظام عقد العمل، وتسمية “المستقدِم”.- ينص على إمكانية إنهاء التعاقد بين صاحب العمل والعمل بناء على رغبة الطرفين وبحسب ما توضحه بنود العقد الموقع بينهما.- بإمكان العامل العودة إلى البلاد إذا غادرها قبل انتهاء فترة سريان عقد العمل، لكن بشرط أن تنتهي مدة العقد الأول أيا كانت فترتها، وذلك حفاظا على حقوق صاحب العمل.

– يجوز للعامل الانتقال إلى عمل جديد بعد انتهاء مدة عقده الأول المحدد المدة، أو بعد خمس سنوات من العمل بالنسبة للعقود غير المحددة المدة، لكن بشرط موافقة الجهة المختصة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

وفي ذلك تقول المادة رقم 21 من القانون “يجوز بموافقة صاحب العمل والجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية انتقال الوافد للعمل إلى صاحب عمل آخر قبل انتهاء مدة عقد العمل. ويجوز للوافد للعمل بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة عقد العمل المحدد المدة أو بعد مضي خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة.

كما يجوز للوافد للعمل، بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الانتقال إلى صاحب عمل آخر في حالة وفاة المستقدم أو انقضاء الشخص المعنوي لأي سبب. وفي جميع الأحوال لا يجوز الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل المستقدم بموجب أحكام قانون العمل المشار إليه، أو عقد العمل المبرم مع الوافد للعمل”.

– ألغى القانون مأذونية الخروج المسبقة المعروفة اختصارا باسم “الخروجية”، وتم تعويضها بضرورة إعلام صاحب العمل ثلاثة أيام عمل قبل السفر.- ينص القانون على إنشاء لجنة تظلمات بخصوص موضوع خروج الوافدين تبحث حالات الاعتراض على الخروج.

وقد أوضحت المادة السابعة من القانون رقم 21 الذي وقعه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عام 2015 ذلك بتأكيدها أنه “على الوافد للعمل أو المستقدم إبلاغ الجهة المختصة عن كل واقعة خروج من الدولة، قبل موعدها بثلاثة أيام عمل على الأقل. وفي حالة الاعتراض على الخروج من المستقدم أو الجهة المختصة، يكون للوافد للعمل اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين، التي يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها ونظام عملها قرار من الوزير.

واستثناء من ذلك، يجوز للوافد للعمل الخروج من الدولة فور إخطار المستقدم الجهة المختصة بموافقته على قيام العامل بالإجازة. وعلى اللجنة في حالة حدوث ظرف طارئ للوافد للعمل، وبناءً على الطلب الذي يقدمه لذلك، أن تبت في طلب الخروج خلال ثلاثة أيام عمل”.- أجاز القانون لوزير الداخلية أو من ينيبه الموافقة على انتقال الوافد للعمل بصفة مؤقتة إلى صاحب عمل آخر في حال وجود دعاوى بين الوافد للعمل ومستقدمه، بشرط موافقة وزارة العمل.

– المادة الثامنة أوضحت شروط منح الإقامة على الشكل التالي: “يجب على كل وافد للإقامة في الدولة لأي غرض، أن يحصل على ترخيص بذلك من الجهة المختصة. ويلتزم المستقدم بالقيام بإجراءات الترخيص وتجديده، خلال مدة لا تجاوز 90 يوما من تاريخ انتهائه. وعلى صاحب العمل تسليم الوافد للعمل جواز أو وثيقة سفره بعد الانتهاء من إجراءات الترخيص أو تجديده، ما لم يطلب الوافد من صاحب العمل كتابة الاحتفاظ له به، على أن يسلمه له عند الطلب”.

– حدد القانون شروط إلغاء الإقامة في حال تقديم معلومات أو مستندات غير صحيحة، أو وجود تهديد لأمن الدولة وسلامتها في الداخل والخارج، ووجود مخالفة أو انتفاء الغرض الذي من أجله تم ترخيص الإقامة.

وفصلت في ذلك المادة رقم 25: “استثناء من أحكام أي قانون آخر، للوزير أن يصدر أمرا بترحيل أي وافد يثبت أن في وجوده في الدولة ما يهدد أمنها أو سلامتها في الداخل أو الخارج، أو يضر بالاقتصاد الوطني أو الصحة العامة أو الآداب العامة”.المصدر :الجزيرة.

بمناسبة قدوم عيد الأضحى.. إعفاءات جديدة وقرارات ساره لكافة المقيمين في الإمارات

بمناسبة قدوم عيد الأضحى.. إعفاءات جديدة وقرارات ساره لكافة المقيمين في الإمارات..أكد مصدر مطلع في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.

في الإمارات على صدور قرار إعفاء المقيمين من الغرامات التي ترتبت بحقهم نتيجة تأخرهم عن تجديد إقاماتهم، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأشار المصدر إلى أن ذلك القرار يشمل كافة المقيمين من مختلف الجنسيات شريطة استغلالهم تلك الفرصة قبل انتهائها، وذلك لصالحهم.

ودعا المصدر المقيمين لاستغلال الفرصة التي تنتهي قبل بدء عيد الاضحى المبارك بيومين، مؤكداً أن الإعفاء يأتي بشكل كامل لكافة الاشهر التي تخلف المقيمين عن تجديد إقاماتهم فيها.

بشرى سارة للعاملين الوافدة بالسعودية بصدور تلك القرارات

بشرى سارة للعاملين الوافدة، أصدرت المملكة العربية السعودية مؤخرا العديد من القرارات التي أحدثت تغيرات كبري في مصير أستمرار تواجد  العمالة الوافدة في السعودية، فالبعض منهم قد أوشك على اتخاذ قرار الرحيل وترك وظائفهم نتيجة للقرارات التعسفية التي صدرت بحقهم.

قرارات تعسفية صدرت للعمالة الوافدة بالسعودية

فتعد من ضمن تلك القرارت، ما صدر بزيادة رسوم الإقامة للمقيمين والمرافقين والزائرين، بالإضافة لسعودية أكثر من 32 وظيفة سعودية واقتصار العمل فيها على السعوديين فقط وطرد الوافدين منها، وتعد اخر تلك المهن التي تم سعودتها الوظائف الفندقية في مدينة مكة المكرمة.

بشرى سارة للعاملين الوافدة في السعودية

فقد أكدت مصادر سعودية مطلعة، أن القيادة السياسية أعلنتتخفيف الضغط على العمالة الوافدة في السعودية، وذلك من خلال صدور قرارات قد تسعدهم وتعيد الأمل لديهم، وذلك ما جاء من خلال أعلان وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، عن استثناءات العمالة الوافدين من المقيمين على أرضيها، باستقدام عائلاتهم دون اي شروط لكافة المقيمين في المملكة.

فيذكر أن وزارة الداخلية قد سمحت للعمالة الوافدة باستقدام عائلتهم، وذلك بدون مراجعة فروع الإدارة العامة لشئون الوافدين، ذلك الذي كان يمثل عائق أمام قبول طلبات الاستقدام، كما تم إلغاء شرط المؤهل المطابق للمهنة التي يعمل بها المقيم، تلك الأخبار التي أعادت فرحة الكثير من المقيمين في المملكة لأستمرار عملهم في وظائفهم.