قطر: إلغاء الخروجية للمقيمين وتعدل إجراءات السفر من وإلى قطر وأنباء سارة تفرح الجميع

رحّبت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية بما وصفته بـ «الخطوات المهمة» التي اتخذتها قطر لتعزيز حقوق الإنسان وفقاً للمعايير الدولية».

وأشادت في بيان أصدرته أمس بالقرارات التي أصدرها مجلس الوزراء أمس الأول بشأن إنشاء صندوق يسمى «صندوق دعم وتأمين العمّال» تكون له شخصية معنوية وذمة مستقلة، ويتبع مجلس الوزراء، ويستهدف توفير الموارد المالية المستدامة واللازمة لدعم وتأمين العمّال، وصرف مستحقات العمّال المقضي بها من لجان فض المنازعات، ثم اقتضاء ما تم صرفه من صاحب العمل، ودعم أنشطة العمّال.

فضلاً عن تعديل المادة (7) من القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، المعدّل بالقانون رقم (1) لسنة 2017، والمتعلقة بتحديد آلية خروج العاملين من الدولة الخاضعين لقانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 والقوانين المعدلة له.ودعت الفدرالية الدولية – ومقرها روما – لسرعة تفعيل تلك القرارات وإصدارها رسمياً «لما تمثله من خطوة مهمة لحقوق أساسية للعمالة، لا سيما الأجنبية».

إلغاء الخروجية:

وقالت الفدرالية الدولية: بعد دعوات عديدة من قبل مؤسسات حقوق الإنسان، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل نص المادة 7 والمتعلق بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، حيث سمح التعديل الجديد للعاملين الوافدين ممن يخضعون لقانون العمل رقم 14 لسنة 2004 بالخروج من الدولة والسفر دون الحاجة إلى أخذ موافقة صاحب العمل أو إبراز إشعار بالإجازة، باستثناء فئة محدودة من العمّال «الذين تقضي طبيعة عملهم ضرورة إخطار صاحب العمل وأخذ موافقته بشكل مسبق».

وأضافت: كان القانون المذكور قبل تعديله ينص على أن على الوافد للعمل في قطر إخطار المستقدم من أجل السماح له بالسفر، وفي حالة اعتراض المستقدم يمكن للوافد اللجوء إلى لجنة تظلمات تبت في طلبه خلال 3 أيام عمل، وهو الأمر الذي سيصبح لاغياً بناء على التعديل الجديد، حيث لن يحتاج معظم العمّال الوافدين إلى هذا التصريح من المستقدم.

وفي السياق ذاته، رحّبت الفدرالية بقرار المجلس الموافقة على مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم وتأمين العمّال، ويهدف الصندوق إلى توفير موارد مالية ثابتة لدعم العمّال وتأمينهم ودعم أنشطتهم، وصرف المستحقات التي يحكم لهم بها من قبل لجان فض المنازعات. واعتبرت أن هذا المشروع «يوفر ضمانة مهمّة للعمّال ويوائم قواعد منظمة العمل الدولية وخطط تمكين العمّال وتوفير الأمان لهم».

وقالت لاورا بريتشيت، المتحدّثة باسم الفدرالية: «إنه لأمر مشجّع أن نجد دولة مثل قطر تسير خطوات متتالية إلى الأمام من أجل حماية أقوى لحقوق العمّال سواء الوافدين أو المحليين».

وأضافت: «في الوقت الذي نثمّن فيه هذه الخطوات من قطر ندعوها للمزيد، ونأمل أن نرى الدول الخليجية الأخرى التي تعاني فيها العمالة الوافدة، لا سيما السعودية والإمارات، تنحو ذات المنحى».

يشار إلى أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية القطرية كانت أعلنت عن خطة للستة أشهر القادمة للقيام بعدد من الإجراءات التشريعية لنفاذ التعديل المذكور وإعداد برامج توعوية وأنشطة تستهدف أصحاب العمل لوضعهم في صورة التعديلات وضمان تطبيقها.المصدر : قطر الراية.

بعد طول إنتظار: قطر تفرج عن أجمل قرارتها المتعلقة بالوافدين وتزفها لهم

الازمة الخليجية  مالزالت مستمرة بين الجانب القطري ودول الخليج العربي ومن بينها مصر والسعودية الا ان مجلس الوزراء القطري  ينشر كل فترة  والثانية بقرارات مفاجئة تدخل الفرحة والسرور فى قلوب جميع الوافدين.

ولعل من ابرزها ما وافق عليه مجلس الوزراء بدولة قطر فى الاربعاء الماضي حيث وضه شروطاً ثلاث يتم بموجبها منح المغتربين العرب على الأراضي القطرية فرصة الحصول على الاقامة الدائمة والتمتع بامتيازات جديدة .

وشروط الحصول على هذه الاقامة هى ان يكون المغترب من والدة قطرية او ان يكون قد قدم لدولة قطر خدمات كبيرة او ان يكون من المتمتعين بالخبرة والكفاءة النادرة والتى تحتاجها دولة قطر .

كما يحق للمتمتع بالحصول على الاقامة الدائمة تملك العقارات وكذلك يحق له الحصول على الخدمات الصحية المقدمة للقطريين.

كما يتمتع ايضاً بأولوية التوظيف بالوظائف المختلفة بدولة قطر ،كما ستقوم الداخلية القطرية بعقد لجان لفحص طلبات المتقدمين الراغبين فى الحصول على الاقامة الدائمة .المصدر : صحف.

البحرين تفرض تأشيرة لدخول أراضيها للقطريين والمقيمين بقطر

اصدر الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة الفريق الركن و “وزير الداخلية البحريني”، قراراً يتعلق بفرض تأشيرات دخول على المواطنين القطريين والمقيمين في قطر، منوها إلى أن الحصول على تأشيرة الدخول يستلزم تقديم طلب بذلك وفق التعليمات المعلن عنها على الموقع الالكتروني لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة.

وحسب ما ورد من وكالة أنباء البحرين (بنا) فإن القرار يأتي بناء على ما صدر في جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت اليوم الثلاثاء برئاسة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، فيما يخص تشديد إجراءات الدخول والإقامة في مملكة البحرين، لتتماشى مع المقتضيات الأمنية الراهنة.

وقال الفريق: “تهدف هذه الإجراءات إلى الحيلولة دون الإضرار بأمن مملكة البحرين واستقرارها، خصوصا في ضوء التداعيات الأخيرة للأزمة مع قطر، وتعنتها وإصرارها على تقوية علاقاتها مع إيران، وما يشكله ذلك من تأثيرات سلبية على الأمن الوطني والإقليمي، بالإضافة إلى أن قطر تأوي عددا من المطلوبين أمنيا، كما سهلت دخول جنسيات تمثل تهديدا للأمن الوطني لمملكة البحرين، وذلك بإعفائهم من تأشيرات الدخول”، وفق قوله.

وكما صرح وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة بالبحرين، بأنه يتعين على المواطنين القطريين والمقيمين بدولة قطر، المتواجدين في مملكة البحرين، مراجعة الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة لتصحيح أوضاعهم القانونية.

وتأتي هذه الخطوة بعدما قال وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، على صفحته في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، إن “الخطوة الصحيحة للحفاظ على مجلس التعاون هي تجميد عضوية قطر حتى تحكم عقلها، وتتجاوب مع مطالب دولنا وإلا فنحن بخير بخروجها من المجلس”، علي حد تعبيره.

قطر: مئات آلاف الوافدين المصريين يفاجئون بقرار جديد بشأن إقامتهم في الدولة

حال العمالة”، هوّ أول ما توارد إلى خاطر المصريين بعد قرار مصر تزامنًا مع 7 دول أخرى بقطع العلاقات مع دولة قطر، وبعد ساعات قليلة من القرار جاءت الأراء الرسمية مؤكدة أن أوضاع العمالة المصرية بقطر مستقرة حتى الآن وأن مصر مستعدة لاستقبالهم في حال عودتهم في أي وقت.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن قطع العلاقات جاء “في ظل إصرار الحكم القطري على اتخاذ مسلك معاد لمصر، وفشل كافة المحاولات لإثنائه عن دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان، وإيواء قياداته الصادر بحقهم أحكام قضائية في عمليات إرهابية.

من جانبه أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الوزارة تستعد لاستقبال العمالة المصرية العائدة من دولة قطر، حال صدور قرار بتسريحهم من قِبل أصحاب العمل، وأنه يتم العمل الآن على جميع البيانات بشأن العمالة المصرية في قطر، والذين يصل عددهم إلى 250 ألف مصري، لتوفير فرص عمل بديلة لهم وتسكينهم فيها حال عودتهم.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة في وقت سابق لبحث مصير العمالة المصرية في قطر، مؤكدا أن مصر على استعداد لاستقبال العمالة العائدة”. وأمهلت مصر، السفير القطري 48 ساعة لمغادرة البلاد بعد إعلان القاهرة قطع علاقاتها مع الدوحة، بحسب بيان لوزارة الخارجية.المصدر : صحف.

قطر: قانون عمل جديد للوافدين وتعديلات مفاجأة بشأن دخول وخروج الوافدين

قانون عمل جديد في قطر، أصدرت دولة قطر قانون عمل جديد وتعديلات بشان نظام عمل الوافدين وسفرهم عبر المنافذ المختلفة، حيث ينص قانون العمل الجديد على إمكانية إنهاء التعاقد بين صاحب العمل والعمل بناء على رغبة الطرفين وبحسب ما توضحه بنود العقد الموقع بينهما.

بإمكان العامل العودة إلى البلاد إذا غادرها قبل انتهاء فترة سريان عقد العمل، لكن بشرط أن تنتهي مدة العقد الأول أيا كانت فترتها، وذلك حفاظا على حقوق صاحب العمل.

يجوز للعامل الانتقال إلى عمل جديد بعد انتهاء مدة عقده الأول المحدد المدة، أو بعد خمس سنوات من العمل بالنسبة للعقود غير المحددة المدة، لكن بشرط موافقة الجهة المختصة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

وفي ذلك تقول المادة رقم 21 من القانون “يجوز بموافقة صاحب العمل والجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية انتقال الوافد للعمل إلى صاحب عمل آخر قبل انتهاء مدة عقد العمل. ويجوز للوافد للعمل بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

الانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة عقد العمل المحدد المدة أو بعد مضي خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة. كما يجوز للوافد للعمل، بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

الانتقال إلى صاحب عمل آخر في حالة وفاة المستقدم أو انقضاء الشخص المعنوي لأي سبب. وفي جميع الأحوال لا يجوز الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل المستقدم بموجب أحكام قانون العمل المشار إليه، أو عقد العمل المبرم مع الوافد للعمل”.

ألغى القانون مأذونية الخروج المسبقة المعروفة اختصارا باسم “الخروجية”، وتم تعويضها بضرورة إعلام صاحب العمل ثلاثة أيام عمل قبل السفر، كما  ينص القانون على إنشاء لجنة تظلمات بخصوص موضوع خروج الوافدين تبحث حالات الاعتراض على الخروج.

وقد أوضحت المادة السابعة من القانون رقم 21 الذي وقعه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عام 2015 ذلك بتأكيدها أنه “على الوافد للعمل أو المستقدم إبلاغ الجهة المختصة عن كل واقعة خروج من الدولة.

قبل موعدها بثلاثة أيام عمل على الأقل. وفي حالة الاعتراض على الخروج من المستقدم أو الجهة المختصة، يكون للوافد للعمل اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين، التي يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها ونظام عملها قرار من الوزير.

واستثناء من ذلك، يجوز للوافد للعمل الخروج من الدولة فور إخطار المستقدم الجهة المختصة بموافقته على قيام العامل بالإجازة. وعلى اللجنة في حالة حدوث ظرف طارئ للوافد للعمل، وبناءً على الطلب الذي يقدمه لذلك، أن تبت في طلب الخروج خلال ثلاثة أيام عمل”.

أجاز القانون لوزير الداخلية أو من ينيبه الموافقة على انتقال الوافد للعمل بصفة مؤقتة إلى صاحب عمل آخر في حال وجود دعاوى بين الوافد للعمل ومستقدمه، بشرط موافقة وزارة العمل.

المادة الثامنة أوضحت شروط منح الإقامة على الشكل التالي: “يجب على كل وافد للإقامة في الدولة لأي غرض، أن يحصل على ترخيص بذلك من الجهة المختصة. ويلتزم المستقدم بالقيام بإجراءات الترخيص وتجديده، خلال مدة لا تجاوز 90 يوما من تاريخ انتهائه.

وعلى صاحب العمل تسليم الوافد للعمل جواز أو وثيقة سفره بعد الانتهاء من إجراءات الترخيص أو تجديده، ما لم يطلب الوافد من صاحب العمل كتابة الاحتفاظ له به، على أن يسلمه له عند الطلب”.

حدد القانون شروط إلغاء الإقامة في حال تقديم معلومات أو مستندات غير صحيحة، أو وجود تهديد لأمن الدولة وسلامتها في الداخل والخارج، ووجود مخالفة أو انتفاء الغرض الذي من أجله تم ترخيص الإقامة.المصدر : قطر.

المرور تضع لائحة عقوبات جديدة للمواطنين والمقيمين في قطر

طالب عدد من المواطنين بإعادة النظر في بعض مواد قانون المرور رقم 19 لسنة 2007 بتخفيض الغرامات والعقوبات في مخالفتين وتشديدها في 6 مواد.وأشاروا إلى أن المادتين المطلوب تخفيض قيمة الغرامات والعقوبات فيهما أولهما قطع الإشارة التي تصل قيمتها إلى 6 آلاف ريال، والتي تعد أعلى غرامة مرورية في العالم.

وأكّدوا لـ الراية أن القانون يتضمن عقوبات مشددة على المخالفين يصل بعضها الى السجن 3 أعوام، حيث يحدد عقوبة قطع الإشارة الضوئية بـ 6 آلاف ريال والسير عكس الاتجاه بالحبس من شهر إلى 3 أعوام والغرامة من 10 آلاف الى 50 ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين.. وهو ما يتطلب إعادة النظر في تلك القيمة.

وفي المقابل أشاروا الى أن هناك 6 مخالفات مرورية يجب زيادة قيمتها، وهى استعمال الهاتف أثناء القيادة والتي تصل عقوبتها الى 500 ريال، والتعدي على مواقف المعاقين والتي تتراوح الغرامة المقررة لها من 3آلاف إلى 10 آلاف ريال مع إمكانية التصالح إذا تم إحالة المخالف للقضاء، فضلاً عن مخالفة السرعة المقررة بشكل مبالغ فيه حيث تصل قيمة الغرامة فيها 500 ريال، وضرورة تغليظ العقوبات والغرامات وتفعيلهما في مخالفات التحفيص والاستعراض بالسيارات والدراجات النارية والتي تصل العقوبة فيها الى حجز المركبة لمدّة 6 أشهر وفقًا للقانون.

ودعوا الى تغليظ عقوبة مخالفة مبيت الشاحنات وسط الأحياء السكنية والتي تصل عقوبتها بالحبس مدة لا تتجاوز شهر والغرامة التي لا تقل عن 15 ألف ريال ولا تزيد على 30 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وأتاح القانون إمكانية التصالح بعد دفع مبلغ 10 آلاف ريال، وعدم وضع حزام الأمان والتي تتراوح غراماتها من 100 إلى 500 ريال.

وشددوا على ضرورة أن يراعي القانون الجديد عدم منع رخصة القيادة لربات المنازل اللائي يُعِلن أطفالهن ويقلنهن إلى مدارسهم.يرى فضل محمد أن قانون المرور الحالي بحاجة إلى إعادة تفعيل من قبل الجهات المختصة بالمرور مشيرًا إلى أن هناك بعض المخالفات التي يتم التغاضي عنها نوعًا ما.

وأشار إلى أن ربط حزام الأمان هو أحد تلك المخالفات المهمة التي باتت محلك سر دون رادع أو تطبيق للقانون الحالي لافتًا إلى أن حزام الأمان ينقذ آلاف الأرواح ومع هذا بات قائدو المركبات لا يكترثون بسبب عدم تطبيق القانون بصرامة خاصة أن قانون المرور يلزم كلاً من سائق المركبة ومن يركب بجواره في مقعدها الأمامي، باستعمال حزام الأمان أثناء سيرها على الطريق.

وأشار إلى أهمية أن ينص القانون الجديد على معاقبة قائدي الدراجات النارية الذين يقودون برعونة وتهور بل وخطورة ، مشيرًا إلى أن القانون الحالي يحظر على سائقي الدراجات النارية سياقتها بدون الإمساك بمقود الدراجة بكلتا اليدين، أو السير بها بعد رفع إحدى عجلاتها عن الأرض وهو ما لا يلتزم به الشباب على الإطلاق.

عبدالعزيز الحمد: مخالفات الجوال تتزايد:

يشير عبدالعزيز الحمد الى أن حوادث السير تتزايد يوميًا نظرًا للاستخدام المفرط للهاتف الجوال ما أودى بحياة الكثيرين، مطالبًا بضرورة تشديد العقوبة على من يقود السيارة ويستخدم الهاتف مباشرة دون استخدم سماعة الأذن.وأوضح أن الخطورة تكمن في أن مستخدم الهاتف قد يقود ببطء ما يعيق حركة الطريق، والأدهى دخول الدوار وهو يتحدث في الجوال ما يعرض حياة المحيطين به للأذى.

وأضاف: القانون القطري ألزم السائق بعدم استعمال الهاتف النقال أو غيره من الأجهزة على أي نحو أثناء السياقة، مستخدمًا يده في حمله أو استعماله، وكذلك عدم الانشغال أثناء السياقة بمشاهدة أي مادة مرئية في تلفزيون المركبة، ومنع الأطفال دون سن العاشرة من الجلوس بالمقاعد الأمامية للمركبة الميكانيكية أثناء سيرها على الطريق.

يقول علي المري إن بعض الدول تقوم بتحديد السرعات المقررة لكل حارة على حدة، حيث إن الحارة الأولى لها سرعتها الخاصة بها لتكون هي الأقل سرعة، ثم تليها حارة المنتصف ثم الحارة الثالثة الملاصقة للجزيرة تكون هي الأسرع.

ولفت إلى أن المشكلة تكمن في أن كثيرًا من قائدي المركبات يقودون ببطء لاسيما في الحارة الثالثة وهو ما يعيق حركة السير مشيرًا إلى أن قانون المرور الحالي شدد على عدم سياقة المركبة ببطء غير عادي لا يتفق وحالة الطريق وحالة المركبة وحمولتها والظروف الجوية، ما قد ينجم عنه عرقلة السير الطبيعي لبقية المركبات.

يؤكّد محمد العبيدلي أهمية أن يتم تطبيق القانون بما يتناسب مع كل حالة على حدة، مشيرًا إلى أن القانون لم يحقق المطلوب منه حتى الآن رغم تغليظ وقسوة المخالفات والعقوبات فمازالت الحوادث موجودة وبنسبة كبيرة والسرعة الجنونية والاستعراضات والتجاوز من اليمين ومضايقة قائدي المركبات لبعض السائقين ومشاة يعبرون الطريق بدون وعي وسلوكيات كثيرة تحدث على الطريق تحتاج إلى ضبط وتشديد والأهم من ذلك أن قيمة المخالفات الباهظة زادت من نسبة الحوادث.

محمد المري: الدراجات النارية تزعج السائقين:

يقول محمد المري: هناك حاجة لتفعيل بعض مواد القانون، فقانون المرور ينص على أنه لا يجوز سياقة أي مركبة على الطريق، تصدر عنها أصوات مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير أو يسيل منها مادة قابلة للاشتعال، أو مؤثرة على سلامة الطريق، أو ضارة بالصحة العامة أو البيئة.

وأضاف: إذا نظرنا إلى هذه المادة نجد أن الدراجات النارية التي يقودها الشباب مزعجة للغاية والتي تؤذي كل من في الطريق بل وسكان المناطق حيث لا يوجد رادع حقيقي لهم مشددًا على ضرورة معاقبة المخالفين لردعهم نظرًا لما يسببونه من إزعاج وإرباك للسائقين.

وأشار إلى وجود بعض الحافلات والشاحنات غير الصالحة للسير والضارة للبيئة بسبب وجود بعض العيوب بها حيث تعمل على انبعاث عوادم شديدة التلوث.

وأشار إلى أن تلك المركبات قد تكون في فترة الصلاحية من الناحية القانونية لكن ظهرت هذه العيوب في تلك الفترة مشددًا على ضرورة تكثيف الدوريات المرورية للتعرف على تلك المركبات الضارة.

عبدالعزيز اليافعي: مواقف السيارات أزمة مزمنة:

يقول عبدالعزيز اليافعي: هناك بعض التعسف في تطبيق القانون أحيانًا خاصة فيما يخص مواقف السيارات التي تمثل أزمة مزمنة، حيث إن مواقف معظم المناطق الخدمية الحكومية والمستشفيات تكون مكدسة بالسيارات ولا يوجد أي مكان شاغر لركن السيارة ما يدفع قائد السيارة للوقوف في الأماكن المخالفة فتقوم شرطة المرور بتسجيل مخالفة بشكل تعسفي.

زياد المريسي: لا تحرموا ربات المنازل من القيادة:

يؤكّد زياد المريسي أن التعديلات التي صدرت مؤخرًا بخصوص عدم منح رخص قيادة السيارة لحاملي مهنة “عامل” لتخفيف الزحام قد تعطي نتائج إيجابية، لافتًا الى ضرورة ألا يشمل هذا الحظر ربات المنازل.

وأضاف: إن الزوجات لاسيما المقيمات هن في أمس حاجة للحصول على تلك الرخصة، خصوصًا أنهن يقمن بتوصيل أبنائهن إلى المدارس، وهو ما قد يشكل عبًا كبيرًا ومعاناة شديدة للأسر، حيث إن معظم الزوجات لا يعملن حتى يقمن بتوصيل أبنائهن إلى المدارس والروض.

يطالب جاسم علي بأن يتضمن قانون المرور مادة تسمح باستخدام العازل أو المخفي بنسب أكبر من المسموح به وألا يتم حظر استخدامه على زجاج الأبواب الأمامية.

وقال: حرارة الجو في الدوحة قد تصل إلى خمسين درجة مئوية في فصل الصيف، كما أن فصل الصيف هنا طويل المدة وليس ثلاثة أشهر وهو ما يعرض أعين وبشرة قائدي المركبة للأذى، حيث لا يركب أحد في المقاعد الخلفية دائمًا ، فليس لها فائدة إذا لم يُستخدم العازل بزجاج الأبواب الخلفية.المصدر : صحف.

قطر تعلن عن قرار جديد يسعد آلاف الوافدين في الدولة

إعتمدت دولة قطر في الآونة الأخيرة على تطوير القطاع السياحي فيها لزياة إيراداتها بشكل كبير ورفع مستوى الدخل إلى ما كان عليه قبل الحصار بفترة وجيزة، لذلك بدأت دولة قطر بمنح تأشيرات السياحة والعمل لأبناء دول عربية صديقة للقدوم إليها.

وذلك للتخلص أولا من أزمة العمالة ورفع مستوى السياحة وزيادة الدخل، ورفع مستوى العمل داخل قطر في ظل الخناق القائم بسبب الحصار، وكما وردنا خبر نشرته وزارة الداخلية القطرية عن قرار رسمي من الدولة بمنح تأشيرات مجانية لهذه الفئات.

فى إطار محاولة قطر للتغلب على الأزمة التى تواجهها فى قطاع السياحة، أعلنت وزارة الداخلية القطرية والهيئة العامة للسياحة، اليوم الأحد، عن ميزات جديدة تمنحها  لمواطنى المغرب والجزائر على تأشيرة الدخول إلى قطر.

وقالت الوزارة القطرية والهيئة العامة للسياحة، إنه يشترط على الراغبين فى الحصول على تأشيرة الدخول عند الوصول أن يكونوا من حاملى تصريح الإقامة أو التأشيرة السارية للمملكة المتحدة، أوالولايات المتحدة الأمريكية، أو كندا، أوأستراليا، أو نيوزيلندا، أو بلدان اتفاقية شنجن أو دول مجلس التعاون الخليجى.

ويبدأ تطبيق هذا القرار من 15 سبتمبر الجارى، وبهذه الخطوات يحق للمسافرين المؤهلين، الحصول على تأشيرة لدى الوصول إلى قطر، وتكون صالحة لمدة 30 يوماً، وتسمح لهم بالبقاء حتى 30 يوماً خلال زيارة واحدة، مع إمكانية التمديد لـ30 يوماً أخرى من داخل قطر.

قطر: 3 آلاف ريال غرامة على أي وافد أو مواطن يقوم بهذا الأمر

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس، القانون رقم /‏‏18 /‏‏ لسنة 2017 بشأن تعديل بعض القوانين.وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.. وفيما يلي نصّ القانون:نحن تميم بن حمد آل ثانيأمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (8) لسنة 1974 بشأن النظافة العامة، والقوانين المعدلة له،

وعلى قانون حماية البيئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002،وعلى اقتراح وزير البلدية والبيئة،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ راي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي:

إستنادا إلى قانون المادة ” 11 ” يجب تغطية وسائل نقل المخلفات، بشكل مُحكم لا يسمح بوقوع أو تسرب شيء من محتوياتها.

وتُحدد، بقرار من الوزير، ضوابط نقل المخلفات، والوسائل الواجب اتباعها في عملية التخلص منها. وكل من يخالف يترتب عليه هذه العقوبات.

١- يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (٨) من هذا القانون.

٢- يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (٢) من هذا القانون.

٣- يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرين ألف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المواد (٤/‏‏فقرة أولى)، (١٢/‏‏ فقرة أولى وثانية)، (١٣/‏‏فقرة أولى وثانية) من هذا القانون.

٤- يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المواد (٣)، (٥)، (٦)، (٧)، (٩)، (١١/‏‏ فقرة أولى) من هذا القانون.المصدر : الراية القطرية.

قطر وروسيا يوقعان إتفاقية في مجال التعاون العسكري التقني

وقعت قطر وروسيا إتفاقة التعاون العسكري التقني ومذكرة تفاهم مُتلقة بالدفاع الجوي وعقِد قانوني يتعَلق بالشروط العامة للتَوريدات العسَكرية.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي في بيان أن ذلك جاء خلال إجتماع وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري خالد العطية، مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الزائر والوفد المرافق له.

وأضاف البيان أن الجانبان ناقشا خلال الإجتماع العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون في جميع المجالات الدفاعية والعسكرية إضافة إلي سبل تطوير القدرات في جميع المجالات.

وذكر أن الجانبان بحثا أيضاً آخر المستجدات التي توصل لها التقنيون فيما يتعلق بمجال الدفاع وتبادل الخبرات والدورات التدريبية العسكرية.

وبين أن الإجتماع تطرق إلي الاوضاع الراهنة التي تمر بها المنطقة وآخر تطوراتها وفي مقدمتها الأزمة الخليجية والأزمة السورية، كما إستعرض الطرفان جهود البلدين في مكافحة الإرهاب والتطرف في المنطقة.

وأشاد الطرفان بالعلاقات المميزة التي تربط البلدين الصديقين وتطورها الكبير والمستمر علي جميع الأصعدة الإقتصادية والإستثمارية والثقافية بجانب التوجه للتعاون التقني العسكري.

قطر تؤكد تمسكها بالحوار وتثمن نداء أمير الكويت

أكدت دولة قطر تمسكها بالحوار انطلاقا من مبادئها وقيمها الراسخة، وطالبت مواطنيها ووسائل الإعلام بعدم الإساءة لرموز دول الخليج، وذلك استجابة لنداء أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بالالتزام بالنهج الهادئ في التعامل مع الأزمة الخليجية التي حذر الشيخ الصباح من احتمال تطورها.

وأعلن البيان الصادر عن وكالة الأنباء القطرية مساء اليوم أن دولة قطر تعلن استجابتها لنداء أمير الكويت، وأنها تجدد “تمسكها بالحوار القائم على الاحترام المتبادل انطلاقا من مبادئها وقيمها الراسخة”.

وأضاف البيان أن “هذه المبادئ ليست بالجديدة وليست انعكاسا للظروف الراهنة”، مُشدداً على أنه على الرغم مما تعرضت له قطر من حملة إعلامية ممنهجة ومن إجراءات جائرة فإنها تهيب بالمواطنين والمقيمين ووسائل الإعلام في قطر تجنب الإساءة لرموز الخليج والانجراف وراء ما يتم ترويجه من دول الحصار من نعرات قبلية عفا عليها الدهر، حسب البيان.

كما أعرب البيان عن تقدير قطر لما تناوله أمير الكويت في كلمته، وأشادت بندائه الذي توخى فيه حقوق الأجيال القادمة على الجيل الحالي والذي يتطلب عدم التصعيد والمسارعة في حل الأزمة.

وقال أمير الكويت في خطاب ألقاه أمام مجلس الأمة (البرلمان) مفتتحا دورة تشريعية جديدة “خلافا للآمال.. الأزمة الخليجية تحمل في جنباتها احتمالات التطور، وعلينا أن نكون جميعا على وعي بمخاطر التصعيد بما يمثله من دعوة صريحة لتدخلات إقليمية ودولية لها نتائج بالغة الضرر”.

وأكد أمير الكويت أن وساطة الكويت الواعية لاحتمالات توسع الأزمة ليست وساطة تقليدية، مشددا “لسنا طرفا ثالثا.. نحن طرف واحد مع شقيقين”. وبين أن هدف بلاده الأوحد إصلاح ذات البين وترميم البيت الخليجي.

وأضاف الصباح أن التاريخ والأجيال القادمة لن ينسوا من يسهم ولو بكلمة في تأجيج وتصعيد الخلاف الخليجي، كما حذر من أن تصدع وانهيار مجلس التعاون الخليجي هو تصدع وانهيار لآخر معاقل العمل العربي المشترك، داعياً مواطنيه إلى التزام التهدئة وتجنب التراشق العبثي سعيا لتجاوز هذه الأزمة.

الشيخ تميم يصدر قانون جديد ويوجه المواطنين والمقيمين بإتباعه والإلتزام بالقرارات الجديدة

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس، القانون رقم /‏‏18 /‏‏ لسنة 2017 ووجه المواطنين والمقيمين الإلتزام به تحت بند المسؤولية، وكل مخالف ستقع عليه العقوبات الموضوعة. إليكم تفاصيل الخبر كما نشر في جريدة الراية القطرية.

وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.. وفيما يلي نصّ القانون:قانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (8) لسنة 1974 بشأن النظافة العامة، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون حماية البيئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002.

قررنا القانون الآتي:

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارة التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر:الوزارة: وزارة البلدية والبيئة.الوزير: وزير البلدية والبيئة.البلدية المختصة: البلدية الواقع في دائرتها النشاط أو المخالفة، بحسب الأحوال.الإدارة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة.

المخلفات: النفايات الناتجة عن ممارسة الأنشطة المختلفة، سواءً كانت سائلة أو صلبة.يُحظر إلقاء أو ترك أو تصريف المخلفات في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمتنزهات العامة وشواطئ البحر والأراضي الفضاء وأسطح المباني والحوائط والشرفات ومناور وممرات وساحات وواجهات المنازل والمباني ومواقف هذه الأبنية والأرصفة الملاصقة لها وغيرها من الأماكن، سواءً كانت عامة أو خاصة.

ويجب على ملاك المباني وشاغليها، المحافظة على نظافة ساحاتها وممراتها وأسطحها وواجهاتها والمواقف الخاصة بها والأرصفة الملاصقة لها.يُحظر البصق في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمتنزهات العامة وشواطئ البحر.

كما يُحظر التبول أو التغوّط في غير الأماكن المعدة لهذا الغرض.يُحظر إشغال الميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والمواقف العامة بالمركبات المهملة أو المعدات أو الآلات أو المباني المؤقتة أو الثابتة، بدون ترخيص من البلدية المختصة.

ويجوز للبلدية المختصة حجز المضبوطات محل المخالفة، وفي حالة عدم تقدم صاحبها خلال ستة أشهر من تاريخ الضبط لاستردادها وسداد المبالغ المستحقة عليه، يكون للبلدية المختصة بعد إخطار المخالف، التصرف فيها بالبيع بالمزاد العلني لاستيفاء المبالغ المستحقة عليه، والمصروفات الإدارية، على أن تُرد إليه المبالغ التي قد تتبقى من ثمن البيع بعد ذلك.

يُحظر ترك الحيوانات أو الطيور للتنقل أو المرور في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والأزقة والممرات.يُحظر على شاغلي المنازل وغيرها من الأماكن غير المرخصة لتربية الحيوانات والطيور، تربية أي منها في تلك الأماكن لغرض التجارة.

ويجب على شاغلي المنازل أو الأماكن المشار إليها، في حالة تربية أي من هذه الحيوانات أو الطيور لغير غرض التجارة العناية بنظافتها، ومنع تصاعد الروائح الكريهة منها، ورفع مخلفاتها وتعبئتها في الأوعية المعدة لهذا الغرض، ونقلها إلى المواقع التي تحددها البلدية المختصة.

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصّه، تنفيذ هذا القانون.ويُنشر في الجريدة الرسمية.تميم بن حمد آل ثاني.. أمير دولة قطر.. صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 03 /‏‏ 02 /‏‏ 1439هـالموافق: 23 /‏‏ 10/‏‏ 2017م.

ويمكنكم الإطلاع على باقي المواد التي أشار إليها البيان عبر موقع الراية القطري الرسمي في دولة قطر.المصدر : الراية القطرية.

مفاجأة قطرية من العيار الثقيل لجميع الوافدين ولكافة الجنسيات

إعتمدت دولة قطر في الآونة الأخيرة على تطوير القطاع السياحي فيها لزياة إيراداتها بشكل كبير ورفع مستوى الدخل إلى ما كان عليه قبل الحصار بفترة وجيزة، لذلك بدأت دولة قطر بمنح تأشيرات السياحة والعمل لأبناء دول عربية صديقة للقدوم إليها.

وذلك للتخلص أولا من أزمة العمالة ورفع مستوى السياحة وزيادة الدخل، ورفع مستوى العمل داخل قطر في ظل الخناق القائم بسبب الحصار، وكما وردنا خبر نشرته وزارة الداخلية القطرية عن قرار رسمي من الدولة بمنح تأشيرات مجانية لهذه الفئات.

فى إطار محاولة قطر للتغلب على الأزمة التى تواجهها فى قطاع السياحة، أعلنت وزارة الداخلية القطرية والهيئة العامة للسياحة، اليوم الأحد، عن ميزات جديدة تمنحها  لمواطنى المغرب والجزائر على تأشيرة الدخول إلى قطر.

وقالت الوزارة القطرية والهيئة العامة للسياحة، إنه يشترط على الراغبين فى الحصول على تأشيرة الدخول عند الوصول أن يكونوا من حاملى تصريح الإقامة أو التأشيرة السارية للمملكة المتحدة، أوالولايات المتحدة الأمريكية، أو كندا، أوأستراليا، أو نيوزيلندا، أو بلدان اتفاقية شنجن أو دول مجلس التعاون الخليجى.

ويبدأ تطبيق هذا القرار من 15 سبتمبر الجارى، وبهذه الخطوات يحق للمسافرين المؤهلين، الحصول على تأشيرة لدى الوصول إلى قطر، وتكون صالحة لمدة 30 يوماً، وتسمح لهم بالبقاء حتى 30 يوماً خلال زيارة واحدة، مع إمكانية التمديد لـ30 يوماً أخرى من داخل قطر.