الكويت: غرامة 100 دينار على أي مقيم أو مواطن يفعل هذا الأمر

100 دينار غرامة، قالت مصادر صحفية أن الجهات المسؤولة طالبت بتغليظ العقوبات على (الباعة الجائلين)، حيث شدد على ألا تقل الغرامة المالية للبيع داخل الشوارع الفرعية عن 100 دينار ولا تزيد على 500.

فيما لا تقل غرامة البيع في الشوارع الرئيسية والخطوط السريعة عن 500 دينار ولا تزيد على 1000، إضافة إلى مصادرة المركبة وحجزها، وعدم الإفراج عنها إلى ما بعد تقديم إيصال دفع الغرامة المستحقة، إضافة لوضع بلوك لكفيل العامل على معاملاته كافة بما يخص البلدية، ولا يرفع حتى يقدم الكفيل إشعار مغادرة خارج البلاد للعامل المخالف.

وأشار المدير في كتابه إلى أن البائع الجائل هو من يقوم بعرض بضاعته راجلاً، سواء كان في الحدائق، أو الأسواق، أو أمام مرافق الدولة، أو يستغل البيع حول إشارات المرور، أو في مواقف السيارات، أو الشوارع والطرق، أياً كانت البضاعة، مواد غذائية أو استهلاكية.

وأكد المدير أن «المرسوم الخاص بالباعة الجائلين صدر عام 1977، وهو الآن يتصادم مع الواقع من حيث تعدد وسائل البيع والتطور الاقتصادي، كما أن ضعف العقوبة جعل من ذلك البيع ظاهرة تزداد وتتعدد وسائلها، وبالتالي بات من الضرورة تعديل تلك القوانين للقضاء على الظاهرة أو الحد منها».

وفي سياق متصل، أكد مصدر مسؤول في بلدية الكويت أنه «لا يحق للبلدية أن تقوم بمصادرة المواد الغذائية من الباعة الجائلين، إن لم يثبت تلفها، كما أنه يتوجب عليها توقيع المخالف على قرار الإتلاف لمصادرة تلك المواد سواء كانت فواكه أم خضراوات».

مبيناً أنه «في حالة الشك بأي مادة غذائية وقبل مصادرتها تجب إحالة المادة إلى المختبر لتحليلها»، مشدداً على أن «إجراء البلدية في المواد المُصادرة مخالف للقانون، لا سيما أنه لا يوجد قرار أو نص صريح يخولها ذلك».

وقال المصدر لـ «الراي»: «ينبغي على مسؤولي البلدية التوجه لجرد المخازن كافة، والاطلاع على محاضر الإتلاف، وبيان آلية الإتلاف، إن وجدت، للمواد الغذائية التي تتم مصادرتها من الباعة الجائلين»، مؤكداً أن «البلدية لم تحل إلى المالية أي مصادرات لإجراء أي مزايدة حتى تاريخه».المصدر : الرأي الكويتية.

الكويت تحذر: عقوبة 10 آلاف دينار وسجن على أي مواطن أو وافد يفعل هذا الأمر

لم يتوقع الوافدين والمواطنين في الكويت أن عقوبة فعل هذا الامر تصل إلى 10 آلاف دينار، فالكثير يرى أنه أمر بسيط ولكن الدولة تعتبره كارثة كبيرة وإخلال ببرنامج الصحة العام والنظافة التي تقوم به بإستمرار.. إليكم تفاصيل العقوبة وغرامتها.

أعلن الوكيل المساعد للشؤون الفنية في الهيئة العامة للبيئة المهندس محمد العنزي عن فرض غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف دينار لكل من يقوم بنشاط الشواء على الشواطئ، معتبراً إياها «عقوبة مغلظة»، على خلاف العقوبة المحددة للشواء في الحدائق العامة التي تتنوع حسب نوع المخالفة.

وقال العنزي في تصريح لـ«الراي» إن «قانون البيئة لا يُجرم نشاط الشواء بذاته، ولكنه يُجرم الأثر والتلوث الناتج من أي نشاط يضر بالبيئة المحيطة، وبناء عليه تحدد نوع المخالفة، والغرامة المالية المترتبة بحسب الأثر الناتج عن حادثة التلوث بسبب نشاط الشواء»، مبيناً أنه قد تتم المخالفة وفقاً لمادة أو أكثر من مواد قانون حماية البيئة، كما أن لكل مادة غرامة مالية خاصة بها.

وأوضح أنه عند ضبط مقيم أو مواطن يقوم بالشواء ضمن نطاق مسموح به، ولم يلتزم بمواد قانون حماية البيئة وترك نشاطه أثراً مضراً على الموقع، أو قام أياً كان بمزاولة الشواء في مواقع غير مسموح بالشواء فيها سيتم تطبيق القانون عليه بحسب نوع وحجم المخالفة كما تم توضيحه سابقاً، وقد يعرض المخالف نفسه لعقوبات أخرى لمخالفة قوانين تابعة لنطاق عمل الجهات المعنية الأخرى كبلدية الكويت أو الهيئة العامة للزراعة.

وفي سياق متصل، أشارت الاختصاصية الكيميائية الضابط القضائي في إدارة رصد السواحل والتصحر إيمان عبدالله، إلى أن «دور الهيئة في مراقبة الحدائق والشريط الساحلي يشمل المتابعة والمراقبة ورصد أي مواد أو عوامل ملوثة للبيئة بما فيها الحدائق والشريط الساحلي»، مؤكدة أن الهيئة تحرص على استمرار التفتيش البيئي من خلال العمليات الميدانية التي ينفذها الضباط القضائيون، إضافة إلى الإدارات الفنية المختصة بكافة المجالات البيئية بهدف التحقق من الالتزام بتطبيق اللوائح والاشتراطات.

وأضافت أن الهيئة تسعي لتنظيم نشاط الشواء بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، لاسيما أن التوجه العام للهيئة يهدف إلى تنظيم كافة الأنشطة بما يتناسب والحالة البيئية الخاصة لكل موقع، وعليه يتم تحديد نطاق «المنع والسماح» للأنشطة ضمن إطار منظم من الاشتراطات، والمعايير التي تسمح بالاستمتاع بالشواء، وتحد من آثاره على البيئة والصحة والسلامة العامة.

وأردفت عبدالله «بما أن الشواء في الأماكن العامة نشاط غير منظم بادرت الهيئة بتقديم طلب رسمي إلى بلدية الكويت لعقد اجتماعات تضم الطرفين وعدداً من الجهات المعنية لبحث تنظيم هذا النشاط، وتحديد مناطق المنع والسماح ضمن معايير واشتراطات ورقابة تفرضها كل جهة وتراقبها ضمن نطاق اختصاصها وصلاحياتها».

لافتة إلى أنه تم الاتفاق على إصدار قرار من البلدية ينظم أنشطة الشواء بحسب توصيات الجهات المعنية المشاركة في الاجتماعات التنسيقية، وبناء عليه قامت الجهات فعلياً بتحديد المواقع ضمن نطاق عمل وصلاحيات كل جهة.المصدر : الرأي.

الإمارات: إبتداء من اليوم.. حبس وغرامة على أي مواطن أو مقيم يفعل هذا الأمر

كشفت رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة للمجلس الوطني الاتحادي، عائشة سالم بن سمنوه،  لـ«الإمارات اليوم»، إن هناك مشروع جديد يتضمن قرارات وعقوبات جديدة وسيتم تطبيقه على المخالفين في الدولة سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، حيث يتضمن  هذا القرار خمسة فصول مقسمة على 23 مادة – وحدد 10 محاذير لن يُسمح لأي شخص بتجاوزها داخل بيوت الله، حفاظاً على قدسيتها.

بينها عدم السماح لأي شخص بإلقاء دروس أو خطب في المساجد سوى المؤهلين المأذون لهم بهذه المهمة، وحظر الترويج لأي فكر منحرف، وكذلك عدم السماح لأحد باستغلالها للتحزب والتفرق، بالإضافة إلى منع النوم داخل المسجد».

وتفصيلاً، تجتمع اللجنة اليوم، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي لاستكمال مناقشاتها وتحديد استفساراتها حول مشروع قانون اتحادي في شأن رعاية المساجد، وذلك استعداداً لاجتماع يعقده أعضاء اللجنة مع ممثلي الحكومة من مسؤولي الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والدوائر المحلية المعنية، والمقرر يوم 18 أكتوبر الجاري، وفق رئيس اللجنة، عائشة سالم بن سمنوه، التي أوضحت أن مشروع القانون يهدف إلى تحويل مساجد الدولة كافة إلى وجهات حضارية، بحيث تبنى حسب ضوابط وشروط لتكون منارات للعلم والقرآن.

وأضافت أن مواد مشروع القانون تتناول الجوانب الإنشائية والإدارية والتنظيمية والأمنية في ما يتعلق بالمساجد.وقالت: «مشروع القانون في شكله الأوّلي حدد 10 محاذير لن يُسمح بالوقوع فيها داخل بيوت الله، إذ لن يتم السماح بأي شكل من الأشكال لأي شخص ما بإلقاء دروس أو خطب في المساجد سوى المؤهلين المأذون لهم بهذه المهمة، كما لن يسمح بأن يروّج فيها لفكر منحرف.

ولا يسمح لأحد باستغلالها للتحزب والتفرق، كما لن يسمح فيها بجمع التبرعات والمساعدات، وسيتم حظر توزيع أي كتب أو مؤلفات داخل المسجد، وكذلك سيمنع وضع أي إعلانات ومنشورات وملصقات، وسيتم منع إقامة الموائد والولائم، وكذا منع النوم داخل المسجد إلا بإذن من الجهات المختصة، كما يحظر التسوّل في المساجد، ويمنع أيضاً التدخل في شؤون إدارة المساجد من غير الموظفين المخولين من السلطات المعنية».

وأفادت بن سمنوه، بأن «مشروع القانون يتضمن عقوبات تدريجية رادعة على المستويين الإداري والجنائي، تبدأ بالغرامات وتنتهي بالحبس لمن يخل بالمحاذير الـ10، وذلك حفاظاً على قدسية بيوت الرحمن، حتى تكون واحة آمنة للعبادة والإيمان، والسكينة والاطمئنان».

وقالت إن «مشروع قانون رعاية المساجد، يتضمن حسب المذكرة الإيضاحية، خمسة فصول مقسمة على 23 مادة، تتناول الأحكام التمهيدية والتعريفات ونطاق سريان القانون، والأحكام المتعلقة بتنظيم شؤون المساجد، سواء السلطة المختصة بتسمية المساجد، والسلطة المختصة بالإشراف على المساجد، وغيرها من الأحكام ذات الصلة».

وأضافت: «كما تناولت فصول مشروع القانون الأحكام المتعلقة بالعاملين في المساجد، مثل شروط تعيينهم، والالتزامات المفروضة عليهم، وغيرها من الأحكام ذات الصلة، بجانب العقوبات المفروضة على مخالفة أحكام القانون، والأحكام المتعلقة بتوفيق الأوضاع».

المحاذير الـ10:

• السماح لأي شخص بإلقاء دروس أو خطب في المساجد سوى

المؤهلين المأذون لهم بهذه المهمة.

• الترويج لأي فكر منحرف.

• السماح لأحد باستغلال المساجد للتحزب والتفرق.

• السماح بجمع التبرعات والمساعدات.

• توزيع أي كتب أو مؤلفات داخل المسجد.

• وضع أي إعلانات ومنشورات وملصقات.

• إقامة الموائد والولائم.

• النوم داخل المسجد.

• التسوّل في المساجد.

• التدخل في شؤون إدارة المساجد من غير الموظفين المخولين من السلطات المعنية.المصدر : الإمارات اليوم.