10 آلاف دينار غرامة على أي مواطن أو وافد في الكويت يرتكب هذه العمل

غرامة الكويت، تصل الغرامة التي لم يتوقعها أحد إلى 10 آلاف دينار، فالكثير يرى أنه قيمة هذه المخالفة مرتفعة مقارنة بالغرامة الموضوعة، ولكن الدولة تعتبره كارثة كبيرة وإخلال ببرنامج الصحة العام والنظافة التي تقوم به بإستمرار.. إليكم تفاصيل العقوبة وغرامتها.

أعلن الوكيل المساعد للشؤون الفنية في الهيئة العامة للبيئة المهندس محمد العنزي عن فرض غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف دينار لكل من يقوم بنشاط الشواء على الشواطئ، معتبراً إياها «عقوبة مغلظة»، على خلاف العقوبة المحددة للشواء في الحدائق العامة التي تتنوع حسب نوع المخالفة.

وقال العنزي في تصريح لـ«الراي» إن «قانون البيئة لا يُجرم نشاط الشواء بذاته، ولكنه يُجرم الأثر والتلوث الناتج من أي نشاط يضر بالبيئة المحيطة، وبناء عليه تحدد نوع المخالفة، والغرامة المالية المترتبة بحسب الأثر الناتج عن حادثة التلوث بسبب نشاط الشواء»، مبيناً أنه قد تتم المخالفة وفقاً لمادة أو أكثر من مواد قانون حماية البيئة، كما أن لكل مادة غرامة مالية خاصة بها.

وأوضح أنه عند ضبط مقيم أو مواطن يقوم بالشواء ضمن نطاق مسموح به، ولم يلتزم بمواد قانون حماية البيئة وترك نشاطه أثراً مضراً على الموقع، أو قام أياً كان بمزاولة الشواء في مواقع غير مسموح بالشواء فيها سيتم تطبيق القانون عليه بحسب نوع وحجم المخالفة كما تم توضيحه سابقاً، وقد يعرض المخالف نفسه لعقوبات أخرى لمخالفة قوانين تابعة لنطاق عمل الجهات المعنية الأخرى كبلدية الكويت أو الهيئة العامة للزراعة.

وفي سياق متصل، أشارت الاختصاصية الكيميائية الضابط القضائي في إدارة رصد السواحل والتصحر إيمان عبدالله، إلى أن «دور الهيئة في مراقبة الحدائق والشريط الساحلي يشمل المتابعة والمراقبة ورصد أي مواد أو عوامل ملوثة للبيئة بما فيها الحدائق والشريط الساحلي».

مؤكدة أن الهيئة تحرص على استمرار التفتيش البيئي من خلال العمليات الميدانية التي ينفذها الضباط القضائيون، إضافة إلى الإدارات الفنية المختصة بكافة المجالات البيئية بهدف التحقق من الالتزام بتطبيق اللوائح والاشتراطات.

وأضافت أن الهيئة تسعي لتنظيم نشاط الشواء بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، لاسيما أن التوجه العام للهيئة يهدف إلى تنظيم كافة الأنشطة بما يتناسب والحالة البيئية الخاصة لكل موقع، وعليه يتم تحديد نطاق «المنع والسماح» للأنشطة ضمن إطار منظم من الاشتراطات، والمعايير التي تسمح بالاستمتاع بالشواء، وتحد من آثاره على البيئة والصحة والسلامة العامة.المصدر: الرأي.

الكويت تضع عقوبة 10 آلاف دينار على أي مواطن أو وافد يرتكب هذا الأمر

فوجئ آلف الوافدين والمواطنين بعد أن وضعت الكويت عقوبة كبيرة على فعل هذا الامر، حيث تصل الغرامة بفعلها إلى 10 آلاف دينار، فالكثير يرى أنه أمر بسيط ولكن الدولة تعتبره كارثة كبيرة وإخلال ببرنامج الصحة العام والنظافة التي تقوم به بإستمرار.. إليكم تفاصيل العقوبة وغرامتها.

أعلن الوكيل المساعد للشؤون الفنية في الهيئة العامة للبيئة المهندس محمد العنزي عن فرض غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف دينار لكل من يقوم بنشاط الشواء على الشواطئ، معتبراً إياها «عقوبة مغلظة»، على خلاف العقوبة المحددة للشواء في الحدائق العامة التي تتنوع حسب نوع المخالفة.

وقال العنزي في تصريح لـ«الراي» إن «قانون البيئة لا يُجرم نشاط الشواء بذاته، ولكنه يُجرم الأثر والتلوث الناتج من أي نشاط يضر بالبيئة المحيطة، وبناء عليه تحدد نوع المخالفة، والغرامة المالية المترتبة بحسب الأثر الناتج عن حادثة التلوث بسبب نشاط الشواء»، مبيناً أنه قد تتم المخالفة وفقاً لمادة أو أكثر من مواد قانون حماية البيئة، كما أن لكل مادة غرامة مالية خاصة بها.

وأوضح أنه عند ضبط مقيم أو مواطن يقوم بالشواء ضمن نطاق مسموح به، ولم يلتزم بمواد قانون حماية البيئة وترك نشاطه أثراً مضراً على الموقع، أو قام أياً كان بمزاولة الشواء في مواقع غير مسموح بالشواء فيها سيتم تطبيق القانون عليه بحسب نوع وحجم المخالفة كما تم توضيحه سابقاً، وقد يعرض المخالف نفسه لعقوبات أخرى لمخالفة قوانين تابعة لنطاق عمل الجهات المعنية الأخرى كبلدية الكويت أو الهيئة العامة للزراعة.

وفي سياق متصل، أشارت الاختصاصية الكيميائية الضابط القضائي في إدارة رصد السواحل والتصحر إيمان عبدالله، إلى أن «دور الهيئة في مراقبة الحدائق والشريط الساحلي يشمل المتابعة والمراقبة ورصد أي مواد أو عوامل ملوثة للبيئة بما فيها الحدائق والشريط الساحلي»، مؤكدة أن الهيئة تحرص على استمرار التفتيش البيئي من خلال العمليات الميدانية التي ينفذها الضباط القضائيون، إضافة إلى الإدارات الفنية المختصة بكافة المجالات البيئية بهدف التحقق من الالتزام بتطبيق اللوائح والاشتراطات.

وأضافت أن الهيئة تسعي لتنظيم نشاط الشواء بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، لاسيما أن التوجه العام للهيئة يهدف إلى تنظيم كافة الأنشطة بما يتناسب والحالة البيئية الخاصة لكل موقع، وعليه يتم تحديد نطاق «المنع والسماح» للأنشطة ضمن إطار منظم من الاشتراطات، والمعايير التي تسمح بالاستمتاع بالشواء، وتحد من آثاره على البيئة والصحة والسلامة العامة.

وأردفت عبدالله «بما أن الشواء في الأماكن العامة نشاط غير منظم بادرت الهيئة بتقديم طلب رسمي إلى بلدية الكويت لعقد اجتماعات تضم الطرفين وعدداً من الجهات المعنية لبحث تنظيم هذا النشاط، وتحديد مناطق المنع والسماح ضمن معايير واشتراطات ورقابة تفرضها كل جهة وتراقبها ضمن نطاق اختصاصها وصلاحياتها».

لافتة إلى أنه تم الاتفاق على إصدار قرار من البلدية ينظم أنشطة الشواء بحسب توصيات الجهات المعنية المشاركة في الاجتماعات التنسيقية، وبناء عليه قامت الجهات فعلياً بتحديد المواقع ضمن نطاق عمل وصلاحيات كل جهة.المصدر : الرأي.

الكويت تضع عقوبة 10 آلاف دينار على أي مواطن أو وافد يقوم بهذا الأمر

لم يتوقع الوافدين والمواطنين في الكويت أن عقوبة فعل هذا الامر تصل إلى 10 آلاف دينار، فالكثير يرى أنه أمر بسيط ولكن الدولة تعتبره كارثة كبيرة وإخلال ببرنامج الصحة العام والنظافة التي تقوم به بإستمرار.. إليكم تفاصيل العقوبة وغرامتها.

أعلن الوكيل المساعد للشؤون الفنية في الهيئة العامة للبيئة المهندس محمد العنزي عن فرض غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف دينار لكل من يقوم بنشاط الشواء على الشواطئ، معتبراً إياها «عقوبة مغلظة»، على خلاف العقوبة المحددة للشواء في الحدائق العامة التي تتنوع حسب نوع المخالفة.

وقال العنزي في تصريح لـ«الراي» إن «قانون البيئة لا يُجرم نشاط الشواء بذاته، ولكنه يُجرم الأثر والتلوث الناتج من أي نشاط يضر بالبيئة المحيطة، وبناء عليه تحدد نوع المخالفة، والغرامة المالية المترتبة بحسب الأثر الناتج عن حادثة التلوث بسبب نشاط الشواء»، مبيناً أنه قد تتم المخالفة وفقاً لمادة أو أكثر من مواد قانون حماية البيئة، كما أن لكل مادة غرامة مالية خاصة بها.

وأوضح أنه عند ضبط مقيم أو مواطن يقوم بالشواء ضمن نطاق مسموح به، ولم يلتزم بمواد قانون حماية البيئة وترك نشاطه أثراً مضراً على الموقع، أو قام أياً كان بمزاولة الشواء في مواقع غير مسموح بالشواء فيها سيتم تطبيق القانون عليه بحسب نوع وحجم المخالفة كما تم توضيحه سابقاً، وقد يعرض المخالف نفسه لعقوبات أخرى لمخالفة قوانين تابعة لنطاق عمل الجهات المعنية الأخرى كبلدية الكويت أو الهيئة العامة للزراعة.

وفي سياق متصل، أشارت الاختصاصية الكيميائية الضابط القضائي في إدارة رصد السواحل والتصحر إيمان عبدالله، إلى أن «دور الهيئة في مراقبة الحدائق والشريط الساحلي يشمل المتابعة والمراقبة ورصد أي مواد أو عوامل ملوثة للبيئة بما فيها الحدائق والشريط الساحلي»، مؤكدة أن الهيئة تحرص على استمرار التفتيش البيئي من خلال العمليات الميدانية التي ينفذها الضباط القضائيون، إضافة إلى الإدارات الفنية المختصة بكافة المجالات البيئية بهدف التحقق من الالتزام بتطبيق اللوائح والاشتراطات.

وأضافت أن الهيئة تسعي لتنظيم نشاط الشواء بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، لاسيما أن التوجه العام للهيئة يهدف إلى تنظيم كافة الأنشطة بما يتناسب والحالة البيئية الخاصة لكل موقع، وعليه يتم تحديد نطاق «المنع والسماح» للأنشطة ضمن إطار منظم من الاشتراطات، والمعايير التي تسمح بالاستمتاع بالشواء، وتحد من آثاره على البيئة والصحة والسلامة العامة.

وأردفت عبدالله «بما أن الشواء في الأماكن العامة نشاط غير منظم بادرت الهيئة بتقديم طلب رسمي إلى بلدية الكويت لعقد اجتماعات تضم الطرفين وعدداً من الجهات المعنية لبحث تنظيم هذا النشاط، وتحديد مناطق المنع والسماح ضمن معايير واشتراطات ورقابة تفرضها كل جهة وتراقبها ضمن نطاق اختصاصها وصلاحياتها».

لافتة إلى أنه تم الاتفاق على إصدار قرار من البلدية ينظم أنشطة الشواء بحسب توصيات الجهات المعنية المشاركة في الاجتماعات التنسيقية، وبناء عليه قامت الجهات فعلياً بتحديد المواقع ضمن نطاق عمل وصلاحيات كل جهة.المصدر : الرأي.