الكويت تضع الوافدين أمام خيارين لا ثالث لهما وتحدد مدة بقاء العاملين في هذه المهن 15 عاما فقط

ناقشت اللجنة المتابعة لمسألة معالجة التركيبة السكانية وأوضاع العمالة الوافدة يوم أمس خلال إجتماعها عدة قضايا هامة تتعلق بالتركيبة وأوضاع الوافدين في الكويت، إليكم التفاصيل، نشر تقريراً يتعلق بالتركيبة السكانية، متضمناً اقتراحاً بانشاء لجنة عليا للتركيبة، ورد وزارتي الداخلية والشؤون بشأنه، بالاضافة إلى رأي المجلس الأعلى والتخطيط والرأي الفني لمكتب اللجنة المالية.

وجاء في التقرير أن الاقتراح يهدف إلى تشكيل لجنة عليا لدراسة اختلالات التركيبة السكانية تكون تبعيتها لوزير الداخلية، وتقوم اللجنة بخطة خمسية ترسم ملامح عدد الوافدين في الكويت، بحيث لا تتجاوز أي جالية نسبة 30 في المئة بحد أقصى من اجمالي الكويتيين.

ورأى المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، أن الاقتراح متمثل واقعاً وذلك بوجود لجنة عليا لدراسة التركيبة السكانية تم تشكيلها في عام 2014 بموجب قرار وزاري برئاسة وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، وقدمت اللجنة تقريرين إلى مجلس الوزراء يحتويان على توصيات، وقد فضل المجلس تمديد فترة عمل اللجنة ومراجعة اختصاصها بدلاً من تشكيل لجنة أخرى بقانون ربما تستغرق وقتاً.

أما رأي الهيئة العامة للقوى العاملة، وفقاً للتقرير، فذكرأن الهيئة عالجت الخلل في استقدام العمالة المنزلية والعمالة الهامشية، اذ دمجت اعادة هيكلة القوى العاملة مع «القوى العاملة» ودعت إلى تخفيض عقود الوظائف التي يستقدم شاغلوها من الخارج، مثل عقود النظافة والحراسة بنسبة 25 في المئة من اجمالي العقود الحكومية، حيث من الممكن استخدام التكنولوجيا لتحل محل شاغلي هذه الوظائف، مع استحداث قطاع جديد في هيئة القوى العاملة باسم قطاع التخطيط، والتدريب على المهارات المهنية في معاهد متخصصة في الدول التي تستقدم منها الكويت هذه العمالة.

وعلى رأي «القوى العاملة» علق المكتب الفني للجنة المالية، أن ما ذكرته الهيئة يخص العمالة المنزلية فقط، مؤكداً أن آخر احصائيات لهيئة المعلومات المدنية كشف أن عدد الوافدين يبلغ 3 ملايين و150 ألفا و115 فرداً بنسبة 69.77 في المئة، فيما يبلغ عدد الكويتيين مليونا و 364 ألفا و640 فرداً بنسبة 30.23 في المئة من اجمالي عدد السكان البالغ عددهم 4 ملايين و514 ألفا و755.

ورأى المكتب الفني أن تكون تبعية اللجنة لوزير الشؤون بدلاً من وزير الداخلية، لأنها تضم ادارة الاحصاء والتخطيط والقوى العاملة، كما يصعب تقييد اللجنة بمدة زمنية معينة، كما أن استثناء العمالة المنزلية التي يبلغ عددها 616 ألفا، يصعّب من مهمة الوصول إلى الهدف المراد تحقيقه في الاقتراح.

وفضل المكتب الفني ضرورة إلغاء نظام الكفيل للقضاء على ظاهرة العمالة الهامشية، متسائلاً عن تطبيق سياسة الاحلال التي بدأت منذ 1999 حيث تضاعفت منذ ذلك الوقت أعداد الوافدين، ما نتج عنه تفاقم ظاهرة البطالة بين الشباب الكويتي، وعدم توافر فرص عمل للكويتيين، كما تساءل المكتب أيضاً عن سياسة معالجة الفائض في بعض الوظائف.

أما وزارة الداخلية ففضلت في ردها أن تكون تبعية اللجنة العليا لوزارة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، وعدم استقدام عمال أكثر من الحاجة الفعلية، وتعديل في الاقتراح المقدم بحيث لا تزيد اقامة الأجنبي على 15 سنة كحد أقصى، ولا تزيد نسبة الجالية الواحدة على 25 في المئة من اجمالي عدد المواطنين.واقترحت وزارة الشؤون، وفق التقرير، تمديد عمل اللجنة العليا لدراسة اختلالات التركيبة السكانية المشكلة بالقرار رقم 2015/11.

في السياق، كشف رئيس اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية النائب صلاح خورشيد ان اجتماع اللجنة أمس ناقش بعض الاقتراحات بقوانين التي قدمت من النواب شكلياً وليس موضوعياً، لعدم وجود الجانب الحكومي لدواعي الاستقالة.وقال خورشيد ان اللجنة ناقشت بعض القوانين المقدمة في ما يخص التركيبة السكانية وإنشاء قانون لـ «مشروع الحرير».

وأوضح خورشيد أن اللجنة رأت الإفساح في المجال لمزيد من الوقت لدراسة مشروع قانون لتعديل التركيبة السكانية، الذي يعتبر من القوانين المهمة في البلد، لتوجيه العمل الاقتصادي والمالي والاجتماعي والسياسي والاسكاني والأمني، ليس فقط على السلطة التشريعية انما على السلطة التنفيذية ايضاً.

وكشف خورشيد عن وجود اختلاف في وجهات النظر بالنسب المحددة لكل جنسية، بالاضافة إلى الآلية التي تحدد الاختصاصات والمهام في ما يخص تقسيم التركيبة السكانية، مشيراً إلى انه تم تأجيل هذا الموضوع لمزيد من الدراسة لإعداد تقرير متكامل لإقراره، معلناً أن تقرير التركيبة السكانية سيكون جاهزاً بعد أسبوعين من الآن بعد استدعاء دكاترة متخصصين من قبل جامعة الكويت.المصدر : الرأي الكويتية.